أكدت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، والمركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان التزام وزارة الداخلية وقوات حفظ الأمن بكافة القواعد القانونية والدولية الخاصة بفض الاعتصامات ومراعاة البعد الحقوقي والإنساني وحفظ دماء جميع الأطراف سواء المتظاهرين أو قوات الشرطة، خلال تعاملها مع دعوة حركة تمرد 14، من خلال خطة متدرجة كاملة وسلمية في فض الاعتصامات، أعدتها الوزارة.وأعربت «مراقبة الحقوق» والمركز الخليجي الأوروبي عن تقديرهما للتعامل الراقي لوزارة الداخلية مع دعوة حركة تمرد 14 والتي تم مناقشتها بين وفد حقوقي وقانوني ممثلاً في المنظمتين برئاسة أمين عام المراقبة فيصل فولاذ ونائب الأمين العام الخليجي الأوروبي إليزابيث مي، خلال اللقاء الذي عـقـد أمس بمقر جمعية المراقبة بحضور مراقبي المسيرات والتواصل الاجتماعي بالمنظمتين، وضم شخصيات حقوقية ممثلة لحقوق الطفل وحقوق الجاليات ومراقبة التواصل الاجتماعي. وأكد كافة أعضاء الاجتماع الحقوقي أن وزارة الداخلية بذلت جهوداً أكبر ومساعي لحل الأزمة بدون اللجوء إلى الخيار الأخير وهو فض الاعتصام بالقوة ولم يسقط أي ضحية أو جريح بهذا الاعتصام مقارنة بسقوط الألوف من الضحايا باعتصامات أخرى، وذلك مع وجود ممثلي المنظمتين كمراقب على أرض الواقع بعدد من المناطق وتقديم شهادة بما تم من وقائع والوقوف على التجاوزات من قبل الأمن أو من قبل المعتصمين في حالة وجودها وتوثيق تلك التجاوزات إن وجدت، وإعلان ذلك بكل شفافية للرأي العام البحريني والدولي. وذكر المراقبون أنه توجد ممرات آمنه للناس في 14 أغسطس 2013 واستخدام الوزارة كل الوسائل الممكنة لتحذير المعتصمين دون أي فض لهم بالقوة بوقت كافٍ، خصوصاً وأن هناك خطورة تتمثل في وجود نساء وأطفال تم الدفع بهم كدروع بشرية لحماية الاعتصامات الصغيرة والقليلة العدد خصوصاً مع عدم دعم المواطنين لها من ناحية رفض عمال وموظفي البحرين دعوات الانقطاع عن العمل والمشاركة بالمسيرات مما أفشل كلياً دعوة حركة تمرد 14 أغسطس، مشيرين إلى أن الصحف العالمية ووكالات الأنباء أشارت للفشل الذريع لدعوة حركة تمرد مثل سي إن إن وغيرها من كبريات وكالات الأنباء. وسجل المراقبون عدداً من الانتهاكات التي ارتكبت بواسطة المعتصمين، منها استخدامهم الحرق والتخريب وسيلة وجريمة حرق عامل آسيوي ضرب من قبل ملثمين من حركة تمرد بالمولوتوف عند تأديته لعملة لرفع الحجارة والحواجز التي وضعوها لقطع الطريق، إضافة إلى الزج بالأطفال واستغلالهم سياسياً واستغلالهم بالمسيرات والحرق والعنف وتهديد بعض المتاجر بعدد من القري بالغلق وإلا سيتم تعريضهم للعقاب، وغلق عدد من الشوارع من خلال حرق الإطارات، ووجود عدد كبير من مواقع التواصل الاجتماعي من خارج البحرين تدعو إلى الفوضي والتخريب والاعتصامات والشق الطائفي هي نفسها كانت موجودة أثناء اعتصام 14 فبراير 2011، إضافة إلى قنوات ومحطات فضائية طائفية من إيران والعراق ولبنان كانت تحاول أن تشعل وتبث الفتنة والتحريض، وكثير من تقاريرها كانت كاذبة. وأكد المراقبون أنهم رصدوا عدم تجاوب أهالي القرى والسكان مع هذه الدعوات وبالعكس تم رفضها وعدم المشاركة بها، مما أدى إلى أن بعض المسيرات كانت تتكون من 10-15 شخصاً فقط وأغلبهم نساء وأطفال وأحداث، وكان دليل كبير إلى فشل ذريع لحركة تمرد 14 أغسطس بكافة المعايير.وقال أمين عام مراقبة حقوق الإنسان فيصل فولاذ إن وزارة الداخلية التزمت باتباع قواعد الأمم المتحدة في الفض دون استخدام القوة المميتة ضد المعتصمين، والتزمت أقصى درجات ضبط النفس من قبل قوات الداخلية حال تعاملها مع الأمر الصادر لها. بدورها قالت نائب أمين عام المركز الخليجي الأوروبي إليزابيث مي إن المنظمتين عملتا جهازاً لرصد وتوثيق كافة الأحداث والوقوف على مدى التزام الداخلية بالمعايير الدولية والحقوقية والقانونية في ما يخص التعامل مع الاعتصامات، وهو الآمر الذي لاقى قبولاً وترحيباً لدى عدد من المنظمات الدولية، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية التزمت بتوصيات لجنة تقصي الحقائق المعنية بالتعامل مع الاعتصامات المقبلة أو المستقبلية ودعوات مفوضية حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان وعدد من المنظمات الدولية عندما ناشدت الوزارة باحترام حقوق الأنسان والمعايير الدولية بفض الاعتصامات.