{{ article.article_title }}

قالت النائب ابتسام عبدالرحمن هجرس، في خطاب رسمي تقدمت به إلى رئيس مجلس النواب إن:» معهد البحرين للتدريب، يطبق القانون بانتقائية، بحيث يتم تنفيذ لوائح المعهد في بعض الحالات وفي حالات أخرى يطبق قانون الخدمة المدنية، ما يبين مدى الازدواجية في تطبيق إجراءات القانون، مضيفة أن موظفي معهد البحرين للتدريب لم يمنحوا أي ترقيات منذ ثلاث سنوات لأسباب غير معلومة.
وطالبت هجرس بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية مع بداية دور الانعقاد المقبل في المخالفات الواضحة والصريحة في إدارة وزارة التربية والتعليم، ومعهد البحرين للتدريب وجامعة البحرين.
وأضافت، أنه» سبق وأن لجأت إلى أداة من الأدوات البرلمانية، المتمثلة بتوجيه سؤال إلى وزير التربية والتعليم خلال دور الانعقاد الثالث حول جامعة البحرين ومعهد البحرين، من دون أن يتحقق الغرض من وراء السؤال، موضحة أن الوزير لم ينفذ ما ورد في الرد حتى اليوم».
وأعلنت هجرس، عن تلقيها العديد من الشكاوى بالأدلة والأوراق الثبوتية عن مخالفات ترتكب في جامعة البحرين والمعهد، مؤكدة وجود إخفاق واضح في إدارتهما مدللة على ذلك إلى عدم حصول الموظفين على أبسط حقوقهم.
وأشارت هجرس في مذكرتها الإيضاحية إلى أنه لم يمنح موظفو معهد البحرين للتدريب وجامعة البحرين المزايا التي يتمتع بها موظفو الهيئات والقطاع الحكومي حسب قانون الخدمة المدنية أسوة بباقي موظفي الدولة. وأضافت أن» موظفي جامعة البحرين وتبعاً للمكرمة الملكية الأخيرة، لم يشملوا بزيادة الرواتب حتى اليوم، بحجة أن هناك دراسة وتعاوناً، ولجنة مشتركة مع ديوان الخدمة المدنية لدراسة الأمر الذي مضى عليه أكثر من عامين ما يؤكد ويعكس بيروقراطية الوزارة وعدم رغبتها في تمرير الزيادة بشكل صريح».
محاور طلب التحقيق
التحقيق والتثبت من إجراءات التوظيف في معهد البحرين للتدريب وجامعة البحرين خلال الفترة التي تسلم الوزير إدارته. التحقق حول أسباب نشر إعلان توظيف في أحد المواقع الإلكترونيــة دون اللجــوء إلى الكوادر البحرينية المؤهلة أو الإعلان المحلي في إحدى الصحف البحرينية.
التحقق والتثبت والتأكد من مدى سلامة القرارات والإجراءات التي اتخذها المعهد للترقيات والحوافز والابتعاث للدراسة.
أسباب عدم منح الموظفين بجامعة البحرين ومعهد البحرين المكرمة الملكية بزيادة رواتبهم أسوة بجميع موظفي الحكومة، الزيادة أقرت لجميع موظفي الدولة في أغسطس 2011 وما يزال الموضوع عالقاً دون مبررات.
التحقيق في انتقائية تطبيق القانون بحيث يتم تنفيذ لوائح المعهد في بعض الحالات وفي حالات أخـــرى يطبــق قانون الخدمة المدنية.