اعتمد مجلس الوزراء أمس نظاماً لآليات الرقابة المالية الموحدة على جميع المنظمات الأهلية تحقق ما جاء في إحدى توصيات المجلس الوطني المتعلقة بتجفيف جميع مصادر تمويل الإرهاب، قبل أن يوافق على أن تختص وزارة التنمية بتنظيم جمع المال للأغراض العامة، فيما تضطلع وزارة العدل بجمع المال من الجمعيات السياسية والأفراد للأغراض الدينية.
وقال المجلس في بيان تلا جلسته التي ترأسها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إن «الوعي الوطني المسؤول لشعب البحرين أجهض المخططات التآمرية والدعوات المشبوهة وقوض أركان العمليات الإرهابية لتسعير الفتنة الطائفية»، مشيداً بجهود قوات الأمن لحفظ الأمن والتصدي للإرهاب والتخريب». وأكد ألا أهلية لمحرض على الإرهاب بالحديث عن الديمقراطية والإصلاح، وأن تقييم أهداف ما تعرضت له البحرين بالنتائج لا بالادعاءات، مشدداً على أن المشروع الإصلاحي للملك سيبقى ربيع البحرين لا الفوضى، والأخطاء تعالج في ظل المؤسسات الدستورية لا بتهديد السلم الأهلي. ووجه رئيس الوزراء إلى إطلاق حزمة جديدة من المشاريع التنموية والبرامج الاقتصادية في المدن والقرى، ودراسة إنشاء مدرسة ونادي رياضي ومجمع تجاري وسوق مركزي بمدينة حمد، والنظر في تمديد ساعات دوام مركز بنك البحرين والكويت الصحي في الحد. وأقر مجلس الوزراء نظاماً جديداً لرسوم هيئة تنظيم سوق العمل يتم بمقتضاه احتساب رسم مخفض لرسوم العمل مقداره 5 دنانير شهرياً عن أول 5 عمال لدى المؤسسة على أن يبدأ احتساب الرسم الكامل وهو 10 دنانير عن كل عامل بدءاً من العامل السادس فأكثر، وأن يبدأ سريان الرسوم الجديدة اعتباراً من 1 سبتمبر 2013. ووافق المجلس على تشكيل وفد البحرين لحضور مجلس حقوق الإنسان بجنيف سبتمبر المقبل برئاسة وزير حقوق الإنسان وعضوية ممثلين عن بعض الوزارات ذات العلاقة والاختصاص.
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء في بيان عقب الاجتماع إن مجلس الوزراء أشاد بالوعي الوطني المسؤول لشعب البحرين الذي بيقظته أجهض المخططات التآمرية والدعوات المشبوهة وفوت الفرصة على الإرهابيين في تأزيم الأوضاع وزعزعة الأمن والاستقرار حيث قوضت الوقفة الشعبية البحرينية أركان عملياتهم الإرهابية لتسعير الفتنة الطائفية. وأعرب مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للشعب الكريم على المواقف الوطنية المؤيدة التي أظهرها لدعم الإجراءات التي تتخذها الحكومة في مجابهة الإرهاب.
وحيا الموقف الوطني المسؤول لجمهور المواطنين في القرى والمدن الذين رفضوا الانصياع والاستجابة للدعوات المشبوهة ، مشيداً بما بذلته قوات الأمن والأجهزة الأمنية وزيراً ومنتسبين من جهود دؤوبة مشكورة في تأمين النظام وحفظ الأمن والوقوف بحزم وصرامة في وجه التخريب والإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في كافة مناطق المملكة.
وأكد مجلس الوزراء أن من يريد أن يدرك أهداف ما تعرضت له البحرين فلينظر إلى نتائج ما حصل على أرض الواقع لا أن ينخدع بالادعاءات والشعارات المرفوعة، فالتقييم الموضوعي والصادق يكون من خلال قياس الأفعال والنتائج، ومن تورط في التحريض على العنف والإرهاب أو فعله أو تغطيته ليس له أهلية للحديث عن الديمقراطية والإصلاح والتطور.
وأكد مجلس الوزراء أن ربيع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك سيبقى هو ربيع البحرين الراسخ لا الفوضى والعنف الساعي لتقويض الدولة ثقافة وممارسة، وأن الأخطاء تعالج بالمشاركة والبناء والإصلاح المستمر في ظل المؤسسات الدستورية لا بالخروج على القانون والعنف وتهديد السلم الأهلي والتعدي على المنجزات الوطنية.
مشاريع تنموية
ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى إطلاق حزمة جديدة من المشاريع التنموية والبرامج الاقتصادية في المدن والقرى تنتقل بالتنمية فيها إلى مفهوم جديد يفتح المجال أمام أبناء القرى والمدن للاستفادة منها والمشاركة فيها بشكل أوسع، موجهاً الوزارات إلى تنفيذ ذلك بسرعة والصرف عليها من الموازنات المعتمدة.
سوق مركزي بمدينة حمد
ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اللجنة الوزارية لشؤون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل والاتصالات وبالتنسيق مع اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية إلى دراسة إنشاء مدرسة ونادٍ رياضي ومجمع تجاري وسوق مركزي بمدينة حمد وأن ترفع للمجلس توصياتها بهذا الشأن، وذلك في ظل ما يوليه سموه من اهتمام باستكمال احتياجات المواطنين من الخدمات والمرافق.
مصر ستتجاوز الأزمة
وأعرب مجلس الوزراء عن الثقة في قدرة الشعب المصري على تجاوز المرحلة الحرجة التي تمر بها جمهورية مصر العربية الشقيقة وذلك بتفويت الفرصة على كل من يسعى إلى إشعال الفتنة أو المساس بشؤون مصر الداخلية وفي حقها الشرعي في الدفاع عن مصالحها الحيوية، معرباً عن تمنياته لمصر بسرعة التغلب على الظروف الراهنة بتضافر جهود جميع أبناء شعبها. وجدد مجلس الوزراء دعم مملكة البحرين وتأييدها الكامل لما ورد في تصريحات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حول الأحداث الجارية في جمهورية مصر العربية، وأكد مجلس الوزراء أن هذا الموقف المشرف للعاهل السعودي يأتي امتداداً للمواقف التاريخية لخادم الحرمين الشريفين وانطلاقاً من المسؤولية القومية للمملكة العربية السعودية تجاه القضايا العربية والإسلامية.
مذكرات تفاهم مع اليابان
ورحب مجلس الوزراء بالزيارة المرتقبة التي سيقوم بها إلى مملكة البحرين رئيس وزراء اليابان شينزو أبي ورئيس مجلس الوزراء بجمهورية كوريا جونغ هونغ وون وبأهميتها في دعم وتعزيز آفاق التعاون والتنسيق بين مملكة البحرين والدولتين الصديقتين، مستذكراً المجلس في هذا الصدد الزيارة التاريخية المثمرة التي قام بها إلى اليابان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد وزيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لليابان وجمهورية كوريا وبانعكاساتهما الإيجابية في تعزيز العلاقات وأوجه التعاون بين مملكة البحرين والبلدين الصديقين. ووافق المجلس على التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم ومذكرات التعاون بين مملكة البحرين وكل من اليابان وجمهورية كوريا.
بعد ذلك بحث مجلس الوزراء المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على أن تكون وزارة التنمية الاجتماعية هي الوزارة المختصة ووزير التنمية الاجتماعية هو الوزير المختص بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، ويستثنى من ذلك جمع المال من قبل الجمعيات السياسية وكذلك الأفراد للأغراض الدينية حيث أوكل المجلس ذلك بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف كوزارة مختصة بتطبيقه ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف هو الوزير المختص بتطبيق أحكام المرسوم بقانون المذكور أعلاه في ما يختص بجمع المال من قبل الجمعيات السياسية وجمع المال للأفراد للأغراض الدينية. ووافق مجلس الوزراء على اعتماد نظام لآليات الرقابة المالية الموحدة على جميع المنظمات الأهلية تحقق ما جاء في التوصية الخامسة من توصيات المجلس الوطني المتعلقة بتجفيف كافة مصادر تمويل الإرهاب وتنفذ ما جاء في المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة. وحرصاً من المجلس على تخفيف الأعباء المالية على التجار وبالأخص المؤسسات الصغيرة التجارية العاملة في المملكة فقد أقر مجلس الوزراء نظاماً جديداً لرسوم هيئة تنظيم سوق العمل يتم بمقتضاه احتساب رسم مخفض لرسوم العمل مقداره 5 دنانير شهرياً عن أول خمسة عمال لدى المؤسسة على أن يبدأ احتساب الرسم الكامل وهو 10 دنانير عن كل عامل بدءاً من العامل السادس فأكثر، وأن يبدأ سريان الرسوم الجديدة اعتباراً من 1 سبتمبر 2013 . وسيستفيد من هذا التخفيض جميع المؤسسات الصغيرة التي توظف أقل من خمسة عمال والتي تشكل 78% من إجمالي المؤسسات العاملة في البحرين . وفي إطار الجهود الحكومية المستمرة لإطالة عمر الصناديق التقاعدية وتمكينها من تحقيق الملاءة المالية بما يضمن استمرار تلك الصناديق في تحقيق أهدافها الاجتماعية، فقد وافق مجلس الوزراء على استحداث ميزة السماح للمؤمن عليهم بالقطاع الخاص بضم مدة خدمة افتراضية بواقع خمس سنوات أسوة بما هو معمول به في القطاع العام، كما قرر المجلس السماح للموظف بالاستمرار في نظام التقاعد متى ما انتهت خدمته لأي من الأسباب ولديه مدة خدمة فعلية خمس سنوات على الأقل، وقرر المجلس إحالة مشروعي قانون إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية الأول بتعديل المادة (12) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والثاني مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.
«دعم الشباب»
بحث مجلس الوزراء إنشاء صندوق وطني لرعاية ودعم الشباب يتبع المجلس الأعلى للشباب والرياضة ويهدف إلى دعم ورعاية الحركة الشبابية في المملكة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية وتنمية الروح الوطنية والاجتماعية وحث الشباب على العمل والمثابرة، وكلف المجلس كلاً من اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية واللجنة الوزارية للشؤون القانونية بدراسة مشروع المرسوم بهذا الغرض.
القضاء العسكري
وافق مجلس الوزراء على منح أعضاء القضاء العسكري بوزارة الداخلية جوازات سفر خاصة أسوة بنظرائهم من أعضاء القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين، وكلف باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإحالة مشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر إلى السلطة التشريعية. ووافق مجلس الوزراء على تسديد التزامات مملكة البحرين في بعثات حفظ السلام والمحاكم الدولية التابعة للأمم المتحدة، وكلف وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة. ووافق مجلس الوزراء على تشكيل وفد مملكة البحرين لحضور أعمال الدورة (24) لمجلس حقوق الإنسان المزمع عقدها في جنيف في شهر سبتمبر المقبل برئاسة وزير حقوق الإنسان وعضوية ممثلين عن بعض الوزارات ذات العلاقة والاختصاص. وتعزيزاً لدور مملكة البحرين كعاصمة للسياحة العربية 2013 فقد أخذ المجلس علماً من خلال وزيرة الثقافة بفعاليات وأنشطة مهرجان صيف البحرين 2013 والذي يجيء داعماً لبرامج السياحة الترفيهية في البلاد.