بدا وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أمس محاطاً بهالة شعبية من شخصيات سياسية ومجتمعية وإعلامية لخص فحواها أحد الحضور بالقول «نحن معكم قلباً وقالباً». فكانت جلسة تعبير شعبي من ممثلين للشعب عن فرح وفخر قرأه الوزير في عيون الحاضرين قبل أن يسمعه على ألسنة من تحدث منهم. فبادلهم الود بالقول «هذه المواقف توضع فوق الرأس»، قبل أن يسمعهم كلاماً مطمئناً عن الوضع الأمني للبحرين: «أمن البلد في وضع طيب بعون الله، وما شهدناه من أحداث لم يضعفنا بل زاد من عزيمتنا وقوتنا، وذلك لا يتعلق بأجهزة الأمن فقط بل بقوة البلد بكافة مؤسساته وأجهزته (..) نحن مقبلون على وضع طيب بفضل تضافر وتعاون الجميع والبحرين أمام فرصة نجاح وطنية يمكن الإفادة منها لتحقيق مزيد من الاستقرار والتطور». أعضاء المجلس الوطني والمجالس البلدية، وممثلون عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس وأعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين، وعلماء، وخطباء مساجد، ورؤساء المآتم وأصحاب المجالس، ورؤساء الأندية الشبابية والرياضية، وإعلاميون ومحامون، كلهم تقاطروا إلى وزير الداخلية ليقولوا «شكراً عريضة» لـ«الأداء الامني الاحترافي» الذي أظهره رجال الأمن الفترة الماضية «وحمى البحرين من عصر الفتن». أحد الحضور لخص هذه الهبة بالقول: «هيهات أن يصل الإرهابيون إلى غاياتهم وفي البحرين رجال كرجال الداخلية». وفي حين ركزت كلمات الحاضرين على «الدور الكبير» لرجال الداخلية، فإنها دعت إلى ضرورة أن يكون الأمن مسؤولية الجميع، مبدية الاستعداد لـ «تقديم مزيد من التعاون وترسيخ مبدأ الشراكة المجتمعية الذي أرسته وزارة الداخلية منهجاً مجتمعياً». وقال أحد الحضور للوزير: «حفظتمونا وحفظتم البحرين، فليحفظكم الله». فيما أكد الشيخ راشد أن يوم 14 أغسطس جاء «بخلاف ما سعى إليه المحرضون من عبث وإخلال بالأمن، فقد جمع الناس بدلاً من تفرقتهم وعزز ثقة المواطنين في الدولة وفي قدرتها على معالجة الأوضاع، مما ترك استقراراً نفسياً لدى الجميع، وكان سمو رئيس الوزراء يتحدث بالأمس عن المواقف الطيبة للقرى التي اتخذتها رغم الترغيب والترهيب، فقد ظهرت المواقف الطيبة الرافضة لكل الدعوات التحريضية، وجاء الرفض ليعكس قناعة وثقافة وطنية يجب العمل على ترسيخها وتشجيعها لأنها السبيل لتحقيق المزيد من الأمن والاستقرار والتطور».
وزير الداخلية لفت أيضاً إلى أن «مسيرة الإصلاح التي تشهدها البحرين يمكن توظيفها لخدمة الأمن الذي هو قاعدة النهوض، فالإصلاح سواء كان سياسياً أو اجتماعيا أو اقتصادياً أو إدارياً هو الطريق لمحاربة أي تطرف»، قبل أن يقول: «من يؤمن بالإصلاح لابد أن يحترم القانون، فالإصلاح لا يتم في حالة الفوضى، بل يتم إنجازه في ضوء سيادة القانون واحترام النظام العام، فالفوضى والنظام لا يوجد بينهما انسجام»، مستشهداً بتجارب دول أخرى «تمكنت من مجابهة الفوضى بسن القوانين والتشريعات التي تشكل الضوابط لسلوك الجماعات والأفراد، لأن الفوضى من شأنها الإضرار بالمجتمع وتهديد نسيجه وإعاقة خطط التنمية والتطوير وبالتالي التأثير على حياة الناس وحقهم في العيش الآمن الكريم، أما الدول التي لم تمر بهذه التجربة فقد وجدت هذه الفوضى مساحة فيها وتركت أثراً يربك المجتمع».
وذكّر الوزير الحضور بأن المجتمع البحريني «مسالم لم يعتد العنف، بل لديه موروث حضاري وأخلاقي يعزز قيم المحبة والتسامح، والبحرين اليوم بلد ديمقراطي لديه قوانين متطورة وقواعد راسخة للنظام العام واحترام للحقوق والحريات»، معرباً عن شكره لجلالة الملك عاهل البلاد المفدى «الذي قاد مسيرة الإصلاح والتطوير ومازالت المسيرة ماضية نحو آفاق التقدم والنهوض، فقد ترك جلالته مساحة للتحرك من خلال العمل المؤسسي، وأفسح المجال للمشاركة لكافة الأفراد والهيئات للبناء والعمل. كما وجه الشكر لسمو رئيس الوزراء «على حضوره الدائم ومساندته المباشرة وتوجيهه المستمر لبذل المزيد من الجهد الوطني في مجال التنمية والتحديث»، وإلى سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لسمو رئيس الوزراء «على اهتمامه ومتابعته الحثيثة».
وأكد الوزير التصميم «بتعاون الجميع على بناء ما فات وترميم ما تأثر».