أكد عضو اللجنة المالية ونائب رئيس كتلة المستقلين النائب المستقل محمود المحمود، رفضه لمحاولات بعض المسؤولين في شركة طيران الخليج من الحصول على امتيازات ومكاسب إضافية من الحكومة أكثر مما منحها مجلس النواب كتخفيض في أسعار الوقود لطائراتها.
وقال المحمود إن المسؤولين في الشركة سيزعمون بعد فترة من تحقيق متطلباتهم بأنهم استطاعوا تقليل خسائر الشركة ولن يشيروا إلى السبب المعروف مسبقاً وهو المزيد من الدعم لفشل الشركة المزري، الذي يتكرر لدرجة مل منها المواطن، مشيراً إلى أن مجرد الموافقة على خفض سعر الوقود أو إلغاء الديون عنها سيزيح من على كاهل المسؤولين مئات الملايين من الدنانير سنوياً مع أنها تدخل في خانة الخسائر لسياسات الشركة ومسؤوليها.
وأضاف المحمود أن المجلس النيابي رفض في نوفمبر 2012 الاقتراح برغبة بشأن خفض أسعار الوقود لصالح شركة طيران الخليج، وقرر إعادة التقرير إلى لجنة المرافق العامة والبيئة، ليعود المسؤولون في الشركة للالتفاف على قرار المجلس باستخدام أسلوب التفاوض مع الحكومة على سعر الوقود.
وقال إن تخفيض السعر، يمثل مكسباً للشركة بينما سيظهر في ميزانية شركة بابكو على أنها ديون معدومة أي خسائر في قطاع آخر، وهو ما يعد تلاعباً بالأرقام وتحميل الخطأ على جانب آخر لا ذنب له.
وشدد النائب المستقل على ضرورة مراجعة سياسات الشركة بشكل كامل لكي تظهر جوانب الإخفاق وأسبابها للتوصل إلى استراتيجية حقيقية لحل مشكلة الشركة التي تتفاقم عاماً بعد آخر، موضحاً أن طيران الخليج أصبحت كالابن العاق في الأسرة الذي يتمادى لأنه يجد من يشجعه على ذلك بدلاً من أن يقوم سلوكه، ولن يعود هذا السلوك سوى بالخسارة على الحكومة والشعب في حال عدم اتخاذ قرارات حاسمة بشأن مستقبل الشركة.