أرسلت القوات النظامية تعزيزات إلى ريف محافظة اللاذقية في غرب سوريا، حيث تخوض معارك عنيفة مع مقاتلين معارضين، أدت إلى مقتل «أمير» جهادي، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
من جهته، قال الإعلام الرسمي إن القوات النظامية والمسلحين الموالين لها، استعادوا عدداً من المناطق في هذه المحافظة الساحلية التي تعد نقطة ثقل للطائفة العلوية، الأقلية الدينية التي ينتمي إليها الرئيس بشار الأسد.
وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن إن «القوات النظامية أرسلت تعزيزات ضخمة إلى ريف اللاذقية، وتقوم بقصف المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة بشكل عنيف».
وأشار إلى أن اشتباكات عنيفة تدور في ريف اللاذقية،، لاسيما في منطقتي استربة والحمبوشية «في محاولة من القوات النظامية استعادة السيطرة على كامل المنطقة».
من جهته، نقل التلفزيون الرسمي السوري عن مصدر عسكري قوله إن «قواتنا الباسلة بالتعاون مع القوى الأمنية وقوات الدفاع الوطني تعيد الأمن والاستقرار إلى قرى الخراطة والخنزوريـــة والبلوطـــة والحمبوشيـــة وبارودا وجبل الشعبان وجبل الشيخ نبهان في ريف اللاذقية».
إلا أن عبدالرحمن قال إن الجيش النظامي «سيطر على أطراف بعض القرى، والاشتباكات لاتزال مستمرة وعنيفة».
من جهة أخرى؛ أكد الرئيس السوري بشار الأسد تصميمه على «اجتثاث الإرهاب» من بلاده الغارقة في نزاع دام لأكثر من عامين، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية.
وقال الأسد إن «سوريا رحبت بكل الجهود البناءة والصادقة لإيجاد حل سياسي للأزمة» المستمرة منذ منتصف مارس 2011، لكنها «في الوقت نفسه مصممة على مواجهة الإرهاب حتى اجتثاثه من جذوره».
واعتبر خلال استقباله وفداً من أحزاب موريتانية، أن دمشق «قادرة على ذلك من خلال تلاحم قل نظيره بين جيشها الباسل وشعبها المفعم بإرادة الحياة والإيمان بالوطن».
إلى ذلك؛ وصل فريق من مفتشي الأمم المتحدة حول الأسلحة الكيميائية إلى دمشق للتحقيق في الاتهامات باستخدام هذا النوع من الأسلحة في النزاع المستمر لأكثر من عامين.
ويتألف فريق الأمم المتحدة من عشرة مفتشين ووصل إلى أحد فنادق العاصمة بعد أقل من شهر على زيارة قام بها موفدان للأمم المتحدة هما اكي سيلستروم وانغيلا كين للاتفاق على الإجراءات الخاصة بعمل الفريق.
وتقضي مهمة المفتشين بالتأكد من الاتهامات المتبادلة بين نظام الأسد ومعارضيه باستخدام أسلحة كيميائية في النزاع، وليس تحديد الجهة المسؤولة عن ذلك.
وبحسب الأمم المتحدة، من المقرر أن يبقى الفريق في سوريا «لمدة 14 يوماً يمكن تمديدها بموافقة متبادلة». وسيسمح للخبراء الأمميين بالتحقيق في ثلاثة مواقع تحدثت معلومات عن استخدام سلاح كيميائي فيها، أحدها خان العسل في ريف حلب (شمال).