كلفت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أحد أعضائها بحضور الجلسة المقبلة الخاصة بقضية تنظيم 14 فبراير، لافتة إلى أنها بصدد رفع توصيات لوزارة الداخلية بخصوص أحداث المحبس الاحتياطي بالحوض الجاف. واستعرضت اللجنة في اجتماعها أمس برئاسة عبدالله الدرازي وعضوية أحمد الساعاتي وماريا أنطوان خوري، مجريات إحدى محاكمة تنظيم 14 فبراير، وكلفت اللجنة أحد أعضائها بحضور جلسة المحاكمة المقبلة للوقوف على مجرياتها.وناقش المجتمعون مجريات زيارة اللجنة السبت إلى مركز الحبس الاحتياطي في الحوض الجاف على خلفية الأحداث الأخيرة داخل المركز، وخرجت بتوصيات بهذا الشأن سيتم رفعها في تقرير إلى المسؤولين بوزارة الداخلية.واستعرض أعضاء اللجنة مجمل الشكاوى وطلبات المساعدة الواردة إلى المؤسسة الوطنية خلال الفترة السابقة وما تم فيها من إجراء، وخرجت اللجنة بعدد من القرارات سيجري العمل على تنفيذها.