كتبت - عايدة البلوشي:
مع ارتفاع معدلات الحوادث المرورية، تضاعف شركات التأمين أقساطها، بحجة زيادة الأخطار التأمينية، ليقع عبء ذلك على كاهل المواطن ذوي الدخل المحدود، لتتعدّد بذلك المشكلات مثل رسوم تحويل السيارة، وتبديل قطع الغيار.
ويؤكد أحمد علي أن عدداً من شركات التأمين البحرينية رفعت أقساط تأمين السيارات جراء خسائرها من تداعيات المنافسة الشرسة، واحتساب وكالات السيارات لكلفة إضافية لتصليح الحوادث المرورية، بسبب ارتفاع أسعار قطع الغيار، «وكل ذلك يقع على كاهل المواطن ذي الدخل المحدود».
ويوضح علي أن المشكلة تكمن في اختلاف أسعار التأمين من شركة إلى أخرى، فأسعار التأمين في شركة ما تجدها علي سبيل المثال 200 دينار لمدة سنة وفي شركة أخرى 300 دينار، «فهل على المواطن البسيط البحث عن الأسعار الأقل؟ الأسوأ من ذلك أن تفاوت الأسعار غير معقول في ظل غياب الرقابة عن تلك الشركات».
وبحسب تجربته الشخصية، يقول علي: ذهبت إلى شركة تأمين لتحويل التأمين من صاحب السيارة إلى المشتري الجديد (أنا) فطلبت مني الشركة دفع 29 ديناراً، وفي الواقع وجرياً للعادة في مثل هذه الحالات، لم أدفع أكثر من 10 دنانير، وعندما ناقشتهم في سبب الزيادة، تبين لي أنه كلما نزل سعر التحويل نزل سعر السيارة،، ولا أعلم ما علاقة هذا بذاك؟ لذلك نوجه نداءنا للجهات المعنية بإعادة النظر في أسعار شركات التأمين»!.
أما محمد جاسم فيوضح أن السيارة قد تكون مؤمنة تأميناً شاملاً وإن تعرضت لحادث فسعر التأمين يزيد، بمعني أن سعر التأمين يزيد سنة بعد سنة بغض النظر عن نوعية الحادث وحجمه، وما على المواطن البسيط سوى الدفع وتحمل هذه الأعباء، «المشكلة أن الارتفاع في سعر التأمين ليس بسيطاً وربما عجز المواطن عن دفعه، وبالتالي يلجأ لبيع سيارته ويشتري سيارة بسعر أقل وتبدأ القصة من جديد مع شركات التأمين».
المشكلة التي واجهها سمير عبدالله هي تبديل قطر غيار سيارته، فهي معضلة وليست مشكلة كما يرى، «عندما تتعرض المركبة لحادث ويتطلب الأمر تغير قطعة في السيارة مثل المصباح مثلاً، تقف شركة التأمين ضد التغير وتحاول إصلاح التلف والخلل رغم أنه من المؤكد أن عملية الإصلاح للقطعة غير مجدية حيث يعود الخلل مجدداً، فإصلاح الخلل أسهل وأوفر من تغيره بالنسبة لهذه الشركات».
ويضيف عبدالله: في أحيان كثيرة نركب قطعة زينة للسيارة مسموح بها، وربما تتعرض للتلف جراء حادث، وهنا تغيب شركة التأمين ولا توفر ما تلف، وفي النهاية يكون المتضرر هو المواطن.
الكراج الذي تتعامل معه شركة التأمين يشكل صعوبة أخرى بحسب ما يؤكد سلمان محمد، «عندما تتعرض السيارة لحادث بغض النظر عن حجم الأضرار، تأخذ شركة التأمين السيارة إلى كراج معين، وعندما أطلب منها تغير الكراج بحكم أن هناك كراجات أفضل وتقدم الخدمة أسرع، ترفض الشركة بحجة أنها وحدها من يملك هذا الحق».
ويتساءل حمد علي من جانبه عن أسباب زيادة أسعار التأمين لمن هم دون السن الـ 25 سنة، «إذا كانت الحجة أن نسبة الحوادث تزيد في الفئة العمرية دون الخامسة والعشرين، فإن من هم فوق هذه السن تقع منهم حوادث خطيرة وكثيرة أيضاً، أرجو إعادة النظر في هذا القرار، فالحوادث والتهور لا يعرفان سنا». ويؤكد علي أن هناك من يستغل معرفته الشخصية للحصول على سعر أقل في شركات التأمين.
وينحو محمد حسن باللائمة على المواطن نظرا لجهله بقوانين شركات التأمين، كما إنّ عدم وجود جهة تفيده بهذا الخصوص أمر يستدعي النظر، عدا عن مشكلات شتى يقع فيها المواطن، منها استبدال قطع الغيار الأصلية بأخرى تجارية (تقليدية) بعد الحوادث، فهو يدفع زيادة مقدارها 15% تقريبا، وعندما تتعرض سيارته لحادث تبقى في الكراج للتصليح، وهنا يعطى سيارة يستعملها لمدة 8 أيام فقط، وربما تطول فترة تصليح السيارة أكثر من تلك الفترة ويبقى المتضرر دون سيارة، والأسوأ من ذلك أن عليه أن يدفع 50 ديناراً على أن يسترجعها بعد استرجاع السيارة!.