أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، د.عصام فخرو أن قرار مجلس الوزراء باحتساب رسم مخفض لرسوم العمل مقداره 5 دنانير شهرياً عن أول 5 عمال لدى المؤسسة على أن يبدأ احتساب الرسم الكامل وهو 10 دنانير عن كل عامل بدءاً من العامل السادس فأكثر سيساهم بتخفيف الأعباء المالية عن التجار.وقال فخرو إن القرار، جاء استجابة لدعوة سبق وأن رفعتها الغرفة إلى سمو رئيس الوزراء بتخفيض الرسوم بنسبة 50% على المؤسسات الصغيرة التي يقل فيها حجم العمالة عن 5 عمال، والتي تشكل 78% من إجمالي المؤسسات العاملة في البحرين.وأشار إلى أن القرار سيسهم بشكلٍ كبير وفاعل في خلق حالة من الطمأنينة في أوساط القطاع التجاري، وسيساعد مؤسسات القطاع الخاص البحريني خاصة الصغيرة منها على تجاوز الصعوبات التي تواجهها.وتابع فخرو: «كما سيؤدي القرار إلى التخفيف من الالتزامات المالية المفروضة على هذه المؤسسات، ما سيسهم في خلق حالة متنامية من الانتعاش الاقتصادي ذات تأثيرات إيجابية تخدم وضع القطاع الخاص بشكل عام وتحفز من عملية الاستثمار».وأضاف أن القرار سيكون له بلاشك أثر إيجابي في التخفيف من الأعباء المالية التي يتحملها صاحب العمل وبالتالي عودة النشاط التجاري والاقتصادي إلى مستوى النشاط المأمول.وبين أن القرار سيساعد في توفير الظروف الملائمة التي تسمح للقطاع الخاص ومؤسساته وشركاته في استعادة نشاطها بشكل تنافسي والنهوض بمسؤولياتها وأدوارها الريادية والتنافسية للمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتجاوز حالة الركود التي يعاني منها.من جانب آخر أكد رئيس الغرفة أن توجيهات سمو رئيس الوزراء بإطلاق حزمة جديدة من المشاريع التنموية والبرامج الاقتصادية في المدن والقرى، تأتي في إطار جهود وبرامج الحكومة الرامية للتنمية المستدامة، كما إنها سوف تحرك العجلة الاقتصادية بكافة قطاعاتها، وستوفر احتياجات المواطنين وتطور المستوى المعيشي.وقال: «نأمل بأن يكون للقطاع الخاص الدور الرئيس في تنفيذ هذه المشاريع خاصة وأنه يمتلك الإمكانات والخبرات اللازمة للمساهمة في إنجاز برامج ومشاريع التنمية».وأوضح رئيس الغرفة أن مثل هذه القرارات، ستعود على القطاع الاقتصادي بالخير، وستساهم كثيراً في تنشيط الاقتصاد وتوفير فرص العمل للمواطنين.ولفت إلى أن توجيهات سمو رئيس الوزراء تنم عن رؤية واعية وحكيمة خاصة وأن الظروف والأوضاع الراهنة تقتضي استمرار وتيرة النمو الاقتصادي والعمل الدؤوب لفتح آفاق جديدة لتحقيق هذا الهدف.