قتل 26 شرطياً مصرياً صباح أمس (الإثنين)، بينهم 25 قضوا في هجوم واحد لمسلحين يعتقد أنهم متطرفون إسلاميون في شمال سيناء، في واحد من أكثر الاعتداءات دموية ضد قوات الأمن منذ سنوات.وجاء هجوم سيناء بعد ساعات قليلة من مقتل 36 سجيناً ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين خلال محاولة تهريبهم أثناء نقلهم إلى سجن شمال القاهرة، في حادثة قالت السلطات إن ضحاياها قضوا اختناقاً جراء تنشقهم الغاز المسيل للدموع.وتشهد البلاد منذ فض الاعتصامين المؤيدين للرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي في رابعة العدوية والنهضة في القاهرة الأربعاء، أعمال عنف متواصلة تشمل مواجهات بين قوات الأمن وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، قتل فيها نحو 800 شخص.وفي تفاصيل الهجوم الأكثر دموية ضد قوات الأمن منذ سنوات، قالت وزارة الداخلية في بيان إنه في «استمرار للجرائم الإرهابية في سيناء والنيل من رجال الشرطة الذين يؤدون واجبهم فقد تعرض عدد من المجندين التابعين لقطاع الأمن المركزي إلى هجوم مسلح».وأوضح البيان أن الهجوم وقع «عقب عودتهم من إجازة حيث أطلقوا عليهم النيران مما أسفر عن استشهاد 24 مجنداً وإصابة ثلاثة آخرين في حالة خطرة».وأكدت مصادر أمنية أن المسلحين الذين يعتقد أنهم متطرفون إسلاميون هاجموا عناصر الشرطة «بقذائف صاروخية آر بي جي» حيث استهدفوا «حافلتين تقلان عناصر الشرطة قرب مدينة الشيخ زويد في شمال سيناء».وفي وقت لاحق، أكدت المصادر الأمنية ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم إلى 25 قتيلاً وإصابة عنصرين بجروح.وأضافت المصادر الأمنية «أن المسلحين استخدموا أيضاً الأسلحة الآلية في الهجوم».وذكر شهود عيان أن «الهجوم استهدف عناصر في الأمن المركزي يستقلون باصين صغيرين في طريقهم إلى مدينة رفح على الحدود بين مصر وقطاع غزة»، حيث يوجد معسكران كبيران للأمن المركزي المصري.من جهة ثانية؛ وجهت النيابة العامة المصرية أمس اتهامات إلى الرئيس المعزول محمد مرسي بالاشتراك في «قتل والشروع في قتل» متظاهرين أمام القصر الرئاسي نهاية العام الماضي. وأوضحت مصادر قضائية «اتهمت النيابة اليوم (...) مرسي بالاشتراك في احتجاز وتعذيب مواطنين، والاشتراك في قتل والشروع في قتل المواطنين، وإذاعة أخبار كاذبة للتأثير في سلطات التحقيق القضائية».كما اتهمت مرسي، المحتجز في مكان سري منذ عزله من قبل الجيش في يوليو، بالاشتراك «في تداخل في وظيفة عمومية، والاشتراك في البلطجة واستعراض القوة وترويع المواطنين».وذكرت المصادر القضائية أن مرسي «سيسجن لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة».إلى ذلك؛ قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في قضية يحاكم فيها بتهمة فساد مالي، وقال محاميه إنه يتوقع خروجه من السجن هذا الأسبوع.وصدر قرار محكمة جنايات القاهرة في أولى جلسات محاكمة مبارك (85 عاماً) وابنيه علاء وجمال بتهم تتصل بتحويل مبالغ من ميزانيات القصور الرئاسية لحساب إنشاء وصيانة وتأثيث قصور ومكاتب مملوكة للرئيس الأسبق وأفراد أسرته.وقال فريد الديب محامي مبارك إن السند القانوني الوحيد لبقاء الرئيس الأسبق محبوساً هو قضية فساد أخرى سيتم البت فيها هذا الأسبوع.من جهته قال المستشار أحمد البحراوي المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا إن النيابة تنتظر وصول خطاب من مصلحة السجون ببدء حبس مبارك 15 يوماً على ذمة التحقيق في قضية هدايا الأهرام بقرار صادر منذ وقت.وأضاف «حبسه في قضية هدايا الأهرام سيبدأ من تاريخ إخلاء سبيله في قضية قصور الرئاسة».ويعني ذلك أن مبارك يمكن أن يستمر في السجن 15 يوماً على الأقل من الآن إلا إذا قررت النيابة العامة إخلاء سبيله في قضية هدايا الأهرام لسبب ما.وسدد مبارك أموالاً مقابل هدايا حصل عليها من الأهرام وصحف أخرى تملكها الدولة وهدايا من وزارة الإعلام.وقررت محكمة جنايات القاهرة في نفس الجلسة اليوم استمرار حبس ابني مبارك على ذمة المحاكمة. كما أمرت بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لإدخال متهمين جدد في القضية قبل أن تواصل نظرها.