قال مسئول فى الحكومة التونسية المؤقتة إن البنك الدولى وافق على منح تونس قرضا ميسرا قيمته 500 مليون دولار لدعم مشاريع التنمية فى البلاد.
وقال وزير التنمية والتعاون الدولى الأمين الدغرى فى بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه إن وفدا ممثلا للبنك الدولى صادق على منح تونس قرضا ميسرا قيمته 500 مليون دولار جديدة فى إطار برنامج دعمه لمشاريع التنمية بتونس الذى انطلق سنة 2011.
وأضاف الدغرى أن زيارة الوفد الممثل عن البنك الدولى لتونس تندرج فى نطاق عملية تقييم التقدم الحاصل بشأن الإجراءات الإصلاحية المدرجة فى برامج التنمية بتونس والإحاطة بما تأخر إنجازه منها بالتوازى مع مناقشة التدابير الإصلاحية المدرجة فى منوال التنمية خلال سنة 2013.
وكان الوفد الممثل للبنك الدولى برئاسة سيمون قراى المدير المكلف بالمغرب العربى قد التقى اليوم رئيس الحكومة المؤقتة على العريض.
وتواجه الحكومة الجديدة برئاسة على العريض تحديات كبرى خلال التسعة أشهر المقررة لمدة عملها على رأسها أساسا بعث مشاريع للتنمية بالجهات الفقيرة والحد من البطالة المرتفعة والتى تتجاوز 17 % على المستوى الوطنى وتفوق 40 % بالجهات المحرومة.
وتعهد العريض بتوفير 90 ألف فرصة عمل خلال فترة عمل حكومته إلى نهاية العام الجارى.
يذكر أن البنك الدولى كان أسند فى إطار مساندته لتونس 500 مليون دولار عام 2011 وذات القيمة خلال سنة 2012.