كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية د.فاطمة البلوشي عن فتح باب التقدم لجائزة صاحب السمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة للمشروع التنموي المستدام لعام 2013 للمنظمات الأهلية التي تعمل تحت مظلة الوزارة.
وقالت الوزيرة: سيتم الإعلان عن المشروع المستدام الفائز في حفل المنح المالية لهذا العام 2013، مشيرة إلى أن قيمة الجائزة تقدر بـ5 آلاف دينار بحريني للمشروع المستدام، على أن تسلم الطلبات واستمارات المشروع التنموي باليد مصدقة بالكامل من مجلس إدارة الجمعية إلى المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية الكائن في شارع الخدمات بتوبلي.
وأضافت البلوشي أن المنظمات الأهلية المتقدمة للجائزة يشترط أن تتصف مشروعاتها بصفة النفع العام والاستدامة وأن يكون مشروعاً قائماً فعلياً ومضى على البدء في تنفيذه سنتان على الأقل من تاريخ التقدم للجائزة وكذلك أن يكون المشروع قد استكمل الإجراءات القانونية اللازمة مع الجهات الرسمية في المملكة والتي تكفل شرعية التنفيذ وأن تتفق أهداف المشروع النهائية والمرحلية مع أهداف الجمعية أو المؤسسة التي تنفذه وأيضاً لا يكون ضمن مشروعات الشراكة المجتمعية المنفذة بعقود مع وزارة التنمية الاجتماعية.
وبينت الوزيرة الشروط الخاصة بالمنظمة التي تنفذ المشروع تتمثل في أن تكون المنظمة ملتزمة بالأنظمة والقوانين الخاصة بالجمعيات وانتظام المنظمة في تقديم التقارير المالية والأدبية للعامين الماليين الأخيرين إلى وزارة التنمية الاجتماعية، ويجب أن تلتزم المنظمة بعقد اجتماعات الجمعية العمومية في مواعيدها المقررة، مشيرة إلى أن جميع المشروعات المستدامة (طويلة الأجل) والتي تنطبق عليها شروط التقدم للجائزة، والتي تقدمت لبرنامج المنح المالية السنوي للعام الحالي ستدرج تلقائياً ضمن ترشيحات هذا العام للجائزة.
وأوضحت الوزيرة أن الجائزة تمثل بداية انطلاقة جديدة في العمل التنموي والشراكة مع المجتمع الأهلي لتشجع المنظمات الأهلية على تعزيز ثقافة الاستمرارية والتنافسية وتعظيم الدور التنموي المستدام في مشروعاتها لتنمية المجتمع، كما تعمل الجائزة على استقطاب مزيد من دعم القطاع الخاص شريك الوزارة الفاعل النشيط.
وأكدت الوزيرة أن الجائزة تعتبر من الجوائز المهمة في المملكة لدورها في تكريم المشاريع الخيرية والاجتماعية التنموية وتقدير مبادرات المنظمات الأهلية وترسيخ مفهوم التنافسية لتشجيع وتعزيز الممارسات المتميزة في إدارة وحوكمة مؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى رفع مستوى الوعي بممارسات الإدارة الحكيمة والأفكار الإدارية المبتكرة في هذه الجهات، كما تهدف الجائزة إلى تكريم المنظمات الأهلية التي تطبق أفضل الممارسات في دعم التنمية المستدامة والالتزام بالمسؤولية الاجتماعية التي تعتبر ممارسة متعارفاً عليها محلياً وعالمياً وأداة لخلق ميزة تنافسية استراتيجية من شأنها أن تعود بمنافع حقيقية وإيجابية للمجتمع.
وأوضحت البلوشي أن مملكة البحرين تفردت عبر سياستها الاجتماعية في تنفيذ جملة التوصيات والتوجيهات العالمية التي تبنتها ودعمتها مؤسسات المجتمع الأهلي في المملكة، وذلك من منطلق الإيمان بالدور المتعاظم الذي يمكن أن تسهم به مختلف القوى الاجتماعية في تطوير مجتمعاتها ومتطلباتها بهدف إيجاد مواقع لها في مسيرة التنمية. وتجسيداً لذلك، اتخذت وزارة التنمية الاجتماعية العديد من الوسائل التشجيعية لمضاعفة فاعلية الجمعيات الأهلية من خلال زيادة التنسيق فيما بينها، وتوفير أوجه التسهيلات لتنفيذ أنشطتها وفعالياتها بما يسهم في تحقيق أهدافها، إضافة إلى حرصها الشديد على مشاركة الجمعيات الأهلية والمؤسسات التطوعية في جميع الندوات والمؤتمرات وورش العمل التي تنفذها الوزارة، والتي تساهم في تنمية قدرات أعضاء الجمعيات، إيماناً منها بأن هذه المؤسسات الأهلية تشكل القوة الاقتصادية والاجتماعية الثالثة مع القطاعين العام والخاص، وأن هذه القوة لها دور فاعل في معالجة المشكلات الاجتماعية عامة، وهي جزء أساسي من مؤسسات المجتمع المدني التي يتعاظم دورها نتيجة تسارع التحولات الاجتماعية والاقتصادية في العالم.