{{ article.article_title }}

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ضرورة أن تنصب الجهود على محاصرة البيئة المولدة للإرهاب من خلال اتخاذ الإجراءات وتشديد العقوبات على المحرضين على ارتكاب الجرائم الإرهابية وإعادة النظر في تمتعهم بالأهلية الوطنية، مشيراً إلى أنه «لا يستحق شرف الانتماء لهذا الوطن من يحرقه ويدمره بأعمال العنف والإرهاب».
وقال سموه، خلال ترؤسه اجتماعاً أمنياً ومدنياً رفيع المستوى، إن «تشديد الضوابط والآليات التي تمنع تمويل الإرهاب وتجفف منابعه ضرورة، بما يكفل حماية الأمن والسلم الأهليين والمصالح العامة والخاصة»، مضيفاً أن « من يغطي الإرهاب بلباس شرعي ووطني، أصبح مكشوفاً لدى الجميع».
وتابع الاجتماع سير العمل في إجراءات تنفيذ وتطبيق توصيات المجلس الوطني لتشديد العقوبات على الإرهاب وحماية المجتمع منه، إذ اطلع سمو رئيس الوزراء على التقارير المرفوعة من كل من اللجنة المدنية واللجنة الأمنية.
وأضاف سموه أن «الحكومة ستتعامل بحزم مع من يوفر مثل هذا الغطاء للإرهاب، وأن يدها ممدودة لكل وطني يقف موقفاً واضحاً وصريحاً ضد رفض العنف ونبذ الإرهاب».
وأشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أن «استتباب الأمن الذي يتطلبه التطور الاقتصادي والسياسي والثقافي والحضاري مرهونا بتجفيف منابع الإرهاب ووقف العنف»، لافتا إلى أن «توصيات المجلس الوطني ما خرجت إلا لتُطبق وتنفذ لذا لا مناص من تفعيلها واقعاً ليبقى هذا الوطن كما كان دائما وأبداً مثالاً للأمن والاستقرار والتسامح، يؤمن في ربوعه كل وارد وزائر إليه».
وأكد سموه ان «الحكومة مستمرة في إجراءاتها بكل عزم وحزم لتنفيذ الإرادة الشعبية في تطبيق هذه التوصيات وتحقيقها واقعا ملموس».