أكد وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي، أن البحرين التزمت المبادئ الحقوقية في تعاملها مع دعوات التحريض والتظاهر يوم 14 أغسطس، فيما بحث مع سفير بريطانيا لدى البحرين أيان ليندسي مشاركة المملكة في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف سبتمبر المقبل.وثمن موقف الحكومة البريطانية ممثلة في سفيرها بالمنامة من الإصلاحات البحرينية المستمرة وإدارة الحكومة للملف السياسي والديمقراطي والحقوقي والاقتصادي، بالاستفادة من الخبرة البريطانية المتخصصة في مجالات متعددة.وأشاد صلاح علي ببيان السفارة البريطانية الأخير وحثه جميع الأطراف السياسية في البحرين لنبذ العنف والانخراط في استئناف حوار التوافق الوطني المقرر متابعة جلساته يوم 28 أغسطس 2013، لافتاً إلى متانة علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين منذ عقود طويلة.وأكد الوزير حرص الحكومة على صون حقوق وحريات جميع سكان البحرين، سواء المواطنين أو المقيمين أو الزوار، عبر التطبيق الأمين والصارم للقوانين الوطنية وما تشمله من عقوبات بحق من يخالف هذه القوانين، فدولة المؤسسات والقانون تقوم على قاعدة الثواب والعقاب، وأن التراخي في معاقبة المخطئ أو المخالف لا يؤسس لالتزام تام بالقوانين والأنظمة، ما يتطلب جهوداً مكثفة على صعيد التوعية وزيادة الوعي الحقوقي والقانوني في أوساط المجتمع.وقال الوزير إن البحرين نجحت في التعامل مع الدعوات التحريضية للتظاهر تحت مسمى حركة تمرد 14 أغسطس خلال الأيام الماضية والتي لم تشهد تجاوباً شعبياً، حيث راعت الأجهزة الحكومية إعلاء مبادئ حقوق الإنسان في تنفيذها، كما قوبل بالتزام حقوقي من رجال إنفاذ القانون. وبحث الجانبان قرب مشاركة وفد البحرين الرسمي في الدورة الجديدة من اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف سبتمبر المقبل.وأكد صلاح علي أن التجربة البريطانية في الميدان الحقوقي تمثل تجربة أوروبية عريقة، وأن الوزارة تتطلع لتنفيذ برامج تدريبية وتبادل الزيارات الميدانية وترتيب ورش العمل في مجالات حقوقية متعددة لمختلف المؤسسات الرسمية والجهات الحقوقية في البحرين وبالتعاون مع المملكة المتحدة. من جانبه، أكد السفير البريطاني أهمية تعزيز التنسيق في مختلف المجالات بين الوزارة والجهات ذات العلاقة في بلاده، مشيراً لوجود فرص كبيرة في مجال التدريب وبناء القدرات بالاستفادة من عراقة التجربة البريطانية في الميدان الحقوقي والإصلاح الإداري.