يحتفل المجلس الأعلى للمرأة في أغسطس من هذا العام -2013- بذكرى مرور 12 عاماً على إنشائه بصدور الأمر السامي من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى 22 من أغسطس العام 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة الذي يتبع جلالته مباشرةً، ويعتبر المرجع لدى جميع الجهات الرسمية فيما يتعلق بشؤون المرأة، ويختص في إبداء الرأي والبت في الأمور المرتبطة بمركز المرأة بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وعلى كافة الجهات الرسمية أخذ رأيه قبل اتخاذ أي إجراء أو قرار بذلك.
وترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين، المجلس الذي يتكون من 16 عضوة من الشخصيات النسائية العامة وذوات الخبرة في شؤون المرأة والأنشطة المختلفة ويمثلن كافة أطياف المجتمع البحريني، ويكون للمجلس أمانة عامة فنية برئاسة الأمين العام بدرجة وزير تقوم بتفعيل اختصاصات المجلس وتحقيق أهدافه ووضع الخطط والبرامج المتعلقة بشؤون المرأة وإبلاغ قرارات المجلس وتوصياته إلى الجهات المختصة.
مشروع خطة وطنية
ويعتبر المجلس الأعلى للمرأة من المؤسسات الرسمية التي استطاعت خلال دورة عمله الأولى (2001 – 2004) من وضع الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية وذلك بفضل الشراكة والتعاون والتفاعل وتضافر جهود جميع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة، وتحديد رسالته ورؤيته الطموحة بأن تكون المرأة البحرينية « شريك جدير في بناء الدولة ونموها». ومع بداية أعمال الدورة الثانية للمجلس الأعلى للمرأة (2004 – 2007) حرص المجلس على وضع خطة عمل استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية، وبدأ العمل الفعلي في ذلك بتنظيم مؤتمر بعنوان «المرأة شريك جدير في بناء الدولة ونموها»، شارك فيه ممثلون عن جميع المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المعنية، أسفر عن وضع الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية وقد اعتمد المجلس الأعلى للمرأة رسمياً هذه الخطة في (6 فبراير 2007) واعتبرت الوثيقة الأساسية لعمل المجلس.
ثم انطلق المجلس بتنفيذ محاور الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية واتخاذ الآليات المناسبة لتنفيذ ذلك بتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقات تعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات الرسمية المعنية بالتنفيذ، استطاع المجلس من خلالها تحديد أولويات عمله من محاور الخطة وتحقيق ما أمكن من برامج ومشاريع من أجل دعم وتمكين المرأة البحرينية.
وافق المجلس الأعلى للمرأة في الاجتماع الثالث للدورة الرابعة بتاريخ 4 يناير 2012 على مراجعة وتقييم الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية الذي تضمن أبرز التحديات التي واجهت المجلس في عمله المؤسسي داخل المجلس وخارجه، والوقوف على ما تم إنجازه مع تقديم تحليل متكامل لوضع المجلس الأعلى للمرأة الحالي وشرح لمنطلقات المرحلة القادمة وما يستدعيه ذلك من ضرورة اعتماد آليات حديثة للتواصل والعمل على التطوير المستمر لارتباط ذلك بما تتطلع له مملكة البحرين واستراتيجيات عملها التنموية. وفي 23 يناير 2013 استعرضت رئيسة المجلس الخطوات التي انتهجها المجلس في عملية تحديث وبناء الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية 2013-2021 التي تمت بشكل علمي وموضوعي، وتوضيح التوجهات المستقبلية لبرنامج عمل المجلس القائمة على الشراكة في بناء التحالفات، بصورة تضمن إدماج احتياجات المرأة في مسار التنمية، وتعتمد على إحداث وقياس أثر فعلي لتحقيق شراكة متكافئة من أجل بناء مجتمع تنافسي مستدام.
وبهذه المناسبة أشاد جلالة الملك بما يقوم به المجلس الأعلى للمرأة من جهد بارز يعمل وفق منهجيات علمية ومدروسة، تسعى إلى تحقيق الشراكة المتكافئة بين جميع فئات المجتمع البحريني، وبصورة تضمن التوفيق بين المسؤوليات والواجبات لجميع الأطراف المسؤولة في الدولة. وأكد جلالته أن مملكة البحرين بجميع مؤسساتها ووزاراتها تعمل وفق استراتيجيات ورؤى واضحة ترسم مستقبل أبنائها وتسعى نحو تحقيق المصلحة الفضلى لجميع أبناء وبنات الوطن، واليوم تتجسد نتائج أعمال المجلس الأعلى للمرأة الذي حمل مسؤولية تقدم المرأة البحرينية، برئاسة متميزة وطموحة من لدن قرينة العاهل، لتضع المرأة البحرينية واحتياجاتها نصب الأعين، وبما يضمن حضورها في قلب عملية التنمية، باعتبارها نصف المجتمع، وتمتلك القدرة والعزم والطموح من أجل نهضة وتنمية بلادها.
ووجه عاهل البلاد جميع الجهات المختصة إلى توفير كافة السبل والدعم والتعاون والتنسيق المطلوب مع المجلس الأعلى للمرأة، لتنفيذ مفردات الخطة الوطنية لاستراتيجية نهوض المرأة البحرينية، من خلال وضع الآليات والبرامج التنفيذية اللازمة لذلك، وتضمينها في المسار التنموي.
وتنطلق الخطة الوطنية لنهوض المرأة من رؤية شمولية واضحة توجه رسالة المجلس الأعلى للمرأة في المرحلة المقبلة برؤية تقوم على «شراكة متكافئة لبناء مجتمع تنافسي مستدام»، ورسالة تتلخص في تمكين المرأة البحرينية وإدماج احتياجاتها في برامج التنمية بما يضمن استدامة استقرارها الأسري وترابطها العائلي، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص لضمان تنافسية المرأة البحرينية واستمرارية تعلمها مدى الحياة، إلى جانب ضمان تعدد وتنوع الخيارات المتاحة للمرأة البحرينية للارتقاء بجودة حياتها في إطار من التشريعات والسياسات الداعمة، والتكامل مع الشركاء والحلفاء في العمل المؤسسي للارتقاء بأوضاع المرأة، وبناء بيت خبرة متخصص في شؤون المرأة يتميز بمواصفات ومعايير عالمية وكفاءات وخبرات وطنية.
أبرز البرامج
أولاً: في إطار اختصاص المجلس باقتراح السياسة العامة في مجال تنمية وتطوير شؤون المرأة في مؤسسات المجتمع الدستورية والمدنية، وتفعيل المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين فيما يتعلق بالمرأة ووضع الآليات المناسبة لذلك بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، عمل المجلس على عدة برامج أبرزها:
برنامج التمكين السياسي للمرأة البحرينية
تم تدشين البرنامج بهدف دعم مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية والنيابية حيث بدأ الاستعداد للمشاركة في انتخابات 2002، وتمثل في بدايات إطلاق برنامج التمكين السياسي آنذاك في سلسلة الجولات والزيارات الميدانية للمساجد والمآتم في المحافظات الخمس تفضلت بها رئيسة المجلس أكتوبر 2002، أسفرت نتائجها عن زيادة نسبة مشاركة المرأة في الانتخابات. واستعداداً للمشاركة في انتخابات 2006، قامت الأمانة العامة للمجلس ببلورة برنامج متكامل للتمكين السياسي للمرأة حمل شعار «معاً نبني الوطن»، تم تنفيذه بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP، ركز على تقديم حقيبة متكاملة من الدعم الفني والتقني والتدريب العملي المكثف لكل امرأة أبدت الرغبة بالمشاركة في الحياة السياسية، شارك فيه حوالي (68) سيدة تقدمت منهن 18 سيدة للترشح في الانتخابات النيابية، و(4) سيدات للترشح في الانتخابات البلدية ولم يحالفهم الحظ بالفوز في الانتخابات باستثناء امرأة واحدة فازت بالتزكية. وبناء على دراسة علمية نفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تهدف إلى تقييم هذه المشاركة ورصد أبرز الصعوبات والتحديات التي واجهت المرأة المرشحة بهدف الاستفادة من هذه التجارب لزيادة فرص النجاح في انتخابات 2010. وبعد تقييم هاتين التجربتين تم بناء برنامج التمكين السياسي لدعم مشاركة المرأة في انتخابات 2010 اعتمد على ثلاثة محاور رئيسة ركزت على التوعية والشراكة والتدريب النوعي الذي تم تنفيذه بخبرة وطنية واستطاع أن يحقق نجاحاً لافتاً في الانتخابات التكميلية في العام 2011 ليستكمل اليوم تواجد أربع سيدات المرأة في الغرفة المنتخبة.
وفي العام 2012، وضع المجلس الأعلى للمرأة وبالتنسيق مع معهد البحرين للتنمية السياسية إطاراً عاماً لبرنامج التمكين السياسي للمرأة البحرينية ويتضمن البرنامج – قيد التنفيذ – عدة محاور أبرزها: التدريب والتأهيل، والدعم الإعلامي للمرأة، التوعية، والتوثيق.
جائزة الأميرة سبيكة
أنشئت الجائزة بموجب الأمر الملكي رقم(5) لسنة 2004، وتمنح كل سنتين لأفضل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة المتميزة في مجالات دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة. وتهدف إلى تشجيع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة على دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة، وزيادة نسبة وتأهيل وتدريب المرأة، وإدماجها في خطط التنمية الوطنية، وتحقيق أعلى المستويات في تبوؤ المرأة للمراكز القيادية والتنفيذية وصنع القرار، والتزامها بسياسة عدم التمييز ضد المرأة. وتضمنت الجائزة معايير تؤكد على مدى تطبيق المؤسسات المشاركة النص الدستوري بكفالة الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع.
جائزة الأميرة سبيكة لتمكين المرأة في الجمعيات المهنية والسياسية
صدر القرار رقم (18) لسنة 2010 بإنشاء جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية في الجمعيات السياسية والمهنية، تمنح كل أربع سنوات، لأفضل جمعية سياسية وأخرى مهنية تعمل على تعزيز دور المرأة في مؤسسات المجتمع المدني السياسية والمهنية. وتهدف الجائزة إلى تشجيع وتحفيز مؤسسات المجتمع المدني على زيادة إدماج المرأة في مؤسساتها وتقليدها المناصب القيادية وعدم التمييز ضدها من خلال زيادة نسبة مشاركة المرأة في الجمعيات السياسية والمهنية، وبناء قدرات المرأة القيادية والسياسية والمهنية وتعميق خبراتها في مجال العمل المهني والسياسي وتوعية المجتمع البحريني بدور المرأة وبحقوقها وواجباتها.
ثانياً: في إطار اختصاص المجلس بتقديم الاقتراحات بتعديل التشريعات المتعلقة بالمرأة والتوصية باقتراح القوانين والقرارات اللازمة للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها في كافة المجالات حيث سعى المجلس الأعلى للمرأة لتنفيذ الكثير للتخفيف من معاناة المرأة وأبنائها أمام القضاء الشرعي ومنحها حقوقها وعدم التمييز ضدها، ومن أهم تلك التدابير سواء على مستوى التشريع أو على مستوى القرارات الوزارية التي سعى المجلس من خلال التعاون مع جميع الجهات المختصة في الدولة إلى تعديلها ما يلي:
* التشريعات والتدابير التي اتخذت لحظر التمييز ضد المرأة
* التنسيق مع مجلس الوزراء لتضمين المبادرات التشريعية للمجلس الأعلى للمرأة ببرنامج عمل الحكومية وتوجيه الجهات المعنية بتنفيذ هذه المبادرات وتضمينها في خططها من خلال خطابات تم توجيهها مباشرة من قبل مجلس الوزراء للجهات الحكومية ذات العلاقة للتأكيد على دعمها لهذه المبادرات وحث هذه الجهات على تنفيذها.
* تشكيل لجنة للتنسيق بين الأمانة العامة للمجلس وأعضاء من مجلسي الشورى والنواب فيما يتعلق بتفعيل إدماج احتياجات المرأة في مجال القوانين، وبرنامج عمل الحكومة، والموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة، من خلال الأدوات البرلمانية المتاحة، وآليات التأثير وكسب التأييد.
* تعديل قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية بإضفاء صفة الاستعجال على قضايا الأحوال الأسرية وذلك تنفيذاً لتوصيات المجلس الأعلى للمرأة المرفوعة إلى جلالة الملك المفدى حيث صدر القانون رقم 40 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام الإجراءات أمام المحاكم الشرعية يذكر بأن هذه التوصيات صدرت عبر الدراسة التي أعدها المجلس الأعلى للمرأة بتكليف من جلالة الملك المفدى حول أوضاع المرأة المطلقة وأبنائها أمام القضاء الشرعي من خلال دراسة مشاكل المطلقات ووضعهن المعيشي في ضوء الأحكام الصادرة بتحديد النفقة ومفرداتها وإجراءات التقاضي.
* تعديل قانون الإثبات بما يكفل تسهيل إجراءات الإثبات بالنسبة لمشاركة المرأة في الإنفاق الأسري.
* تعديل وثيقة الزواج بما يضمن للطرفين إدراج الشروط الخاصة بتنظيم مسائل الزواج بينهما. وذلك بالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية بحيث تم إصدار الوثيقة في شكلها الجديد ووضع مساحات لإضافة شروط الزوجين بما يحفظ حقوق الزوجين وبصفة خاصة الزوجة وكذلك في حالات الزواج من غير البحريني، إضافة إلى التوعية بحقوق المرأة في عقد الزواج وبصفة خاصة الشروط التي يجوز للمرأة تحديدها كالسكن والدراسة وعمل الزوجة والمشاركة المادية في الحياة الزوجية.
* صدور القانون رقم(19) لسنة 2009، بإصدار قانون أحكام الأسرة (القسم الأول) الذي ينظم العلاقات الأسرية في أمور الزواج وآثاره الشرعية والطلاق والحضانة.
* صدور القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة المواطن البحريني في بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة.
* إنشاء صندوق النفقة حيث شمل هذا الصندوق انتفاع أولاد المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي أيضاً شريطة إقامتهم في مملكة البحرين. وذلك تنفيذ لتوصيات المنتدى الأول لقمة المرأة العربية (المرأة والقانون) الذي عقد في مملكة البحرين خلال الفترة 28 – 29 ابريل 2001، وتنفيذاً لتوصية المجلس الأعلى للمرأة في اجتماعه الاعتيادي الثامن المنعقد في 23 ديسمبر 2002م الخاصة بتنفيذ تكليف جلالة الملك بدراسة أحوال المرأة المطلقة أمام القضاء الشرعي واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
* تعديل قانون الجوازات بما يؤدي إلى إلغاء المادة التي كانت تستلزم الحصول على موافقة الزواج لاستخراج جواز سفر لها.
* منح الجنسية البحرينية لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي حيث يعمل المجلس الأعلى للمرأة من خلال مركز دعم المرأة بشكل مباشر على تلقي طلبات الجنسية لأبناء المرأة البحرينية في ظل سعيه إلى تعديل قانون الجنسية بما يضمن حصول أبناء المرأة البحرينية على الجنسية استهداءً بتجارب بعض الدول العربية. استحداث فئة جديدة بوزارة الإسكان لتستفيد بحق الانتفاع دون التملك، وفي 2012 تمت الموافقة على المقترح وأضافت وزارة الإسكان «الفئة الخامسة» من ضمن الفئات التي ستستفيد من الخدمات الإسكانية. وفي بادرة كريمة وبرعاية من لدن الأميرة سبيكة، تم التدشين والإعلان عن مشروع مساكن للفئة الخامسة يناير 2013.
القرارات التنفيذية
* قرار وزير المالية بإدماج احتياجات المرأة في الميزانية العامة للدولة.
* القرار رقم (12) لسنة 2004 والذي يؤمن حق المرأة البحرينية في الانتفاع بالخدمات الإسكانية.
* معاملة المرأة الدبلوماسية معاملة الرجل الدبلوماسي فيما يتعلق بالبدلات والعلاوات.
* انتفاع أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي من الخدمات التي يقدمها صندوق النفقة.
* تخصيص محكمة لتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية برئاسة قاضية
* زيادة عدد المحاكم الشرعية.
* صدور لائحة تنظيم عمل المأذونين بما يضمن إبرام عقد الزواج وفقاً للأوضاع والشروط التي نص عليها القانون وبما يصون ويضمن حقوق المرأة والذي تضمن أيضاً تحديد السن الأدنى للزواج بالنسبة للطرفين، مع الإشارة في هذا السياق بأن حالات الزواج المبكر تبقى نادرة في المملكة.
مركز دعم المرأة بالمجلس الأعلى للمرأة
يأتي إنشاء مركز دعم المرأة ليستكمل بذلك منظومة الخدمات والتسهيلات التي عمل المجلس على تقديمها للمرأة البحرينية في إطار سعيه نحو رصد احتياجات المرأة من خلال استقبال شكاوى وطلبات البحرينيات وغير البحرينيات المتزوجات من بحرينيين والأمهات الحاضنات لأبناء بحرينيين، والمساهمة في حل ما يعترضهن عبر العديد من الوسائل والآليات المتاحة وذلك ضمن إطار اختصاصات المجلس، وبالتنسيق مع الجهات المختصة. بالاستناد إلى الدستور والمواثيق والاتفاقات الدولية التي انضمت إليها المملكة.
ينقسم العمل في المركز إلى قسمين الأول قسم الشكاوى ويهدف هذا القسم إلى تلمس أهم المشاكل التي تعاني منها المرأة والعوائق الإدارية والقانونية والاجتماعية التي تعيق تمتع المرأة بحياة آمنة ومستقرة تمارس من خلالها جميع أدوارها في الحياة، والثاني قسم الإرشاد والتوجيه ويهدف إلى تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية للمشكلات الأسرية لإحداث التنمية الأسرية الخدمات الاجتماعية الوقائية والإرشادية للمشكلات الأسرية لتحقيق التنمية الأسرية.
ثالثاً: من اختصاصات المجلس تمكين المرأة من أداء دورها في الحياة العامة وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة مع مراعاة عدم التمييز ضدها حيث أطلق المجلس الأعلى للمرأة وتنفيذاً للخطة الوطنية لاستراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية حزمة من برامج التدريب والتأهيل لعدد من المشاريع ذات القبول الاجتماعي التي تهدف إلى تزويد المرأة بالمهارات والتقنيات اللازمة لتكون قادرة على تأسيس أو إدارة مشاريع صغيرة أو الدخول في مجال ريادة الأعمال في عدد من المهن المناسبة لخصوصية المرأة البحرينية وبالتالي المساهمة في تخفيف نسبة العاطلات من النساء وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
مشروع الضيافة
ويهدف المشروع إلى تدريب مجموعة من النساء البحرينيات وإيجاد فرص عمل جديدة ومميزة لهن من خلال تأهيلهن كعاملات ضيافة محترفات لسد حاجة السوق المحلي في هذا المجال أو إنشاء مؤسسات خاصة بهن في مجال الخدمات الضيافية للمناسبات المختلفة وتأتي هذه البادرة تحت محور التمكين الاقتصادي للمرأة البحرينية ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية من خلال توجيه المستفيدات من المشروع إلى إدارة مشاريع خاصة بهن وعليه المساهمة في زيادة نسبة رائدات الأعمال لتوفير الحياة الكريمة للفتيات والنساء ذوات التعليم المبدئي، وساهم في تنفيذ المشروع كل من المجلس الأعلى للمرأة، تمكين، بنك الإبداع، الاتحاد النسائي البحريني، لجنة التعاون مع الجمعيات واللجان النسائية، فندق كراون بلازا، برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).
مشروع المواصلات
ويهدف إلى تدريب وتأهيل المرأة لتأسيس أو إدارة مشاريع صغيرة في مجال النقل والتوصيل وإمكانية تطوير هذه المشاريع وتحفيزهن لإنشاء شركات ومؤسسات للنقل والسياحة على المدى المتوسط والطويل. ونفذ بالتعاون مع تمكين، والإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، وأدير في مرحلته الأولى من قبل جمعية الحكمة للمتقاعدين ويدار في مرحلته الثانية من قبل بنك الإبداع.
مشروع تصميم الأزياء
ويهدف إلى تدريب وتأهيل المستفيدات بالمهارات الأساسية في مجال الخياطة وتصميم الأزياء والارتقاء بمستواهم ى لسد الحاجة والرغبة المجتمعية للتعامل مع نساء بحرينيات عوضاً عن العمالة الأجنبية، وإنشاء مشاغل ومؤسسات صغيرة تساهم في توفير فرص عمل جديدة للمرأة من خلال تعزيز مهنة تصميم الأزياء، وقد ساهم في تنفيذ المشروع في مرحلته الأولى والثانية كل من المجلس الأعلى للمرأة، وتمكين، ومعهد البحرين للتدريب، لجنة مشاعل الخير بالجمعية الإسلامية، وفي المرحلة الثالثة شارك كل من تمكين والجامعة الملكية للبنات مع المجلس في تنفيذ المشروع.
مشروع الترجمة
نظراً لتزايد الطلب بشكل كبير على مهنة الترجمة الفورية في سوق العمل من قبل الطلبة وأصحاب الأعمال وهي مهنة تخصصية تستلزم مهارات لغوية محددة ودقيقة، مما يجعلها ذات مردود اقتصادي عالٍ، دشنت الأمانة العامة للمجلس وبالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية وجامعة البحرين برنامجاً علمياً متطوراً وهو «مشروع الترجمة الفورية» كأحد مشاريع التمكين الاقتصادي للمرأة، يهدف لتأهيل بعض من الباحثات عن العمل في مجال الترجمة، وخلق فرص عمل جديدة لهؤلاء النساء ورفع مستواهن المعيشي حيث من المتوقع أن يؤدي المشروع على المدى المتوسط والطويل إلى إكسابهن مهارة تخصصية وتوجيههن نحو إنشاء شركات صغيرة، وساهم في هذا المشروع كل من المجلس الأعلى للمرأة، والبنك الإسلامي للتنمية، وجامعة البحرين.
مشروع التصوير الفوتوغرافي
يعد «التصوير الفوتوغرافي» أحد البرامج التدريبية لتدريب الباحثات عن العمل على مبادئ أسس التصوير الفوتوغرافي والرقمي وتصوير الفيديو، والتعرف على أنواع الكاميرات المختلفة، والتقنيات الاحترافية في التصوير والتحميض إضافةً إلى تزويدهن بالمعدات والأجهزة الحديثة. ومن شأنه خلق فرص عمل جديدة لهؤلاء النساء ورفع مستواهن المعيشي، وذلك بالتعاون مع كل من تمكين، جامعة البحرين (مركز تسهيلات البحرين للإعلام) إضافةً إلى إحدى مؤسسات المجتمع المدني.
تمكين المرأة في مجال صناعة الإعلام والاتصال
تم إطلاق هذا المشروع بالتعاون بتحويل من برنامج الخليج العربي لدعم المنظمات (اكفند)، ونفذه جامعة البحرين (مركز تسهيلات البحرين للإعلام) ويهدف إلى تدريب عدد من الباحثات عن العمل في المهن المتعلقة بصناعة الإعلام وزيادة نسبة مشاركة المرأة في هذا المجال الحيوي، وذلك من خلال تدريبهن على مهارات التصوير الفوتوغرافي والفيديو، ومهارات التصميم الجرافيكي والطباعة والتغليف وتصميم وإدارة الحملات الإعلامية والإعلانات التلفزيونية والإذاعية والصحافية والإلكترونية إضافةً إلى تصميم وإدارة المواقع الإلكترونية.
مشروع تدريب ذوات الإعاقة البصرية على استخدام الحاسوب الآلي
يهدف هذا المشروع إلى تعريف النساء ذوات الإعاقة البصرية بالمفاهيم الأساسية لاستخدام الحاسب الآلي وتدريبيهن على مهارات استخدامها من أجل تنويع مجالات وفرص العمل اللائقة للكفيفات ورفع مستواهن المعيشي وتم تنفيذه بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية بالتعاون مع جمعية الصداقة للمكفوفين ومعهد البحرين للتكنولوجيا.
كما واصل المجلس الأعلى للمرأة عقد الشراكات اللازمة لاستكمال منظومة العمل الاقتصادي بتوفير كافة الخدمات التي تستلزمها برامج التمكين الاقتصادي سواء على صعيد توفير القروض وخدمات التمويل الميسر، أو علي صعيد توفير الحاضنات الاقتصادية المتكاملة التي تقدم كافة الخدمات الإدارية والاستشارية والتدريبية والفنية التي تحتاج إليها المرأة للدخول في مجال ريادة الأعمال بتدشين مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية «ريادة الأعمال».
مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية «ريادات»
يأتي إنشاء مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية الذي ينفذ بالشراكة بين المجلس الأعلى للمرأة وبنك البحرين للتنمية، ليؤكد توجهات المجلس الأعلى للمرأة ومنهجيات عملة نحو برامج التمكين الاقتصادي للمرأة، باعتباره أحد المشاريع الهامة لخلق فرص عمل مناسبة للمرأة التي ترغب في تأسيس مشروع خاص أو تسعى لتحويل أعمالها إلى مشاريع صغيرة أو متوسطة، ويعتبر هذا المركز حاضنة اقتصادية متكاملة توفر كافة الخدمات الإدارية والتدريبية والاستشارية لرائدات الأعمال.
وتفضلت قرينة العاهل بوضع حجر الأساس لبناء هذا المشروع بتاريخ 22 فبراير 2010م، وبدأت عملية البناء الفعلي للمشروع ومن المتوقع افتتاحه في الربع الأخير من هذا العام.
وتم افتتاح المكتب التشغيلي للمركز في مقر مركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة - الحاضنات التابع لبنك البحرين للتنمية كخطوةٍ تمهيدية تهدف إلى تفعيل وجود المركز في فترة البناء والتشغيل وذلك لتقديم الخدمات التدريبية والاستشارية والترويج للمركز، وتشجيع الإبداع والابتكار لدى المرأة البحرينية.
محفظة الأميرة سبيكة
واستكمالاً لهذه المنظومة الاقتصادية أطلقت المحفظة المالية لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لدعم النشاط التجاري للمرأة بسقف قدرة مليوني دينار تقدمه تمكين وتدار من قبل بنك الإبداع باعتباره اليوم أحد بنوك التمويل الميسر.
وتهدف هذه المحفظة إلى دعم وتشجيع المرأة على تحقيق طموحاتها من خلال تنفيذ مشروعها التجاري من المنزل أو تطوير مشروعها القائم من خلال تقديم قروض متناهية الصغر تتوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية مدعومة بـ 50% من قبل تمكين لمعدل الربح، مع خيار السداد على مدى يصل إلى ثلاث سنوات بدعم من تمكين وبالتعاون مع بنك الإبداع عن طريق توفير الدعم المالي اللازم لتأسيس وبدء نشاطها التجاري.
رابعاً: من اختصاصات المجلس، تمكين المرأة من المواطنة الكاملة ومن الفرص المشاركة الإيجابية والفعالة في الحياة العامة من خلال مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة.
يوم المرأة البحرينية
إن الاحتفال بيوم المرأة البحرينية يعتبر من المناسبات الوطنية التي بدأت تحظى باهتمام واسع من قبل كافة المؤسسات الرسمية والأهلية البحرين، ومناسبة هامة لإلقاء الضوء على المحطات الهامة في مسيرة عطاء ومشاركة المرأة البحرينية في دعم عجلة التنمية الوطنية في مختلف المجالات والأصعدة. وتم اعتماد الأول من ديسمبر من كل عام يوماً للمرأة البحرينية بناء على مبادرة الأميرة سبيكة بالتوافق مع الاتحاد النسائي البحريني والجمعيات واللجان النسائية خلال لقاءات تشاورية عقدت بهذا الشأن.
وتم اختيار شعار يوم المرأة البحرينية «قرأت.. تعلمت.. شاركت» مجسداً لجانب هام لدور المرأة في بناء نهضة البحرين الحديثة، وإسهاماتها المتواصلة لبلورة أوجه الشراكة الكاملة للمرأة البحرينية في عملية التنمية الوطنية، ولبيان التسلسل المتنامي لدور المرأة البحرينية المسؤول والمتدرج الذي بدأ من القناعات الأولى لجيل الرائدات اللواتي قرأن وتعلمن، لتستمر شراكتها اليوم من منطلق ذلك الحماس والإصرار لتكون البحرين دوماً عنوان البناء والتطوير.
2008: أقيم الاحتفال الأول بيوم المرأة البحرينية تحت رعاية عاهل البلاد المفدى، وتفضل جلالته بزيارة إلى مقر المجلس الأعلى للمرأة في السادس عشر من ديسمبر وألقى جلالته كلمته السامية بمناسبة العيد الوطني المجيد ويوم للمرأة البحرينية، كما تفضلت رئيسة المجلس الأعلى بهذه المناسبة بزيارة إلى مدرسة المنامة الابتدائية للبنات باعتبارها أول مدرسة ثانوية للبنات في البحرين.
2009: وتم اختيار موضوع الصحة شعاراً لهذا اليوم تحت عنوان «المرأة والأمن الصحي.. قابلة.. ممرضة.. وطبيبة»، وبهذه المناسبة تفضلت رئيسة المجلس الأعلى برعاية الحفل الذي أقيم في مقر كلية العلوم الصحية بمجمع السلمانية الطبي وتم خلاله تكريم أوائل العاملات في المجال الصحي في مملكة البحرين.
2010: تفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وبحضور كريم من الأميرة سبيكة، فشمل برعايته الكريمة الاحتفال الثالث بيوم المرأة البحرينية. وتم اختيار موضوع العمل التطوعي للمرأة في البحرين لهذا اليوم تحت عنوان «المرأة البحرينية والعمل التطوعي.. 55 عاماً من المشاركة والعطاء»، وذلك تقديراً لمسيرة حافلة بالعطاء للنساء البحرينيات الأوائل اللواتي بدأن مسيرة العمل التطوعي.
2011: تحت رعاية الأميرة سبيكة أقيم الاحتفال بذكرى 10 سنوات على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة ويوم المرأة البحرينية 2011 الذي يقام تحت شعار «المرأة البحرينية في التنمية الاقتصادية.. شراكة وعطاء»، وذلك يومي الأربعاء والخميس الموافق 7 و 8 ديسمبر 2011 بحلبة البحرين الدولية. وتم اختيار موضوع التمكين الاقتصادي للمرأة لهذا اليوم حيث يأتي في الوقت الذي تعمل فيه البحرين لتحقيق رؤية اقتصادية متكاملة يشكل فيها إسهام المرأة عاملاً حاسماً لنجاحها في إطار مبادئها المنادية بالعدالة والاستدامة والتنافسية.
2012: تحت رعاية قرينة عاهل البلاد أقيم الاحتفال الخامس بيوم المرأة البحرينية في ديسمبر والذي يحمل شعار «المرأة والرياضة: إرادة.. إنجاز.. تطلعات» ويأتي هذا الاحتفال بمبادرة كريمة من سموها حين أُعلنت العام الماضي 2011 عن تخصيص شعار يوم المرأة البحرينية في العام 2012 للاحتفال بإنجازات المرأة في المجال الرياضي.
2013: ويستعد المجلس هذا العام للاحتفاء بإنجازات المرأة في مجال الإعلام، وقد أطلق المجلس بهذه المناسبة مسابقة الرالي الإعلامي بهدف المساهمة في تنشيط الإنتاج الإعلامي المؤثر والمحرك لقضايا المرأة بشكل عام من خلال إثراء المجالات الإعلامية المختلفة لتكون محركاً ودافعاً للارتقاء بالمادة الإعلامية التي تتناول قضايا وحقوق المرأة في كافة المجالات وصولاً إلى إحداث تطور ملموس في مجال الإعلام الموجه للمرأة وللمجتمع بمختلف فئاته، كما يستعد قسم الشباب بالمجلس لتنظيم الملتقى الشبابي «المرأة والإعلام الاجتماعي».
جائزة الشيخة حصة
تخليداً لدور وعطاء المغفور لها بإذن الله تعالى سمو الشيخة حصة بنت سلمان آل خليفة طيب الله ثراها في دعم مجالات العمل الخيري والتطوعي والاجتماعي ومؤسساته المدنية، أصدر عاهل البلاد المفدى الأمر الملكي رقم (15) للعام 2011، بإنشاء جائزة صاحبة السمو الشيخة حصة بنت سلمان آل خليفة للعمل الشبابي التطوعي، والتي تعتبر إحدى المبادرات الهامة في مجال دعم وتعزيز روح العمل التطوعي لدى الشباب في مملكة البحرين وترجمة واقعية لدعائم المشروع الإصلاحي الديمقراطي لجلالة الملك.
وتمنح الجائزة كل سنتين لأفضل الأعمال التطوعية للشباب البحريني، وتهدف إلى تعزيز العمل التطوعي وتشجيع الشباب على الإبداع والتمييز في خدمة المجتمع، وتسلمت لجنة الجائزة برئاسة سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة عضو المجلس الأعلى للمرأة عدداً من المشاركات، ومن المتوقع الإعلان عن الفائزين بهذه الجائزة في دورتها الأولى في الربع الأخير من هذا العام.
امتياز الشرف
أصدرت قرينة عاهل البلاد قراراً بإطلاق مبادرة «امتياز الشرف» لرائدة الأعمال البحرينية الشابة بعد مباركة سموها حفظها الله لمبادرة امتياز الشرف لرائدة الأعمال البحرينية الشابة في الاحتفال بذكرى مرور (10) سنوات على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة، ويوم المرأة البحرينية 2011. ويهدف الامتياز إلى تكريم الكفاءات الشابة المتميزة في مجال ريادة الأعمال، وتشجيع وإبراز الطاقات والكفاءات المتميزة في مجال ريادة الأعمال، ونشر ثقافة الروح الريادية بين الشابات وتشجيعهن على المبادرة والإبداع، وزيادة عدد الكفاءات الشابات من خلال تبني ودعم كفاءات جديدة. إضافة إلى تفعيل الشراكة بين المجلس الأعلى للمرأة ومؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة بما يحقق أهداف الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، وإبراز التجارب الناجحة لرائدات الأعمال الشابات، وتسليط الضوء على القطاعات الاستثمارية الاقتصادية الجديدة بالمملكة.
خامساً: من اختصاصات المجلس إدماج جهود المرأة في برامج التنمية الشاملة مع مراعاة عدم التمييز ضدها متابعة تطبيق القوانين واللوائح والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمرأة. وأولى المجلس الأعلى للمرأة إدماج احتياجات المرأة في مسار التنمية اهتماماً خاصاً لما له من أهمية في تحقيق مبادئ المساواة وعدم التمييز ضد المرأة والتزاماً بتنفيذ التزامات مملكة البحرين في هذا الشأن، وتمثل ذلك في عدد من البرامج والفعاليات ومن المؤتمر الوطني الأول للمرأة البحرينية الذي أقيم برعاية كريمة من قرينة الملك تحت شعار «دمج احتياجات المرأة في برامج التنمية الشاملة.. دور الجهود الوطنية «فرص متكافئة.. عدالة وتقدم للجميع» خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر 2010، بالشراكة مع مجلس التنمية الاقتصادية وبالتعاون مع كل من الاتحاد النسائي البحريني ولجنة التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة والجمعيات واللجان النسائية بهدف رصد الجهود الوطنية على المستويين الرسمي والأهلي في التعامل مع مفهوم إدماج احتياجات المرأة وأدواته المتشعبة للوصول إلى صيغة مناسبة من التنفيذ، والتوصل إلى ملامح أولية لنموذج وطني لكيفية إدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة يتضمن آليات الإدماج وتحديد أدوار الجهات المسؤولة عن التنفيذ والشركاء. وتتويجاً لهذه الجهود صدر الأمر السامي بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ النموذج البحريني لكيفية إدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة تهدف هذه اللجنة إلى تفعيل دور مؤسسات الدولة الرسمية والأهلية والقطاع الخاص لتنفيذ الخطة الوطنية لاستراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية من خلال تبني عدد من الإجراءات أهمها وضع موازنات مستجيبة لاحتياجات المرأة وإنشاء وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية لإيجاد فرص متكافئة للمرأة والرجل في البرامج والمشاريع والخدمات التي تقدمها الدولة.
وفي تجاوب لافت مع تلك الجهود بادرت عدد من الوزارات والمؤسسات الرسمية بإنشاء وحدات تكافؤ الفرص على هياكلها الإدارية والتنظيمية حيث بلغ عدد الوحدات في القطاع الحكومي 18 وحدة وواحدة في القطاع الخاص، حيث تعمل هذه الوحدات ضمن إطار خطط تشغيلية معتمدة من قبل أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء الهيئات كما تم تنفيذ عدد من اللقاءات والندوات التعريفية في هذه الجهات لزيادة الوعي بمفاهيم تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة وأهداف الوحدات التي تسعى لتحقيقها بما يتوافق مع تخصص الوزارة والمؤسسة المعنية، كما عزز ذلك إعلان مركز البحرين للتميز بشأن مراجعة وتعديل معايير نموذج البحرين للتميز، لتتلاءم مع مبدأ تكافؤ الفرص، لاسيما وأن تكافؤ الفرص من المبادئ الرئيسة والهامة التي أكد عليها دستور مملكة البحرين. وتم تنفيذ عدد من الخطوات لوضع وحدات تكافؤ الفرص على الهياكل التنظيمية للوزارات والمؤسسات الحكومية، وتحديد كادرها الوظيفي والعمل على تفعيلها من خلال تشكيل لجنة مشتركة بين المجلس الأعلى للمرأة وديوان الخدمة المدنية، الذي عقد اجتماعات وزيارات ميدانية لبعض وحدات تكافؤ الفرص.
وأصدر وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عدد 5 تعاميم خلال الأعوام (2011 – 2013) تتناول الاعتمادات واللوائح والتعليمات الخاصة بتنفيذ الميزانية العامة للدولة وتنص على ضرورة مراعاة الوزارات والجهات الحكومية تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والموازنة المستجيبة لاحتياجات المرأة إضافة إلى تضمينها جداول رصد تكافؤ الفرص لرصد مدى استجابة الميزانية لاحتياجات المرأة في مجالات: القوى العاملة – التدريب – الابتعاث – المشاريع – الخدمات وتخصيص ميزانية خاصة لعمل الوحدة.
إضافة إلى أن المجلس يستعد حالياً لعقد المؤتمر الوطني الثاني في 23 أكتوبر 2013 تحت عنوان «إدماج احتياجات المرأة في التنمية.. وقفة مراجعة وتقييم» والذي سيتمحور حول تقييم النموذج الوطني الأول من خلال استقطاب خبيرة دولية بهذا الشأن ومشاركة الجهات ذات العلاقة في عملية التقييم.
سادساً: من اختصاصات المجلس متابعة تطبيق القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقات الدولية ذات الصلة بالمرأة للتأكد من تنفيذها بما يحقق عدم التمييز ضد المرأة ومتابعة تنفيذ البرامج التي جرى تبنيها في الخطط والبرامج الحكومية الخاصة بالمرأة.
وفي هذا الصدد وإدراكاً من مملكة البحرين لأهمية دور المرأة، وانسجاماً مع المشروع الإصلاحي الديمقراطي الذي يقوده جلالة الملك، وانطلاقاً من التزام مملكة البحرين بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص المكرسة دستورياً وقانونياً، وكذلك التزاماً من مملكة البحرين بالمواثيق والاتفاقات الدولية في مجال النهوض بالمرأة، ومن بينها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) ومنهاج عمل بيجين، واصل المجلس الأعلى للمرأة جهوده الرامية إلى إشراك المرأة في التنمية الوطنية بهدف تحقيق مجتمع متوازن قوامه الشراكة الفاعلة تنفيذاً لتلك الالتزامات.
التمييز ضد المرأة
انضمت المملكة إلى اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) بتاريخ 18/6/2002 ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18/7/2002 والتزمت بتنفيذ التزاماتها بإحكام هذه الاتفاقية سواء على صعيد برامج التوعية بمواد هذه الاتفاقية أو على صعيد إعداد التقارير الرسمية الدورية بشأن متابعة تنفيذ مواد الاتفاقية، أو متابعة ملاحظات لجنة السيداو حول تلك التقارير فيما يتعلق برفع التمييز ضد المرأة بحسب مواد وبنود الاتفاقية.
وناقشت لجنة السيداو بالأمم المتحدة التقرير الرسمي الأول والتقرير التكميلي الثاني بشأن اتفاقية السيداو بتاريخ 30 أكتوبر 2008 بمقر الأمم المتحدة بجنيف، وتميز التقرير باعتماده لمنهجية علمية مبنية على أساس ملاحظات اللجنة على التقارير الدولية الأخرى وتناول الواقع الفعلي لمركز المرأة البحرينية في التشريعات والتدابير منتهياً إلى بيان التحديات التي تواجه تنمية دور المرأة واقتراح التدابير المناسبة لمواجهة تلك التحديات، كما التزم المجلس بتقديم التقرير الرسمي الثالث لتنفيذ اتفاقية السيداو في الوقت المحدد من يوليو 2011، وقد شارك في إعداد تلك التقارير فريق وطني يمثل مختلف الوزارات والمؤسسات الرسمية والأهلية في المملكة.
