أنا أرملة بحرينية، لدي أبناء قصر غير مكفولين من المؤسسة الخيرية الملكية ولا أحصل على علاوة الغلاء، وقد خدمت الدولة لستة وعشرين سنة، ولكن راتبي الأساسي هو المشكلة، ولكن لا يبقى منه إلا 530 ديناراً التي لا تسمن ولا تشبع من جوع. لم أستفد أنا وأبنائي من جميع المساعدات التي تقدمها المملكة لمواطنيها، فجميع القطاعات تتعامل بآلية واحدة إذ تأخذ بالاعتبار فقط وتنظر إلى الراتب الأساسي دون الاهتمام بالالتزامات المالية الأخرى.
أنا أرملة وأريد تربية أبنائي التربية الجيدة، وأن أوفر لهم حياة كريمة تعوضهم عن فقدان والدهم، وأحمل على عاتقي قروضاً عديدة، قرض بناء-ترميم البيت الذي هو بيت أبنائي الأيتام، إضافة إلى قرض سيارة، وقرض تأثيث البيت، وكلها قروض مهمة للعيش، لذا يستقطع من راتبي الكثير من الأقساط ويصرف على التزامات الأسرة الضرورية. ترى كم تكلف المؤونة الشهرية للبيت وسط هذا الغلاء الذي نعيشه اليوم، فلا يبقى إلا فتات ولا تكفي لطوال الشهر ومع أبناء منهم من هو في سن الجامعة.
كلما تقدمت لضمي لعلاوة الغلاء يرفضون طلبي، وقد نقلت موضوعي لأكثر من نائب دون جدوى، وحتى علاوة التقاعد لزوجي لم يمنحوني إياها، كما ذكروه في صحفنا 75 ديناراً، منحوني فقط 37 ديناراً بحجة عملي، فهل هذا يعني بأن على المرأة أن تستقيل من عملها عند وفاة زوجها لتنال المساعدة من الدولة. نحن عائلة ميسورة الحال، لم نرث من المتوفى غير الديون التي يجب أداؤها، وبما أن دخل المرأة هو مالها الخاص شرعاً وقانوناً غير ملزمة بالنفقة على البيت والعيال منها لا شرعاً ولا قانوناً ففي القانون الشرعي الزوج مسؤول على النفقة على المرأة حتى لو كانت مطلقة وقانوناً لا تلزم المرأة المطلقة بالإنفاق على أبنائها من دون إرادتها ولا تسقط النفقة عنها لا بالسكن ولا نفقتها ولا نفقة عيالها مادامت غير متزوجة بآخر، ولا يحتسب راتبها في المحاكم من ضمن النفقة ولا تحاسب بأنها تعمل بل يعتبر راتبها هو مالها الخاص وليس للزوج أو الطليق سلطان على راتبها، إلا الأرملة تحاسب ويحتسب راتبها من ضمن دخل الأسرة وكأن مالها ليس بمالها، فهل هذا ينصف الأرملة؟
أناشد المؤسسة الخيرية الملكية أن تغمرنا بحنانها الأبوي ورعايتها للأرامل وتشمل أبنائي اليتامى الذين ووري أبوهم التراب، فمسؤولية الأبناء كبيرة وحاجاتهم الضرورية كثيرة ولا أستطيع تحمل ذالك العبء لوحدي.
ابنتكم/ منى
البيانات لدى المحررة