(أرقام): تمكن الاقتصاد الماليزي من تحقيق وتيرة نمو أسرع خلال الأشهر الـ3 بين أبريل إلى يونيو، مدعوماً بالطلب المحلي القوي، لكنه رغم ذلك كان أقل من توقعات المحللين.
ونما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 4.3% على أساس سنوي خلال الربع الثاني، وذلك في أعقاب توسعه 4.1% في الشهور الـ3الأولى من العام، بينما انتظر الاقتصاديون والخبراء نمواً أعلى عند 4.7%.
وقاد هذا النمو ارتفاع الطلب المحلي 7.3% على أساس سنوي، بينما حققت مراكمة رأس المال الثابت ارتفاعاً نسبته 6.0%، في حين تسارع نمو الاستهلاك العام بشكل حاد 11.1% من 0.1% فقط في الربع الأول، وهو ما يعود إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي على الخدمات والإمدادات.
وعلى أساس فصلي نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4% خلال تلك الفترة متعافياً بذلك من انكماش عند 0.4% في الربع الأول.
ويتوقع البنك المركزي أن يظل الطلب المحلي داعماً قوياً لنمو الاقتصاد خلال بقية العام الحالي، بينما يرى أن ضعف الطلب الخارجي لفــترة أولـب سيؤثر على النمو المتـــوقع أن يتــراوح بين 4.5-5% عام 2012.