طالب عضو اللجنة المالية نائب رئيس كتلة المستقلين النيابية محمود المحمود، بخفض رسوم الرسو المؤقت المفروضة على الصيادين، بعد رفعها من 5 دنانير إلى 40 ديناراً للمرة الواحدة، أي ما يعادل 8 أضعاف الرسم المقرر.
وتقدم المحمود بمناشدة عاجلة إلى الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، لإعادة النظر في رسوم الرسو المؤقت للتخليص الجمركي الجديدة المطبقة على الصيادين المحترفين أثناء المغادرة والعودة، نظراً لتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية على السلع الغذائية، وتهديدها المباشر لمصدر رزق الصيادين.
وقال إن الصيادين فوجئوا برفع رسوم الرسو المؤقت من 5 دنانير في المرة الواحدة إلى 40 ديناراً، وهو ما يمثل 8 أضعاف الرسم المقرر من الحكومة، حيث كان الصيادون يدفعون 5 دنانير عند خروجهم من المياه الإقليمية ليتمكنوا من وضع «القراقير» ثم العودة إليها لاحقاً لجمع صيدهم بعدها تدفع الرسوم مرة أخرى، إلا أنهم فوجئوا برفع الرسوم إلى 40 ديناراً، ما يعني أن رحلة الصيد تكلف 80 ديناراً بدلاً من 10 حسبما أكده الرئيس الفخري لجمعية الصيادين المحترفين.
وتساءل المحمود عن مصدر قرار رفع الرسوم ومن اتخذه وكيفية إقراره دون دراسة لتوابعه المباشرة على الصيادين وغير المباشرة على المواطن المستهلك، مؤكداً أن القرار يهدد أسواق السمك لأن الكلفة الجديدة تعود سلباً على المستهلك متأثرة بارتفاع أسعار المنتجات البحرية.
ولفت إلى أن الدعم الحكومي الممنوح للصيادين والخاص بسعر الديزل والمقدر بـ300 دينار شهرياً و5 آلاف دينار كل سنتين من «تمكين»، خطوة إيجابية تحسب للحكومة، مستدركاً «لكن قرار رفع رسوم الرسو المؤقت يمثل ضربة للدعم وتضارباً في سياسات توفير الغذاء للمستهلك بأسعار تتناسب مع مستوى الدخل، وبذلك يعد الدعم المقدم للصيادين منقوصاً ولا عائد منه بعد إقرار الرسوم الجديدة».
وناشد المحمود سمو رئيس الوزراء بسرعة التدخل باستثناء سفن الصيد من قرار رفع الرسوم لآثارها السلبية على اقتصاد المملكة على المدى المتوسط والبعيد، حيث تتوقف عمليات الصيد لارتفاع كلفتها ما يزيد نسب البطالة، ويرفع أسعار المواد الغذائية بشكل عام تأثراً بارتفاع أسعار الأسماك، والدخول في مرحلة زيادة الدعم مرة أخرى.