كتبت ـ مروة العسيري:
أعادت لجنة خدمات النواب المقترح بقانون المقدم من النائب سوسن تقوي بشأن تخصيص 10% من فائض التعطل إلى صندوق المتقاعدين 4 مرات بدعوى انتظار رد مقدمي المقترح على ملاحظات اللجنة، فيما أحيل المقترح للجنة الخدمات ديسمبر 2012، ليستغرق بذلك أكثر من 6 أشهر لدى اللجنة.
ونص المقترح في المادة الأولى «تخصص نسبة 10% من فائض صندوق التأمين ضد التعطل إلى صندوقي التقاعد والتأمين الاجتماعي»، وأعطى في مادته الثانية الصلاحية لوزير المالية لإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ المناقلات والتعديلات في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012 والسنوات المالية التالية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح «يشكل المتقاعدون شريحة كبيرة في المجتمع البحريني وغالبيتهم يعيشون وضعاً مادياً صعباً وغير مريح بسبب ضآلة المعاش التقاعدي الذي يحصلون عليه، ما دفع بهم لرفع مطالب لتحسين أوضاعهم المعيشية، وفضلاً عن ذلك فإن الكثير من المتقاعدين لديهم التزامات بتعليم أبنائهم وتثقل كاهلهم القروض البنكية».
وخلصت دراسة مقارنة أجراها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بين قانون التأمينات الاجتماعية البحريني ونظرائه بدول مجلس التعاون، إلى أن جميع الدول الخليجية تتساوى إلى حد ما في نسب الاشتراكات والرواتب التقاعدية، ما عدا البحرين التي تتساوى نسبياً مع الدول الأخرى في الاشتراكات لكنها تختلف بشكل كبير في الراتب التقاعدي.
وقال وزير المالية في تصريح سابق إن هناك فوائض يدخرها من أجل الأزمات فلا توجد أزمة أكبر مما تواجهه هذه الفئة من الشعب بالقطاعين العام والخاص.