{{ article.article_title }}

نفذت قوات النظام السوري غارات جوية على مناطق عدة في دمشق وريفها، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، بينها قرى ومدن قالت المعارضة إنها شهدت الأربعاء هجوماً كيميائياً ذهب ضحيته مئات الأشخاص.
وتأتي هذه الغارات في إطار عملية عسكرية واسعة تقوم بها قوات النظام منذ يوم أمس الأول في المنطقة.
وأفاد المرصد في بيانات متلاحقة عن غارات طيلة النهار وقصف عنيف على مناطق في مدينة زملكا والغوطة الشرقية وعربين ودوما (شرق العاصمة) ومعضمية الشام وداريا وخان الشيخ الى جنوب غرب العاصمة.
كما أفاد عن اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية ومقاتلي المعارضة في الجهتين الجنوبية والجنوبية الشرقية من مدينة داريا، وفي الجهة الشمالية من المعضمية.
وبعد الظهر، تعرض حي جوبر في شرق العاصمة لقصف من القوات النظامية.
وذكر المرصد أن تسعة جنود من القوات النظامية على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من عشرة آخرين بجروح «في هجوم لمقاتلي الكتائب المقاتلة على حواجز للقوات النظامية في الحي» الذي أفاد ناشطون أن القوات النظامية تمكنت من دخول بعض المواقع فيه الأربعاء.
وتعرضت معظم هذه المناطق الأربعاء لحملة قصف عنيف قالت المعارضة السورية إن القوات النظامية استخدمت فيها أسلحة كيميائية وأسفرت عن مقتل مئات الأشخاص. وكان المرصد تحدث عن «أعنف هجمة عسكرية على قرى الغوطة الشرقية والغربية في ريف دمشق راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى والمصابين»، مشيراً إلى «هجمة بربرية» يقوم بها النظام مسجلاً «العديد من الغارات الجوية، ومئات القذائف والصواريخ التي تم إطلاقها».
ودعا «المجتمع الدولي بكافة هيئاته، للضغط على النظام لوقف هذه الهجمة الشرسة التي شنتها القوات النظامية، وتجنيب المدنيين أهوالها».
وذكرت المعارضة السورية أن 1300 شخص قتلوا في «الهجوم الكيميائي» الذي نفذته قوات النظام، فيما نفت دمشق بقوة حصوله.
إلى ذلك، دعت دول غربية وعربية ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان إلى أن يتوجه خبراء الأمم المتحدة إلى المناطق التي أفيد بتعرضها الأربعاء لهجوم كيميائي من أجل التحقق مما إذا كان النظام استخدم فعلاً هذا السلاح كما تتهمه المعارضة.
وجدد مصدر أمني سوري أمس تأكيده أن النظام لا يمكن أن يكون استخدم أسلحة كيميائية في اليوم الأول من عمل فريق خبراء الأمم المتحدة الخاص بالتحقيق حول هذه الأسلحة، لأن ذلك يعتبر «انتحاراً سياسياً».
وطالب مجلس الأمن الدولي بـ «كشف الحقيقة» حول ما حصل، في تعبير دبلوماسي يعكس الخلافات داخل مجلس الأمن بين روسيا والصين الداعمتين للنظام السوري والدول الغربية المطالبة بالسماح للأمم المتحدة بالوصول إلى مكان المجزرة.
وقالت سفيرة الأرجنتين ماريا كريستينا بيرسيفال التي ترأس بلادها مجلس الأمن حالياً «ينبغي كشف حقيقة ما حصل ومتابعة الوضع عن كثب»، مضيفة أن «أعضاء المجلس يرحبون بعزم الأمين العام (بان كي مون) على إجراء تحقيق معمق ومحايد».
وأضافت أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن وجهوا «دعوة ملحة لوقف إطلاق النار» في سوريا وشددوا على ضرورة «تقديم مساعدة فورية للضحايا».
ولم يصدر المجلس أي بيان رسمي في نهاية الاجتماع. ولم يتمكن مجلس الأمن منذ بدء النزاع في سوريا قبل.
وكان مكتب الأمين العام أعلن أن رئيس لجنة الخبراء في الأسلحة الكيميائية الموجودة في سوريا بدأت مفاوضات مع الحكومة للحصول على إذن بالتوجه إلى أمكنة حصول القصف.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن فرنسا تريد «رد فعل باستخدام القوة» في حال ثبت وقوع هجوم بالسلاح الكيميائي في سوريا، مستبعداً في الوقت نفسه بشكل قاطع إرسال قوات على الأرض.
وأعلن قائد الجيوش الأميركية الجنرال مارتن دمبسي في رسالة إلى نائب أميركي أن أي تدخل عسكري أميركي في سوريا لن يكون في مصلحة الولايات المتحدة، لأن مقاتلي المعارضة السورية لا يدعمون المصالح الأميركية، في إشارة إلى ثقل المجموعات الإسلامية المتطرفة بين مقاتلي المعارضة.
وطالب وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو الأسرة الدولية بالتدخل في سوريا، معتبراً أن «الخط الأحمر تم تجاوزه منذ فترة طويلة».
وبعد أن حذرت موسكو أمس الأول من عمل «تحريضي» يتمثل بـ «الادعاءات» حول استخدام النظام للأسلحة الكيميائية، شددت أمس على أن فريق المفتشين الدوليين يجب أن يحصل على موافقة الحكومة السورية لزيارة موقع الهجوم الكيميائي المفترض.
ورفضت إيران حليفة دمشق، الاتهامات الموجهة ضد النظام باستخدام أسلحة كيميائية، معتبرة أنه في حال تأكدت الشبهات بحصول هجوم من هذا النوع، فإن مقاتلي المعارضة هم الذين يتحملون المسؤولية، بحسب ما نقلت وكالة أنباء «أرنا» الرسمية عن وزير الخارجية محمد جواد ظريف.