من المعروف أن كل واجب يقابله حق، والواجب على الأشخاص هو عدم ارتكاب الجرائم وفقاً للمبدأ القانوني الذي ينص عدم جواز الجهل بأحكام القانون، ومن جهة أخرى فإن للمواطن الحق أن يكون حراً في رأيه وعقيدته وديانته ومذهبه، بل له الحق أيضاً في النقد والشكوى وأن يأمن على نفسه وعرضه وشرفه وماله وما يملك من أي اعتداء.
وفي العهد الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، أصبح كل منا يشعر أن له مجموعة من الحقوق نص عليها ميثاق العمل الوطني والدستور وقوانين الدولة المختلفة، وفي الوقت ذاته يلتزم بمجموعة من الواجبات تحفظ له حقوقه، فنحن بخير في ظل هذا العهد الإصلاحي، ونتمتع بقدر كبير من حرية التعبير والمساواة والعدالة، كما يستطيع كل منا أن يلجأ إلى سلطات الدولة ومؤسساتها المختلفة وبمقدمتها قضائنا العادل النزيه ليطالب بحقوقه، وهو على ثقة ويقين أنه سيحصل على حقه، لأن السيادة للقانون، ويقف الجميع أمامه سواسية.
هذا واقع ملموس بل إنه مثبت في الدستور والقوانين التي وضعتها البحرين، من جانب احترام الإنسان والحفاظ على إنسانيته وكرامته، فإذا نظرنا إلى دستور البحرين نجد أنه أكد على المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات في المادة 18، كما كفل الحرية الشخصية، ولم يجيز إلقاء القبض على أي إنسان إلا وفق القانون في المادة 19، وأكد مبدأ الشرعية فلا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون في المادة 20، وسمح بحرية الرأي والتعبير من المادة 23، وحرية الصحافة والطباعة والنشر في المادة 24، وحرية تكوين الجمعيات والنقابات في المادة 27، وأن لكل شخص الحق في مخاطبة السلطات العامة في المادة 29، وكل ما سبق يؤكد أن دستور المملكة يقف إلى جانب الدساتير العالمية في إقراره لمبدأ العدل أساس الحكم واحترم الحقوق والحريات العامة.
وذلك لا يعني أن كل شخص حر في تصرفاته ليفعل ما يريد دون حسيب أو رقيب، إنما يجب أن نتنبه بأن كل حق اعترف به القانون للشخص قابله واجب ينبغي احترامه، فحرية التعبير تقف عند حد عدم تجاوز حقوق الآخرين.
وينبغي علينا جميعاً أن نعمل على تأكيد تلك السيادة القانونية من خلال احترام القانون والالتزام بأحكامه المختلفة، لأنها لم توضع إلا لتكفل حق كل مواطن وواجبه تجاه وطنه.