العربية نت - تجاوزت البورصة المصرية أعمال العنف التي شهدتها البلاد والتي أثرت سلباً على أداء المتعاملين وخاصة الأجانب، مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وتمكنت من تقليص خسائرها لتنهي الجلسات في المربع الأخضر.
وقال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، محسن عادل، إن بعض مقتنصي الصفقات في السوق في الوقت الحالي يراهنون على أن انخفاض الأسعار سيكون بشكل مؤقت.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق نحو 0.2 مليار جنيه خلال جلسات تداول الأسبوع الماضي، بعدما أنهى تعاملات أمس عند 360.3 مليار دنيه مقابل نحو 360.5 مليار جنيه لدى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.
وعلى صعيد المؤشرات، فقد أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة «إيجي إكس 30» تعاملات الأسبوع عند مستوى5424 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» عند مستوى 446 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقاً «إيجي إكس 100» عند مستوى 757 نقطة.
وأوضح عادل أن حدوث تأثير سلبي للأحداث التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي وخاصة العنف والضغوط الخارجية هو أمر متوقع، ولكن سيكون محدوداً طالما نجحت الدولة في فرض سيادتها وحسم الأمور سريعاً، مؤكداً أن هناك أموالاً كانت تنتظر فض الاعتصام لدخول السوق من جديد.
وشدد على أن فض الاعتصامات وحدوث الاستقرار السياسي على المدى المتوسط والطويل يصب في مصلحة البلاد والاقتصاد لأنه يضمن عودة الأمن من جديد وهو عنصر هام جدا لنمو الاقتصاد مؤكدا علي أن الانعكاسات الاقتصادية للأحداث الراهنة في مصر لا تبعث على القلق، مشيراً إلى أن الأحداث السابقة وتأثيراتها على الاقتصاد المصري كانت أكبر ومع ذلك أثبت الاقتصاد بكل قطاعاته أن لديه القدرة على التعافي من الأزمات التي مر بها.
وقال إن الأسهم القيادية شهدت نشاطاً قوياً خلال الأسبوع، في ظل تحول العرب والمصريين نحو الشراء أمام مبيعات للأجانب في جلسات الأسبوع، موضحاً أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على امتصاص الصدمات، كما إن البورصة كذلك لم تتأثر بصورة كبيرة بالأحداث السابقة.
وقال إن عمليات الشراء في الفترة الأخيرة جاءت لتكوين مراكز ترقباً لتطورات الأحداث، فمن منظور العوامل الأساسية جاءت النتائج الفصلية متوافقة مع التوقعات أو أفضل منها، وهو ما يظهر قوة الأداء المالي لعدد من الشركات، ولكن بشكل عام لن يتضح الموقف بشأن نتائج الشركات أو العملة حتى تتضح آفاق الاقتصاد الكلي، موضحاً أنه يهيمن على السوق نشاط المتعاملين الأفراد مع تطلع المستثمرين لتحقيق مكاسب على الأمد القصير.