طالب نائب رئيس كتلة المستقلين النيابية محمود المحمود، وزارة العمل بضرورة إيجاد حل لمشكلة هروب الخدم من المنازل، حتى إن استدعى الأمر تشكيل لجنة متخصصة تضم في عضويتها ممثلين عن الهجرة والجوازات ووزارة الداخلية ومكاتب استقدام الخدم ومسؤول من السفارة المعنية.
ولفت إلى أن الظاهرة أصبحت مرضاً يصيب معظم البيوت البحرينية ولا يوجد علاج ناجع لها حتى الآن رغم صدور قانون العمل الجديد الذي يحفظ ويحمي حق الخادمة دون الحديث عن ضياع حق المواطن.
وقال المحمود إن المواطن يشكو من صعوبة الحصول على خادمة يستطيع أن يأتمنها على منزله وتكون مخلصة في عملها ولا تفكر في الهروب بعد فترة، فضلاً عن مواجهة الكثير من العراقيل تضعها وزارة العمل تشترط في حال هروب الخادمة أن يتكفل بقيمة تذكرة عودتها إلى بلدها حال العثور عليها، فيخسر الخادمة بعد أن دفع مبالغ طائلة لاستقدامها، وتهرب بعدها ويخسر ماله حيث يؤمن لها طريق العودة بعد القبض عليها، ولا تقضي عقوبة هروب العامل بأكثر من الحبس 10 أيام.
وأوضح المحمود أن المشكلة تبدأ عند هروب الخادمة من المنزل والاختفاء فترة طويلة من الزمن، وتواجه العائلة مشاكل لا تنتهي بل تزداد يوماً بعد يوم، وعندما يذهب المواطن ليبلغ عن حادثة الهروب يواجه مشاكل من كل جهة ويقابل بشروط تعجيزية في استكمال الإجراءات الخاصة بطلب الحصول على خادمة بديلة، حيث تستغرق العملية فترة طويلة من الزمن بين وزارة العمل والإدارة العامة للهجرة والجوازات ومراكز الشرطة.
ونبه إلى أن ظاهرة هروب الخدم تأتي بتشجيع من آخرين كي تعمل في مجال آخر، ويصل الأمر في بعض الأحيان إلى ممارسات أعمال الرذيلة حيث تعج المحاكم بقضايا من هذا النوع، وتمثل نسبة الخادمات الهاربات فيها الشريحة الأكبر، بينما الشريفات منهن يعملن كخادمات بالساعة وتستطيع أن تحصل على 4 أضعاف راتبها وأخيراً يتحمل المواطن تذكرة عودتها إلى موطنها حال القبض عليها، ويخسر أكثر من 800 دينار يدفعها لمكتب استقدام الخدم.
وأعرب المحمود عن أسفه أن يظل العنصر المشجع على الهرب خارج المساءلة القانونية، وقال «من غير المنصف أن يعامل المواطن وكأنه المخطئ في هذا الأمر ويتحمل الأعباء المالية كاملة بمفرده وتتكرر نفس المأساة مع كل خادمة جديدة».
ودعا وزارة العمل إلى تحمل مسؤوليتها كاملة، حتى إن استدعى الأمر تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة مسألة هروب خدم المنازل تضم في عضويتها ممثلين عن الإدارة العامة للهجرة والجوازات ووزارة الداخلية ومكاتب استقدام الأيدي العاملة ومسؤول من السفارة المعنية حسب الحالة، ووضع ضوابط لتحميل المسؤولية على أحد الأطراف.