كتب ـ إيهاب أحمد:
أكد وزير الإسكان باسم الحمر أن معايير الإسكان الجديدة الصادرة قريباً لن تتضمن رفع السقف الأعلى لراتب صاحب الطلب عن 900 دينار، لافتاً إلى أن المعايير الجديدة الشاملة تتضمن فصل راتب الزوجين واعتبار المعيار راتب رب الأسرة فقط.
وقال الحمر في تصريح لـ«الوطن»، إن الدعم الخليجي يرفع موازنة الوزارة إلى 293 مليون دينار، وحدد وزير الإسكان غير مرة موعد الإعلان عن المعايير الجديدة إلا أن الإعلان لم يصدر.
وعن مفهوم السكن الاجتماعي قال «السكن الاجتماعي هي الوحدات السكنية الموجهة للمواطنين محدودي الدخل»، وحدد سقف الراتب لمحدودي الدخل بـ900 دينار.
وحول مفهوم السكن الاقتصادي الذي تعمل الوزارة على تعميمه أضاف «حسب المصطلح الدولي فالسكن الاقتصادي يخدم الشريحة التي تتجاوز سقف رواتب المستفيدين من السكن الاجتماعي»، وحدد الوزير الحد الأدنى للاستفادة من السكن الاقتصادي بـ901 دينار.
وأضاف الوزير أن السكن الاقتصادي مطلب أساس في كثير من المشاريع القصد منها إيجاد مجتمع متجانس متوازن المكونات لا تطغى فيه فئة على أخرى».
ولفت الوزير إلى ما وصفه بأبعاد إيجابية على المجتمع من خلال السكن الاقتصادي، في ظل تجاوز عدد قوائم الانتظار 50 ألف طلب، أكثر من 55% منها طلبات قديمة، وتعمل الوزارة على تقليص فترة الانتظار إلى 5 سنوات فقط.
ووفقاً لوثيقة اجتماع نيابي حكومي حصلت «الوطن» على نسخة منها، فإن الوزارة تعمل على تنفيذ مشاريع إسكانية تقدر بـ6055 وحدة موزعة على المحافظات كافة بميزانية تقدر بـ55 مليوناً، منها ما كان مخصصاً في ميزانية 2011 - 2012، وتخصيص مبلغ 60 مليوناً على مدى ثلاث سنوات لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتقدر ميزانية المشاريع الإسكانية بـ120 مليوناً للعامين 2013 - 2014، وبإضافة الدعم الخليجي تبلغ الميزانية 293 مليوناً للعامين المذكورين.