{{ article.article_title }}

طالب النائب عبدالله بن حويل، جهات الاختصاص بالدولة بـ«حسم الفوضى التي يتعمد عدد من الموظفين والمسؤولين إحداثها بمركز البحرين للمستثمرين، بوسائل خبيثة عدة، لتنفير المستثمرين الأجانب، وتهجير أموالهم، بقصد إضعاف الاقتصاد الوطني، وإنهاكه، تنفيذاً لأجندات المعارضة المسمومة الرامية لتركيع الدولة من هذا الجانب».
ودعا بن حويل لمتابعة «الفوضى الطائفية المقيتة الحاصلة بدهاليز المركز، ومراقبة كافة المعاملات، وتحركاتها، وتشكيل لجنة تحقيق لمتابعة سلوكيات الموظفين والمسؤولين عنهم، خصوصاً موظفي المكاتب الأمامية، مع مراجعة كافة المعاملات التي تم رفضها، وتعطيلها خلال الشهور الأخيرة، والتقصي خلف الأسباب الحقيقية الكامنة خلفها».
وقال النائب إن مركز البحرين للمستثمرين أضحى «بؤرة طائفية يهيمن عليها من هم محسوبون على المعارضة الراديكالية المتشددة، في ظل حالة من الغفلة للقائمين على هذا المركز، المفترض أن يقدم الخدمات الجليلة للاقتصاد الوطني، لا العكس»، كاشفاً عن تلقيه عدداً من الشكاوى لجمع من المستثمرين الأجانب، وبأوقات متفاوتة خلال الشهور الأربعة الماضية، «تحمل في طياتها ذات الفحوى والرسالة، وهي أن هناك موظفين ومسؤولين بالمركز ينتهجون سياسة طائفية واضحة لتطفيشنا، وتنفيرنا، عبر تلكئهم، وبرودهم، وتعذرهم، وتباطئهم، بتمرير طلباتنا ومعاملاتنا ولأتفه الأسباب». وأضاف أن «التجربة المؤسفة التي عانتها مملكة البحرين مع من جحدوا خيرات هذا الوطن العزيز عليهم، وعلى أبنائهم، وأحفادهم من بعد، لهي تجربه قاسية أكدت أننا في حرب استنزاف طويلة مع من يراهنون على تسليم كرامتهم للأجنبي، الأمر الذي يخولهم اتخاذ كافة الأساليب المشروعة وغير المشروعة لإدماء البحرين، وإضعاف اقتصادها، وإحداث الفرقة بين أبنائها»، مردفاً أن «لقاءاتي مع هؤلاء المستثمرين، ومنهم من أعرفه شخصياً، كانت لقاءات يشوبها الصراحة والوضوح، والتفصيل الممل لكافة المراجعات التي قاموا بها للمركز، ومنهم من قدم طلبات جديدة ومنهم من كان يراجع لطلبات مسبقة، لكن النتائج واضحة من الطرف الآخر، مقت، وكراهية، ورفض لوجودهم ليس بالمركز فحسب، وإنما بالوطن ككل». وتابع بن حويل أن «قائمة طلبات التوظيف، كبيرة والكفاءات الوطنية موجودة، وتترقب الحصول على الوظيفة لمن لم يقدر قيمتها، وسنتابع الأمر عن كثب، وسنطهر مركز البحرين للمستثمرين من أي طائفي يهدف لإضرار البلد، وسنسعى لمحاسبة أي منهم، وفقاً للقوانين المتبعة، ولن نتساهل بالأمر أبداً».