(أرقام): قامت وكالة «فيتش» بخفض نظرتها تجاه التصنيف الائتماني لبولندا من «إيجابية» إلى «مستقرة»، مشيرة إلى انخفاض المصداقية المالية للبلاد، وأوضحت الوكالة أنها أبقت على التصنيف الائتماني دون تغيير عند «-A».
وكانت «بولندا» قد قامت في العشرين من شهر أغسطس الحالي، برفع مستهدف العام الحالي لعجز الميزانية وعلقت الحكومة سقف الدين لتعزيز التعافي في ظل استعدادها للانتخابات في عام 2015. وقالت «فيتش» عن تعليق سقف الدين في بيانها الصادر أمس الأول: «تلك الخطوة قد قللت المصداقية في القواعد القائم عليها الإطار المالي لبولندا». من جانب آخر، تتوقع «فيتش» أن تصل نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي للبلاد لذروتها عند 56% خلال عامي 2013-2014، كما ترى أيضاً أن العجز الحكومي العام سيبلغ 4.2% من الناتج الاقتصادي هذا العام.