رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم ، وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالي:
استهل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الاجتماع بإحاطة المجلس بنتائج الزيارة التي قام بها سموه إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة وبفحوى المباحثات التي أجراها سموه مع أخيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء والتي تناولت استعراض العلاقات الثنائية ومجمل الأوضاع والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. وفي هذا الصدد فقد أشاد مجلس الوزراء بمتانة العلاقات التاريخية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية على كافة الأصعدة والحرص على تعزيزها وتطويرها وتوسيع مجالات التعاون الثنائي وصولاً للتكامل المنشود الذي ينسجم مع تميز العلاقات والتقارب الرسمي والشعبي في الأواصر والتحديات والمصالح المشتركة والتي ستزداد ترسيخاً وقوة مع تفعيل مبادرة خادم الحرمين الشريفين بالانتقال من مرحلة التعاون إلى الاتحاد .
بعدها أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الزيارات الميدانية أصبحت ضرورة من أجل الدفع بالعمل الحكومي ، محيطاً المجلس بالانطباعات حول زيارات سموه إلى وزارة الصحة والتي تم فيها تدشين مركز العناية المركزة ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني والتي اطلع فيها سموه على الخطط والبرامج وبخاصة ما يتعلق بالمباني القديمة والجهود نحو تجديدها . فيما أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالزيارات الميدانية التي قام بها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى بعض الوزارات الخدمية . وفي هذا الإطار فقد شدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة أن تحظى طلبات المواطنين ومشاكلهم بالاهتمام والرعاية التامة من كافة الأجهزة الحكومية موجهاً سموه الوزراء وكبار المسئولين في الجهات الحكومية المختلفة إلى المتابعة الميدانية ، وأعرب سموه عن الأسف للأعمال التخريبية والتي يتضرر منها المواطن بشكل مباشر والتي تطال المنشآت الخدمية التي تنفذها الحكومة لصالح المواطنين في مختلف المدن والقرى فالحكومة تعمل كل ما في جهدها من أجل توفير أفضل الخدمات للمواطنين ، ولن تحبط مثل هذه الممارسات أبداً من عزم الحكومة أو تثنيها عن جهودها نحو مواصلة العمل لراحة المواطن وخدمته أينما كان .
إلى ذلك فقد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن تدشين التواصل عبر منظومة البريد الإلكتروني بين أعضاء الوزارة والمسئولين الحكوميين تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي ستسهم بالإسراع في متابعة تنفيذ البرامج والخطط والقرارات المتصلة بها ، مشيداً سموه بتوجه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في هذا الخصوص ، مؤكداً سموه الدعم والتأييد لتوجهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتدشين التواصل عبر البريد الإلكتروني مع أعضاء الحكومة . فيما أعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء عن بالغ الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الدعم والتأييد ، محيطاً سموه المجلس بالتفاعل الإيجابي لأعضاء الحكومة فور تدشين هذه الخطوة والتي سيكون لها أثر فعال على متابعة المواضيع والقضايا الملحة وسرعة الإطلاع عليها .
وفي سياق متابعة وبحث مجريات استكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي، فقد أكد مجلس الوزراء إن الحكومة وانطلاقاً من مسئولياتها ومشاركتها في الحوار الوطني ستحرص على الدفع للدخول في جدول الأعمال من أجل بدء النقاشات الجوهرية في الموضوعات المطروحة سعياً لتحقيق صيغ توافقية في مجال التطور السياسي بمشاركة جميع المكونات السياسية ومن خلال البناء على ما تحقق من مُنجزات، بما يحقق مكاسب وطنية جديدة ويرفد مسيرة البناء ويدعم مشروع الحكومة الإصلاحي الذي أسس لها جلالة الملك المفدى.
وأكد المجلس إن الضمانة الحقيقية للتطور والبناء هو العمل ضمن دولة المؤسسات واحترام حكم القانون والدستور، والذي يُشكل ذلك سبيل كل من ينشد أي تقدم ونماء.
ودعا المجلس إلى التجاوب الكامل مع مبادرة الحوار، والتزام التعاطي الإيجابي مع فرصة الحوار القائمة، والسعي نحو دفع النقاشات في صلب الموضوعات المطروحة دونما شروط مسبقة أو سقف في ظل الالتزام بالأطر الدستورية والتوافق الوطني.
بعدها ناقش مجلس الوزراء الاقتراح برغبة الذي رفعه مجلس النواب بصفة مستعجلة إلى الحكومة بشأن اعتبار حزب الله كمنظمة إرهابية وإدراجها ضمن قائمة المنظمات الإرهابية ، وقرر المجلس تكليف وزارة الداخلية بالتعاون مع هيئة الإفتاء والتشريع القانوني لمتابعة تنفيذ هذا المقترح ووضع الأداة القانونية اللازمة بالتعاون مع السلطة التشريعية .
وفي هذا الصدد أكد مجلس الوزراء أن مملكة البحرين تقدر عالياً حرص أعضاء السلطة التشريعية على حفظ جبهتنا الداخلية من التدخلات الخارجية وخصوصاً من قبل مثل هذه المنظمات الإرهابية التي لا تستهدف البحرين بأعمالها التخريبية فحسب وإنما جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
بعد ذلك اطلع مجلس الوزراء على تفسير نص المادة (58) من قانون العمل في القطاع الأهلي والذي قدمته هيئة التشريع والإفتاء القانوني بناء على طلب من الحكومة بشأن الإجازة السنوية للعامل حيث حددت المادة هذه الإجازة بـ 30 يوماً وتفسير ما إذا كانت هذه الإجازة تحتسب على أساس أيام العمل أو الأيام الاعتيادية ، وبعد أن وقف المجلس على الرأي الذي انتهت إليه هيئة التشريع والإفتاء القانوني ، فقد أحال المجلس المذكرة التي تضمنت التفسير أعلاه لمزيد من البحث في اللجنة الوزارية للشئون القانونية .
وفيما يتعلق بالمذكرات المدرجة على جدول الأعمال فقد اتخذ المجلس القرارات التالية:
أولاً: استعرض مجلس الوزراء ما تم في سبيل تصنيف المناطق بحسب المخطط الهيكلي الاستراتيجي والأدوات التنفيذية اللازمة لجعل تصنيفها ملبياً للاحتياجات الحالية والمستقبلية ، وتدارس المجلس من خلال عرض ضوئي قدمه وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني تحديات التصنيف الحالي في بعض المناطق وانعكاساتها على زيادة الضغط على خدمات البنية التحتية والمرافق العامة وشبكة الطرق ، مستعرضاً المناطق الاستثمارية ذات الكثافة العمرانية وكفايتها من البنية التحتية اللازمة بما يراعي الحركة المرورية والمحافظة على خصوصية المناطق ومنع التداخل بين الاستخدامات ، وفي ضوء ما تقدم فقد تم تكليف هيئة التخطيط العمراني بإعداد مقترحاتها في هذا الشأن .
ثانياً: وافق المجلس على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تم التوقيع عليها في مدينة الرياض في 13/11/2012 ، وأن تتخذ الإجراءات اللازمة لإحالتها إلى السلطة التشريعية عملاً بالإجراءات الدستورية .
ثالثاً: أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مشروع قانون بالموافقة على النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي وافق عليه المجلس الأعلى لمجلس التعاون في قمة البحرين في شهر ديسمبر 2012م.
رابعاً: ناقش المجلس التوصية التي انتهت إليها اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بشأن صرف المساعدات الطارئة ، ووافق على أن يتم الاقتصار فقط على تقديمها لحالات الضرر التي ضمنها قرار مجلس الوزراء رقم 01-2199 .
خامساً: وافق مجلس الوزراء على التوصية التي انتهت إليها اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بشأن طرح أسهم شركات الاتصالات للاكتتاب العام واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك لما له من جدوى اقتصادية وتطوير الملكية العامة.
سادساً: أخذ المجلس علماً بنتائج أعمال الدورة 317 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية وبالموضوعات التي تم بحثها ، وبما تم خلالها من إشادة بالمنجزات التي حققتها مملكة البحرين في شأن القضايا العمالية المختلفة ، حيث أثنى المجلس على الجهود التي بذلت في إيضاح موقف مملكة البحرين والتي أدت إلى تأييد وفود الكثير من الحكومات المشاركة ، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير العمل.
سابعاً: أحال المجلس إلى السلطة التشريعية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية الذي تمت صياغته في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة بشأنه .
ثامناً: وافق مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة بشأن سرعة تنفيذ التوسعة المعتمدة لمركز الحورة الصحي.