كتب- عبدالله إلهامي:
أكدت البحرين واليابان أمس أن تنفيذ توصيات المجلس الوطني واستئناف الحوار الوطني في المملكة هما السبيل المؤدي إلى توافق الآراء وتحقيق الوحدة الوطنية، قبل أن ترحبا بما تم تحقيقه من تقدم في مسيرة الإصلاح في البحرين مع إدانة جميع أعمال العنف والإرهاب، مؤكدتين «ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار المجتمعات وفقاً للتشريعات الوطنية والمعايير الدولية».
وأعلن الجانبان، في بيان مشترك أمس لدى نهاية مباحثات رئيس الوزراء الياباني في البحرين شينزو آبي، عن الاتفاق على «عقد حوار أمني شامل لمناقشة الأوضاع الإقليمية، والأمن البحري، بما في ذلك سلامة ممرات الاتصالات البحرية ومكافحة القرصنة، وعدم انتشار الأسلحة، ومكافحة الإرهاب، والمساعدة الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث، من بين بعض الأمور الأخرى التي تعنى بها وزارتا الخارجية والدفاع في البلدين ووزارة الداخلية في مملكة البحرين».
واتفق الجانبان، بحسب البيان، على «تعزيز التبادل الدفاعي، بما في ذلك تبادل الخبرات على المستوى العملي، بين الوحدات الدفاعية في البلدين، وتبادل الخبرات التعليمية والبحثية، وتبادل وجهات النظر حول المصالح المشتركة، والتعاون المتعدد الأطراف، استناداً إلى مذكرة التفاهم بشأن التبادلات الدفاعية بين وزارتي الدفاع في البلدين التي تم توقيعها في أبريل 2012».
وأعرب الجانبان عن «ترحيبهما بالتوقيع على بيان التعاون بين مركز اليابان للمعلومات المالية التابع للجنة السلامة العامة الوطنية في اليابان وإدارة المعلومات المالية في البحرين بشأن تبادل المعلومات المالية المتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب والذي تم أثناء هذه الزيارة».
وأكدا «أهمية توسيع الحوار والتعاون بين اليابان ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بناء على مذكرة تفاهم بشأن التعاون والحوار الاستراتيجي وعلى خطة العمل التي تم وضعها بهذا الشأن وعقد الحوار الاستراتيجي بين اليابان ودول مجلس التعاون على المستوى الوزاري واجتماع كبار المسؤولين في أقرب وقت ممكن، في ضوء تولي مملكة البحرين رئاسة الدورة الحالية لمجلس التعاون لعام 2013».
وفي مجالات التعاون الاقتصادي، والزراعي، والخدمات الطبية، اتفق الجانبان على «توسيع التعاون الثنائي في مجالات البنية التحتية في البحرين بما في ذلك مشاريع مصافي شركة نفط البحرين، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة تأهيل خليج توبلي وإنشاء قمر صناعي للرصد الأرضي».
ورحب البيان بـ»أنشطة جمعية التعاون الاقتصادي بين اليابان والبحرين (JBECA) بما في ذلك إيفاد بعثة يابانية إلى البحرين في مايو 2013 لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين»، معرباً عن ترحيب الجانبين بـ»التعاون بين المؤسسة الوطنية اليابانية للنفط والغاز والمعادن (JOGMEC) والهيئة الوطنية للنفط والغاز في البحرين في مجال تطوير النفط والغاز الطبيعي».
وأشاد الطرفان بـ»تنفيذ برامج طويلة الأمد لتدريب المهندسين وإيفاد خبراء في مجال النفط بما في ذلك مصفاة النفط، من قبل مركز التعاون الياباني (JCCP)»، قبل أن يؤكدا «أهمية زيادة التعاون بين الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في البلدين فيما يتعلق بالبحوث في مجال اللؤلؤ الطبيعي والطاقة الشمسية على سبيل المثال».
وأشار الجانبان إلى «أهمية إنشاء المخطط الجديد الخاص بالتعاون التقني بشأن تقاسم تكاليف تنمية الموارد البشرية من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)»، مؤكدين «أهمية التبادل في المجالات الطبية بما في ذلك التعاون في تطوير الكوادر البشرية في القطاع الصحي، من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الطبية المتقدمة في اليابان والخدمات التي تقدمها في المجال الصحي»، كما ورحب الجانبان بالتعاون الراهن في مجال الصيدلة بين القطاع الخاص والجامعات في البلدين. وعبر الجانبان عن عزمهما مناقشة الطرق القانونية لتشجيع وحماية الاستثمار بين اليابان والبحرين، والتعاون لاستئناف التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة بين اليابان ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واتفق الجانبان على تعزيز التفاهم المتبادل لثقافة التغذية وتبادل المعلومات بين المؤسسات الصناعية الغذائية البحرينية واليابانية للإسهام في تحسين العادات الغذائية الصحية.
ورحبت اليابان بقرار البحرين بشأن تخفيف القيود التي تفرضها على الواردات الغذائية من اليابان بعد الاتفاق على شروط رفع القيود، فيما أكد الجانبان أهمية المشاركة في المنتدى الاقتصادي العربي الياباني الثالث والمساهمة بفاعلية في إنجاح المنتدى.
وأكد الجانبان أهمية التبادل الثقافي بين الشعبين، واتفقا على تعزيز التعاون الثنائي في مجال التعليم والعلوم والتكنولوجيا، والثقافة، والتبادل الثقافي الشعبي من خلال تعليم اللغة اليابانية وإرسال الخبراء اليابانيين إلى البحرين، وزيادة عدد الطلبة البحرينيين الذين يدرسون في اليابان وذلك في ضوء خطة اليابان لدعوة المتدربين من منطقة الشرق الأوسط وإرسال المدربين اليابانيين إلى المنطقة والذين سيصل عددهم إلى 20 ألف شخص على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ورحب الجانبان بالخطوة المشتركة لدراسة إعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية والمسؤولين الرسميين من البحرين واليابان من طلب الحصول على تأشيرات السفر لأغراض العمل أو الزيارات الرسمية أو المؤقتة.
وتطرق الجانبان إلى مناقشة التطورات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع التأكيد على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار ومواصلة التنمية والازدهار في المنطقة.
وأشار البيان إلى أنه «في ضوء نتائج الزيارتين الأخيرتين لكل من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى اليابان في أبريل 2012 ومارس 2013 فقد رحب الجانبان البحريني والياباني بما تم تحقيقه من تقدم ملموس على مستوى التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية، وكذلك في مجال التبادل الثقافي بين شعبي البلدين».
وترأس صاحب السمو الملكي رئيس وزراء مملكة البحرين ومعالي رئيس وزراء اليابان جلسة المباحثات التي عُقدت في قصر القضيبية حيث تم التأكيد على أهمية الزيارة الرسمية لمعالي رئيس وزراء اليابان كونها زيارته الرسمية الأولى لمملكة البحرين، والتي مثلت فرصة سانحة للجانبين تجاه توسيع وتعميق التعاون الثنائي في جميع المجالات.
واستعرض الجانبان، خلال المباحثات، جميع جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين بشكل ودي ومثمر، كما قاما بتبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية، حيث أعرب الجانبان عن ارتياحهما لتطور التعاون بين الجانبين وأكدا التزامهما بمواصلة تعزيز التعاون في جميع المجالات التي تصب في صالح كلا البلدين، مع التركيز بوجه خاص على تطوير شراكة اقتصادية قوية تعود بالنفع على حكومتي وشعبي البلدين الصديقين.
ورحب الجانبان بالتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين في أبريل 2012 أثناء زيارة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى اليابان، وأكدا على أهمية التعاون في المجالات السياسية والأمنية، واتفقا على مواصلة المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في البلدين، والتي عُقد آخرها في طوكيو في فبراير 2013.
وفي ختام المباحثات وجه معالي رئيس الوزراء الياباني دعوة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين لزيارة اليابان وقد رحب سمو رئيس الوزراء بالدعوة على أن تتم في وقت لاحق.
وترأس رئيسا وزراء البلدين مراسم التوقيع على مذكرات التفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة اليابان بخصوص التعاون في المجال الزراعي والتعاون في المجال الصحي ومجال الصيدلة، وبشأن تبادل المعلومات المالية ذات الصلة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.