أعاد ديوان الخدمة المدنية هندسة الهياكل التنظيمية لـ21 جهة حكومية منذ بداية العام الحالي، تكللت 8 دراسات منها بصدور مراسيم ملكية، فيما وفرت هذه الدراسات 4 ملايين و345 ألف دينار من مصروفات القوى العاملة. وقــال مديـــر التنظيـــم والهندســة الإداريــة بديوان الخدمة المدنية جمال العلوي، إن الديوان أعاد تنظيم وزارات الثقافة والعدل والشـؤون الإسلامية والأوقاف والصحة والهيئــة الوطنيــة للمؤهـــلات وضمان جودة التعليم والتدريب ومكتب نائب رئيس الوزراء ومعهد الإدارة العامة وهيئة شؤون الإعلام ووزارة التربية والتعليم بضم معهد البحرين للتدريب تحت مظلتها وإعادة تنظيم المعهد.
وأضاف أن هذه الدراسات من شأنها تسريع وتسهيل وتيرة العمل بما يتلاءم مع احتياجات هذه الجهات، وبما يتماشى مع التطورات الطارئة في تبسيط الإجــــراءات ورفــــع الإنتاجيــــة والكفاءة وتحقيق المرونة المطلوبة لاتخاذ القرار وتحفيز الموظفين وخلق بيئة عمل تعزز الإبداع والابتكار.
ولفت إلى أن هذه الدراسات التنظيمية حققت وفراً في ميزانية مصرفات القوى العاملة زادت عن 4 ملايين و345 ألف دينار سنوياً، موضحاً أن العمل جارٍ حالياً على دراسة إعادة تنظيم 3 جهات حكومية.
وأضاف العلوي أن إعادة هندسة العمليات والهياكل الرئيسة شملت دراسة 128 وظيفة عليا بواقع 9 وكلاء وزارة ومن في حكمهم و26 وكيلاً مساعداً ومن في حكمه و93 مديراً، فيما تنوعت الدراسات بين استحداث التنظيمات الرئيسة بالجهات الحكوميـــة وإلغائهـــا ونقلهــــا وإعادة تسميتها.