قال رئيس تجمع الوحدة الوطنية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل محمود إن الائتلاف لن يطلب تأجيل موعد الحوار، مؤكداً عزم ائتلاف الجمعيات الوطنية دخول الحوار «لنتبين من خلال الحوار من الذي يريد الحل».وأكد آل محمود، في محاضرته حول قضايا الساحة بمجلس الدوي بالمحرق، «ضرورة توفر النية»، مشيراً إلى أن «كل القضايا يمكن أن تطرح في الحوار ويكون عليها اتفاق لا أن يتم فرض رأي طرف واحد على الآخرين ولابد أن نتفق على جدول الأعمال».وأضاف آل محمود أن «الله تعالى أكرم البلاد بموقف أهل الفاتح الذي زاد من وعي الشعب البحريني بدوره الوطني دون أن يتحقق لأصحاب المخطط ما كانوا يرجونه للبحرين (..) لقد كان مقرراً لنا أن نكون ثالث دولة خلال ما يسمى بالربيع العربي لكننا استطعنا بفضل وعي شعبنا ألا نصل إلى مرحلة الاصطدام الطائفي وتجاوزناها بالصبر والحكمة».وحول تنفيذ توصيات المجلس الوطني قال آل محمود إن «الدولة هي المسؤولة عن تنفيذ التوصيات وإن أي تقصير يحدث في التنفيذ تسأل عنه الحكومة ونحن نؤيد تنفيذ التوصيات لحفظ الحقوق وليس لإذلال المواطنين».وأضاف: «نريد من كل بحريني أن يكون عزيزاً في وطنه وبين أهله وتحقيق ذلك يكون بعدم تعريض النفس للمواقف التي تقع تحت طائلة القانون ومعاداة الدولة والمواطنين»، مؤكداً أن «الوطن فيه شركاء آخرون ويجب التحاور والتوافق مع شركاء الوطن ويجب التخلي عن ثقافة إقصاء الآخر السائدة في مجتمعات الدول النامية وأن نفهم دائماً أننا لا نعيش وحدنا بل مع الآخرين وأنه إذا اختلفنا وعرضنا الآراء ووصلنا لمنطقة وسطى نستطيع أن ننطلق نحو الحل».وقال آل محمود: «لا يوجد في العالم (أسود وأبيض) فقط، فهناك درجات بينهما، لذلك ليس هناك اختلاف نهائي أو توافق كامل»، مشيراً إلى أن «هذا الوطن لجميع البحرينيين وهم الذين يقررون مصير الوطن وليس طائفة أو حزب».وحول العريضة الشعبية لتغيير السفير الأمريكي، قال آل محمود «كثيراً ما ترد إلينا تساؤلات حول فائدة تغيير شخص أو مسؤول في ظل بقاء سياسة دولته تجاه البحرين كما هي ونحن نقول إننا نقصد من العريضة الشعبية تغيير السياسية الأمريكية وليس السفير فقط»، مضيفاً أنه «بمجرد إعلان الشعب البحريني عن هذه الحملة الوطنية حملت الإدارة الأمريكية هذه العريضة محمل الجد وطلبت من السفير الأمريكي العمل على إيقاف هذه العريضة قبل أن تصل إليهم رسمياً لأن الشعب الأمريكي له قوله وقراره وأن مثل هذه العريضة يتم التعامل معها بكل جدية وتؤثر على رضا المواطن الأمريكي عن حكومته».