تنشر الوطن رد «تمكين» على مادة منشورة على صفحاتها عملاً بحق الرد الصحافي.بدايةً نود أن نشكر لكم جهودكم التي تبذلونها في مجال الصحافة والتي تركز على كل ما يخص المواطن البحريني، ونود أن نثمن مقالاتكم التي نتابعها باستمرار. ونسعى على الدوام أن نعمل يداً بيد مع كافة أطياف المجتمع لتحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها تمكين لخدمة المواطنين ولرفعة هذا الوطن الغالي.فيما يتعلق بمقالكم الذي نشر يوم الخميس الموافق 22 أغسطس 2013، وتوضيحاً لاستفساركم حول ارتفاع تسعيرات البضائع التي تتعلق بـ»تمكين»، نود أن نؤكد بأن لدينا إجراءات ولوائح صارمة في «تمكين»لتدقيق ومراجعة عمليات الدفع ومقارنة التسعيرات المقدمة إلينا من قبل المستفيدين مع أسعارها الفعلية في السوق، وتتم عملية الإشراف وتنفيذ هذه الإجراءات فريق التدقيق المتخصص في «تمكين» الذي يقوم بمطابقة الأسعار بكل شفافية.ويشمل فريق التدقيق موظف متخصص بمقارنة التسعيرات المقدمة بالأسعار الفعلية في السوق وذلك عن طريق: 1. مقـــــارنة التسعيرات المقدمة مع الأسعار الفعلية السابقة والمسجلة لدينا في قاعدة بيانات الأسعار2. اشتراط تقديم 3 تسعيرات من مزودين مختلفين لنفس البضاعة ومقارنة التفاوت فيما بينها، علماً بأنه يتم دعم المستفيد بالسعر الأقل من بين هذه التسعيرات الثلاثة دون إنقاص حق المستفيد في اختيار المزود الذي يرغب في الشراء منه3. التواصل مباشرة مع الشركة المصنعة للبضاعة المطلوبة إن تطلب الأمر ذلك، لمعرفة السعر الفعلي في السوق ومقارنته بالتسعيرة المقدمة من قبل المستفيد4. في حال تأكد فريق التدقيق من ارتفاع الأسعار المقدمة في جميع التسعيرات المقدمة من المستفيد، تقوم «تمكين» بدعم المستفيد وفقاً للسعر الفعلي الذي تم دعمه لنفس المعدة سابقاً والموجود في قاعدة البيانات، دون الالتزام بدفع الدعم وفقاً للتسعيرات المقدمة من المستفيــــد. وجميع هذه الإجراءات والتدابير تقوم بها «تمكين» للتأكد من حسن صرف الموارد المالية المتوفرة لديها وتقديم الدعم اللازم للمستفيدين، وذلك لتحقيق النتائج المرجوة التي أسست من أجلها «تمكين» وهي النهوض بالمؤسسات والبحرينيين في القطاع الخاص وتطويرهم لجعل القطاع الخاص المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني.ونود أن ندعوكم للقاء مع صاحب الشأن إن لزم الأمر لمناقشة هذا الموضوع، وذلك انطلاقاً من حرصنا على التواصل المباشر والمفتوح مع عامة المواطنين واستقبال جميع الآراء والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في تحسين الخدمات المقدمة.وختاماً نشكر لكم حرصكم الكريم وجهودكم البناءة. ونشكر أيضاً صحيفة الوطن الغراء التي تسعى على الدوام إلى تقصي الحقائق وإيصال المعلومة الدقيقة للمواطن البحريني ودعمه بما فيه مصلحة الوطن والمواطن. ونود أيضاً أن نبعث لكم أسماء وأرقام التواصل مع موظفي قسم الاتصالات التسويقية لكي يتسنى لكم الاستفسار عن أي موضوع يتعلق بإجراءات»تمكين» مستقبلاً.وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير والاحترام،قسم الاتصالات التسويقية – «تمكين»تنشر «الوطن» رد هيئة تنظيم المهن الصحية على مادة منشورة على صفحاتها عملاً بحق الرد الصحافي.طالعتنا صحيفتكم الغراء في عددها 2815 بتاريخ 25 أغسطس 2013 بمقال للكاتب الكبير هشام الزياني في عموده «أبيض وأسود» تحت عنوان «ألا تخجلون من أنفسكم؟!» حيث أشار في مقاله إلى موضوع الأخطاء الطبية وضرورة محاسبة الأطباء وتحويلهم إلى النيابة العام.في ما يتعلق بدور الهيئة في مجال الرقابة على المستشفيات الخاصة والعيادات والمراكز الصحية، وإجراءاتها للتعامل مع الأخطاء الطبية فيمكن توضيح جزء منه من خلال نتائج الإجراءات الرقابية والتحقيقات التي تمت خلال هذا العام فقط، والتي انتهت بتحويل عشرات الأطباء إلى لجان التأديب وتوقيع الجزاءات عليهم، كما تم تحويل إدارات تنفيذية لمستشفيات خاصة للجان تأديبية، كما قامت الهيئة بوقف مستشفى خاص عن تنويم المرضى وكذلك غلق مركز طبي لحين استكمال إجراءات السلامة، ناهيك عن تحويل العديد من الأطباء للنيابة العامة لمخالفات جسيمة تتعلق بمزاولة مهنة الطب. على أنه لابد من التنويه بأن إجراءات الهيئة تتم في نطاق القانون ومن أجل الحفاظ على سمعة الخدمات الطبية وتطويرها وليس النيل منها، حيث إن الغالبية العظمي من الأطباء وغالبية المستشفيات الخاصة بالمملكة تقوم بعملها على أكمل وجه، وليس من المقبول الإيحاء عند وجود شكوى طبية على أنها فشل للجهاز الرقابي أو فشل للقطاع الطبي الخاص الذي تعمل المملكة، كما تعمل الهيئة على تنشيطه وتحسين جودة الخدمات المقدمة به من خلال تطبيق المعايير الحديثة للمستشفيات والمنشآت الصحية والتي التزمت بها كافة المستشفيات الخاصة العاملة في المملكة. وتود الهيئة أن تشير إلى أن عملها التنظيمي والرقابي ليس معناه تصيد الأخطاء لمقدمي الخدمات الصحية سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، أو توجيه اتهامات دون سند، كما إن عملها لا يتعلق فقط بشكاوى المرضى والتي تعطيها الهيئة جم اهتمامها، بل أيضاً بترخيص وإعادة ترخيص الأطباء ومراجعة أعمالهم بناء على تخصصاتهم وشهاداتهم بصورة دورية، حيث يبلغ عدد الأطباء أكثر من 2800 طبيب يتم مراجعة وتجديد ترخيصهم سنوياً، وكذلك هيئة التمريض بكامل المملكة والتي تجاوز عدد العاملين بها ثمانية آلاف ممرض وممرضة وأكثر من 1500 فني من مختلف التخصصات، وترخيص وإعادة ترخيص المستشفيات الخاصة والتي بلغ عددها 17 مستشفى، والعيادات والمراكز الصحية والتي تجاوز عددها الـ130، والصيدليات التي تجاوز عددها الـ120، كما لا يجب أن نذكر بدور الهيئة الرقابي في تسجيل وتسعير الأدوية والرقابة عليها من أجل التأكد من سلامتها وفعاليتها وجودتها بالمملكة، والعمل المستمر والمثمر من خلال التعاون مع المكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون العربية من أجل خفض أسعار الدواء والذي أصبحت ثماره في مرأى العين بعد طول انتظار. وفي النهاية ، فإن دور الهيئة هو تنظيمي ورقابي من خلال إنفاذ القانون، وإنه يجب علينا أن نفرق بوضوح بين الرقابة الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات والتي تقوم بها الهيئة، والرقابة المبنية على تصيد الأخطاء والتشهير بها، وهي الوسيلة التي ترفضها الهيئة تماماً، كما يجب أن نربط بين زيادة عدد الشكاوى والمرتبطة بزيادة وعي المريض وارتفاع سقف توقعاته في نتائج العلاج، وارتباط ذلك بالزيادة الكبيرة والمتنامية في إحصائيات الخدمات المقدمة من القطاع الخاص والذي يجب أن نشجعه وألا نسيء إليه من خلال الاندفاع في إصدار أحكام بحدوث أخطاء طبية جسيمة حتى قبل البدء في إجراءات التحقيق، كذلك فإن قيام الهيئة بالتحقيق وتوقيع الجزاءات المناسبة على المخالفين ليس معناه أيضاً اتهام كل القطاع الصحي الخاص بالفشل، فإننا يجب ألا نعمم الأمر وكأن حدوث تلك الأخطاء هي العموم وليس الاستثناء، من أجل الحفاظ على سمعة الخدمات الصحية سواء المقدمة من خلال المنشآت الحكومية أومنشآت القطاع الصحي الخاص بمملكة البحرين.وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير والاحترام، دكتور/ بهاء الدين فتيحةالرئيس التنفيذيتنشر «الوطن» رد وزارة الصحة على مادة منشورة على صفحاتها عملاً بحق الرد الصحافي.رداً على المقال المنشور بصحيفة «الوطن» بعددها الصادر رقم (2815) بتاريخ 25 أغسطس 2013 ، لكاتبه الأستاذ/ هشام الزياني بعنوان «ألا تخجلون من أنفسكم؟!» والذي تناول فيه الأخطاء الطبية وضرورة محاسبة الأطباء. يسر وزارة الصحة أن توضح لكم بأنها قد قامت بالرد على هذا الموضوع بعد تناوله من جانب أحد كتاب الأعمدة في الصحافة المحلية خلال الأسبوع الماضي، وتم نشره يوم السبت الموافق 24 أغسطس 2013، ونشير إلى أن الوزارة تتابع عن كثب كل ما يكتب وينشر في الصحف متعلقاً بالمجال الصحي، وبصفة خاصة ما يتعلق بمستوى تقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية.كما يطيب للوزارة أن توضح أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية هي هيئة مستقلة إدارياً وتنظيمياً عن وزارة الصحة، وهي المسؤولة قانوناً عن مراقبة ومتابعة الأداء في جميع المؤسسات والمرافق الصحية في المملكة سواء الحكومية أو الخاصة، والتحقيق في أي شكوى تتعلق بحدوث الأخطاء الطبية في تلك المؤسسات، إلا أن سعادة وزير الصحة يعد هو المشرف العام على أعمالها ومتابعة أدائها ، للوقوف على مدى قيامها بأهدافها وتنفيذ اختصاصاتها المحددة في قانون إنشائها رقم (38) لسنة 2009. ووجه سعادة وزير الصحة الهيئة الوطنية بإجراء تحقيق عاجل في موضوع المريضة وما تعرضت لها خلال عملية توليدها في مستشفى خاص -باعتبار أن التحقيق هو من اختصاصاتها المقررة لها قانوناً- والوقوف على ملابسات وظروف علاجها، وإفادة سعادته بنتائج هذا التحقيق. كما قام سعادته بتكليف الهيئة الوطنية بإعداد رد شامل على ما ورد فيه من تساؤلات واستفسارات، حتى يقف القارئ العزيز على حقيقة الأمر من مصدره، ويسرنا أن نرفق لكم هذا الرد كما ورد من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. هذا ما لزم،،، وتقبلوا فائق التقدير والاحترام،،،إدارة العلاقات العامة والدولية - قسم شؤون الإعلام