كشف وزير العمل ورئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان أن سبتمبر المقبل سيشهد بدء العمل بالقرار الحكومي القاضي بخفض رسوم العمل، مشيراً إلى أن الأموال التي تم تخفيضها من إجمالي موارد الرسوم بتطبيق القرار الجديد سيعاد ضخها تلقائياً في السوق المحلي ضمن النشاط التجاري المعتاد، خاصة وأن قرار الرسم المخفض تستفيد منه جميع المؤسسات في القطاعين الخاص والعام دون استثناء.
وقال خلال زيارة تفقدية إلى هيئة تنظيم سوق العمل للوقوف على استعداداتها لتطبيق قرار مجلس الوزراء، إن «فواتير الرسوم سيتم إرسالها إلى أصحاب الأعمال اعتباراً من مطلع شهر سبتمبر من خلال البريد المسجل بالإضافة إلى إمكانية اطلاع أصحاب الأعمال على تفاصيل فواتيرهم وطباعتها ودفعها من خلال نظام الهيئة الإلكتروني، وإعلامهم بمختلف تفاصيل النظام الجديد».
وأضاف حميدان «إن احتساب رسم مخفض لرسوم العمل ذو تأثير ايجابي كبير على الاقتصاد الوطني، ويسهم في إنعاش وتحريك الأنشطة التجارية في القطاع الخاص وخفض الأعباء على المؤسسات الصغيرة».
وأشار إلى أن «هذا القرار الذي يأتي عقب تجميد للرسوم استمر 29 شهراً متواصلاً، وفيما كانت فترة تجميد الرسوم تنتهي في يونيو الماضي تم عملياً تمديد فترة الإعفاء لشهرين إضافيين هما يوليو وأغسطس وهذه ميزة إضافية استفادت منها جميع المؤسسات بالقطاع التجاري».
ووجه حميدان الجهاز التنفيذي للهيئة بتهيئة كوادر مركز الاتصال للرد على أية استفسارات تصلهم من جمهور العملاء حول تطبيق الرسم المخفض الجديد. وأكد الوزير أن «الهيئة ملتزمة بالكامل بتطبيق توجيهات التيسير على العملاء وتسهيل إجراءاتهم ومعاملاتهم ذات العلاقة»، موجهاً الإدارة التنفيذية للهيئة لـ»تقديم مزيد من التسهيلات والتبسيط في إجراءات المعاملات بالهيئة وفق الأنظمة».
وقال إن «الهيئة ملتزمة بدورها في توجه الدولة بدعم مقومات الاقتصاد الوطني ورفع معدلات توظيف وإدماج العمالة الوطنية بسوق العمل، إضافة إلى زيادة تأهيل العمالة الوطنية وتحسين أدائها ورفع معدلات إنتاجيتها والعمل على جعل الموارد البشرية الوطنية الخيار الأمثل للقطاع الخاص بما يتناسب مع متطلبات كل من العامل وصاحب العمل خصوصاً فيما يتعلق بالأجور».
وكان مجلس الوزراء اتخذ قراراً بالعمل وفق نظام جديد لرسوم هيئة تنظيم سوق العمل يتم بمقتضاه احتساب رسم مخفض لرسوم العمل مقداره خمسة دنانير شهرياً عن أول خمسة عمال لدى المؤسسات، على أن يبدأ احتساب الرسم الكامل وهو (10) دنانير عن كل عامل بدءاً من العامل السادس فأكثر، وعليه سوف يعامل الخمسة عمال لدى جميع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بذات الرسم المخفض، ويبدأ تحصيل الرسم الاعتيادي وهو العشرة دنانير عن العامل السادس فأكثر.
وتذهب حصيلة رسوم العمل مناصفة إلى وزارة المالية وصندوق العمل (تمكين) التي تقوم بإعادة ضخ الرسوم لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الخاص وتأهيل الكوادر البحرينية لشغل الوظائف ذات المردود المالي المرتفع بالقطاعين.
وقال وزير العمل: «نضع هدف تأهيل قوة العمل الوطنية نصب أعيننا في جميع الإجراءات التي نتخذها في وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل، إذ تأسست الهيئة للعمل على تنظيم سوق العمل وفق الأولويات الوطنية التي بنيت على أساسها مشاريع الإصلاح الاقتصادي، والتي يكون فيها المواطن البحريني على رأس تلك الأولويات».
وثمن القرار الحكيم الذي أصدره مجلس الوزراء، مؤكداً أن هذا القرار يوضح الاهتمام المستمر بالقطاع التجاري، والحرص على تمكين القطاع الخاص من النهوض بمسؤولياته وأداء دوره الفاعل في تنشيط عجلة الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن الإدارة التنفيذية للهيئة أكملت جميع مستلزمات تطبيق قرار مجلس الوزراء، مع الحرص على التيسير على أصحاب الأعمال في التطبيق واتخاذ مختلف متطلبات التسهيل.