أوفت الجمعيات الست بوعدها الذي قطعته قبل بدء جلسة الحوار الحادية عشرة الأحد بـ"المراوحة" حتى تحقيق طلباتها، وانتهت الجلسة دون أي تقدم، فيما قال ائتلاف الجمعيات الوطنية العشر إنه تقدم باقتراح قد يحلحل ما يشهده الحوار الوطني من جمود، إلا أن "الست" طلبت التأجيل من أجل "التشاور".
وكان المتحدث باسم الجمعيات الست سيد جميل طاظم قال قبيل بدء الجلسية إن "المراوحة سوف تستمر حتى يأذن الله" ما لم يتم تحقيق طلبات الجمعيات، والتي تتمثل بإقصاء ممثلي السلطة التشريعية وحضور ممثل للعاهل واطلاق سراح المحكومين.
وبعد انتهاء الجلسة، التي دامت أربع ساعات، قال المتحدث باسم ائتلاف الجمعيات الوطنية أحمد جمعة إن "جلسة اليوم تشبه سابقتها ولم نفاجأ بالتعطيل الواضح"، مستغربا عدم التزام الجمعيات الست بضوابط الجلسات، و"استخدامهم خطابين مختلفين، وخاصة ما يطلقونه في بعض القنوات التلفزيونية من إساءات، فيما يقولون عكس ذلك داخل الحوار"، وأشار إلى أن بعض المشاركين واجهوا ممثلي الجمعيات الست بهذه الحقيقة.
وقال جمعة إن الائتلاف تقدم باقتراح لتجاوز حالة الجمود، يتمثل بتخصيص جلسة الأحد من كل أسبوع لمناقشة النقاط العالقة، وجلسة الأربعاء للمضي بجدول الأعمال، مضيفا أن الجمعيات الست وجدت نفسها في مأزق أمام هذا الاقتراح فطلبوا تأجيل ردهم للتشاور.
من جهته، قال ممثل الائتلاف عبدالله الحويحي للصحفيين إن "الجلسة لم تخرج بنتائج مرضية ونأمل أن يفضي اقتراح الائتلاف إلى زحزحة الاشكالية"، موضحا أنه يمكن للحوار السير بشكل متوازي.
وردا على تصريحات الجمعيات الست، رفض الحويحي اعتبار الائتلاف من طرف الحكومة، مؤكدا أنه طرف مستقل ويقدم أوراقا لإنجاح الحوار.
وفي سياق ذي صلة، قال المتحدث باسم الحوار عيسى عبدالرحمن إن جميع الأطراف وقعوا على محضر الجلسة.
وأشار إلى أن إدارة الجلسات طلبت قطع الإرسال والانترنت في مكان انعقاد جلسات الحوار حفاظا على سرية النقاشات.
وحول مطالب الجمعيات الست بإطلاق سراح المحكومين كشرط للحوار، قال عبدالرحمن إن طاولة الحوار لا تملك صلاحية التدخل في القضاء الذي لا يوجد له ممثل ولا أي علاقة بالحوار.
خبر ذو صلة:
بدء الجلسة الحادية عشرة من الحوار بوعد "المراوحة" وتبرير "ما لا يمكن تبريره"
