قال رئيس كتلة البحرين النيابية علي الدرازي إن فترة الإجازة التي قررتها طاولة الحوار، مرت دون استغلالها في خلق قنوات اتصال بين مختلف الأطراف للوصول إلى نقاط مشتركة خارج القاعة، كان يمكن أن تسرع من وتيرة المناقشات بعد استئناف جلسات الحوار، مؤكداً أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البحرين، لا يحتمل التأجيل أكثر، وقد بدأ الناس يفقدون ثقتهم في مجريات الحوار وما يمكن أن يصل إليه، ما يؤكد أن الأوان قد آن لبدء حوار جدي.
وتمنى الدرازي أن تكون الجلسات المقبلة -المقرر بدئها 28 من الحالي- أكثر جدية وأن تتخطى جميع العراقيل للوصول إلى تفاهمات تعيد الحياة الطبيعية للبحرين، داعياً مختلف الأطراف المشاركة في حوار التوافق الوطني إلى تغليب المصلحة العليا للبلاد على جميع المصالح الفئوية والطائفية والسياسية، مؤكداً أن النية الصادقة لإخراج البحرين من الوضع الحالي هي وحدها ما يمكن التعويل عليها للخروج بتوافقات ترضي الجميع. وأضاف أن الوضع المتأزم الذي تعيشه البحرين منذ ما يقارب العامين النصف لا يمكن له الاستمرار إلى الأبد، ولابد من طرح مبادرات صادقة، وتجاوب من جميع الأطراف وتغليب لغة العقل، والابتعاد عن كل ما يثير النزعات الطائفية والمذهبية، لكي نمر بسلام من هذه الفترة التي خسرت فيها البحرين الكثير، مؤكداً أن الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، وأنه لا يمكن لأي طرف من الأطراف المشاركة في الحوار، أن يلغي الآخر أو أن يأخذ مكانه، أو أن يفرض عليه بشكل قسري أفكاره. وقال الدرازي: لكي يخرج الحوار بما ينشده أهل البحرين من إعادة اللحمة الوطنية والمصالحة بين جميع فئات المجتمع، لابد من مد جسور الثقة بين المتحاورين أولاً، ومن ثم إعادة بنائها في المجتمع، فبدون ثقة متبادلة، لا يمكن الوصول إلى نقاط مشتركة.
ودعا الأطراف المتحاورة إلى الإسراع للدخول في أجندة الحوار ومناقشة نقاط الخلاف والاتفاق بدلا من إضاعة الوقت في مناقشة الأمور الجانبية، مردفاً: لقد مر الآن أكثر من ستة أشهر منذ بدء الحوار في فبراير الماضي وعقدت أكثر من 26 جلسة وحتى الآن ومازال المتحاورون لم يتعدوا المربع الأول.