اتهمت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم جامعة دلمون بـ»التلكؤ» بشأن استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالتصديق على شهادات طلبة الجامعة.
وقالت «أمانة التعليم» في بيان صدر أمس، إن «قرار مجلس التعليم العالي الصادر بالنسبة لاعتماد المؤهلات الصادرة عن هذه الجامعة نص على ضرورة إرفاق الكشوفات الأصلية المعتمدة من قبل الأساتذة ورؤساء الأقسام والعمداء، من أجل التصديق على هذه المؤهلات في ضوء اكتشاف شبهة التزوير في درجات الطلبة في مختلف المقررات الدراسية، والتي على إثرها قامت النيابة العامة بالتحقيق بالواقعة وقررت إحالة عدد من مسؤولي جامعة دلمون للمحكمة الجنائية الكبرى والتي بدأت بنظر القضية بتاريخ 7 / 7/2013م». وأضاف البيان أنه «حرصاً من المجلس على مصالح الطلبة بإيجاد حل قانوني مقبول للتصديق على مؤهلاتهم العلمية فقد تمّ اللجوء إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني لغرض الحصول على الرأي القانوني بشأن التصديق، وقد أجازت الهيئة الاعتماد وفقاً لعدة خيارات اعتمد مجلس التعليم العالي الأنسب والأسرع منها لهؤلاء الطلبة والمتمثلة باعتماد الكشوفات الإلكترونية شريطة التوقيع عليها وختمها بما يفيد صحتها وتحمل الجامعة للمسؤولية الجنائية والمدنية إذا ما تبين لاحقاً بأن تلك المستندات لا تعكس الواقع أو كانت غير دقيقة ذلك أن هذا التعهد يأتي بناء على ادعاء الجامعة بفقدان أصول الكشوفات وعدم إمكانية تقديمها للأمانة العامة».
وتابعت أنه «إذا كانت الأصول فقدت كما تقول الجامعة وهي متأكدة من صحة تلك الكشوفات وبأن الإدخال في السجل الإلكتروني قد تم على الوجه الصحيح فكان يجب على الجامعة التعهد بصحة هذه الواقعة لا أكثر، إلا أن جامعة دلمون قد رفضت ذلك وأرفقت صيغة لا تعبر عن الواقع ولا تنسجم مع فحوى الفتوى القانونية التي التزم بها مجلس التعليم العالي من أجل حل مشكلة التصديق».
وأضاف البيان أن «الأمانة العامة حددت تاريخ 23/7/2013م للبدء باعتماد المؤهلات وقامت بتهيئة الكادر اللازم لإنجاز ذلك بأسرع وقت وتم إشعار الجامعة إلا أنها في الموعد أعلاه قامت برفض صيغة التعهد المسلم إلى نائب رئيس الجامعة وأرفقت تعهداً لا يعبر عن الواقع ولا ينسجم مع الفتوى القانونية فيما أخطر الأمانة العامة إلى مخاطبة الجامعة مجدداً آخرها بتاريخ 27/8/2013م لحثها على الاستجابة لمتطلبات قرار مجلس التعليم العالي وما ورد في الفتوى القانونية».
وأشار إلى أن «الأمانة تعلن استعدادها التام لاعتماد المؤهلات في حالة قيام الجامعة بالموافقة على التعهد والكف عن التصريحات الصحافية التي لم تقم الجامعة حتى الآن بترجمتها بشكل رسمي حيث إن الأمانة العامة على رغم جميع التصريحات التي تناولتها وسائل الإعلام من قبل مسؤولي جامعة دلمون لم تستلم رسمياً حتى الآن ما صرحت به صحافياً، ومجلس التعليم العالي مستمر في اتخاذ ما يلزم بهذا الخصوص».