قالت الوكيل المساعد للتعليم الخاص والمستمر بوزارة التربية والتعليم وداد الموسوي، إن معظم المدارس الخاصة وفقت أوضاعها وعدلت المخالفات المرصودة، باستثناء عدد محدود من المخالفات ببعض المدارس مازالت بطور التعديل.
وأضافت أنه منذ صدور قرار تشكيل اللجنة من قبل وزير التربية د.ماجد النعيمي وتوجيهاته بهذا الشأن، تزور اللجنة سنوياً جميع المدارس الخاصة لمتابعة متطلبات الدراسة وضمان جودة التعليم للطلبة، ومعرفة مدى التزام المدارس بمواد المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة الناظم للعلاقة بين الوزارة وهذه المؤسسات.
ولفتت إلى أن اللجنة تعكس مدى اهتمام وزارة التربية بنوعية الخدمات التعليمية والتربوية المقدمة لشريحة واسعة من الطلبة يطمح أولياء أمورهم للحصول على نوعية مميزة من التعليم، موضحة أن الرقابة على هذه المؤسسات ضرورية لمعرفة جوانب قوتها وضعفها، وإصدار تقارير بعد كل زيارة لإدارة المدرسة لتصحيح الأوضاع المخالفة والتأكيد على ما هو إيجابي لتعزيز عمل الإدارات المدرسية وتشجيعها على ممارستها بشتى وسائل التطوير، ورفع مستوى التحصيل الأكاديمي لدى الطلبة. وقالت إن العديد من المدارس الخاصة تتجاوب مع دور اللجنة واهتمامها بكل برامج ومشروعات الإدارات المدرسية الفاعلة، مشيرة إلى أن اللجنة تباشر أعمالها مطلع أكتوبر من كل عام، وتنتهي بانتهاء العام الدراسي.
وبينت أن اللجنة تضم في عضويتها عدداً من الرؤساء والأخصائيين من إدارة التعليم الخاص ومختلف إدارات الوزارة حيث تتنوع تخصصاتهم الوظيفية لتغطي جميع الجوانب الإدارية والتعليمية والإنشائية في المدارس الخاصة، منها فحص سجل التراخيص والمبنى والملفات الإدارية وتوظيف المعلمين ضمن تخصصات محددة، وإنجازات الطلبة وسجل القيد والمناهج وتراخيص الكتب الدراسية واعتمادها من قبل إدارة المناهج، وأوراق أسئلة الامتحانات ونماذج الإجابات لمتابعة سير عملية التقييم والتقويم، والالتزام بالرسوم الدراسية المقررة وغيرها من الجوانب الإدارية والتعليمية والإنشائية.
وأضافت أن اللجنة أنهت زياراتها لجميع المدارس الخاصة وتمكنت بالتعاون مع إدارة التعليم الخاص من مساعدتها على تعديل أوضاعها وإزالة مخالفاتها، باستثناء عدد محدود من المخالفات مازالت في طور التعديل، حيث رصدت اللجنة عدداً من المخالفات وأخطرت المدارس بها ومنحتها مهلة لإزالتها تحت إشراف إدارة التعليم الخاص. وأوضحت أن اللجنة ومن خلال زيارتها للمدارس الخاصة ساهمت بشكل كبير في خلق جسر تواصل وتعاون ومعرفة بمجريات الأمور في المدارس الخاصة، ما ساعد على سرعة تجاوب إدارات المدارس وتعاونها مع اللجنة لتحقيق ما تصبو إليه الوزارة من استقرار للمدرسة في ظل نظام آمن وصحي يعود بالنفع والفائدة على الطلبة.