كتب - محرر الشؤون البرلمانية:سيطرت القضايا الاقتصادية والمالية، على الملفات التي ناقشها مجلس الشورى الدور الماضي، إذ أقر5 اتفاقيات، وناقش مشروعين بقانون، ومرسومين، وشارك أحد أعضائه خارجياً في هذا المجال، فيما تعتبر مجالات القوى العاملة والخدمات الأمنية والخدمات الصحية، أقل الملفات طرحاً على جدول أعمال المجلس في الدور الذي استمر ثمانية أشهر.وحسب إحصائية، أوردها الموقع الإلكتروني لمجلس الشورى، تعد الملفات المتعلقة بمجال الخدمات القضائية، ثاني أكثر القضايا إدراجاً على جدول الأعمال، إذ نظر المجلس 5 مشاريع بقوانين، و4 مراسيم في المجال المذكور.الاقتصادية والماليةوفي الجانب الاقتصادي والمالي، وافق المجلس على مشروع بقانون في هذا المجال ورفض آخر، إذ أقر السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في مملكة البحرين ومعاملة فروع تلك الشركات ذات المعاملة المقررة للشركات الوطنية، ورفض فتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية.وأقر مرسومين بقانون، الأول بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، والثاني بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، كما صادق على خمس اتفاقيات، وهي: اتفاقيتا القرض والضمان لمشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، اتفاقيات الاستصناع والوكالة والضمان لتمويل مشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، اتفاقيتا قرض وضمان مشروع تطوير شبكة نقل المياه في مملكة البحرين بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع «اتفاقية فيينا 1980» والاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.الخدمات القضائية والأمنيةووافق المجلس على مشروعين بقانون في المجال القاضي ورفض ثلاثة، إذ أقر تجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي، وإضافة إلى مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (221 مكرراً) إلى قانون العقوبات، فيما رفض مشروع قانون بتعديل المادة (34) من قانون العقوبات الصادر، ومشروع بقانون تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، ومشروع قانون كاتب العدل.وأقر المجلس أربعة مراسيم بقوانين، وهي: تعديل بعض أحكام مرسوم بقانون إنشاء المحكمة الدستورية، تعديل بعض أحكام القانون (60) بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، ومرسومين بقانون تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية.وفي مجال الخدمات الأمنية، مرر المجلس مرسوماً بقانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.تطوير العمل البرلمانيوأقر المجلس ثلاثة مراسيم في مجال تطوير العمل البرلماني، وهي: مرسوم بقانون تعديل بعض أحكام مرسوم مجلسي الشورى والنواب، ومرسوم بقانون تعديل بعض أحكام مرسوم اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ومرسوم بقانون تعديل بعض أحكام مرسوم اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.وناقش تقارير ثلاث مشاركات خارجية للنواب في هذا المجال، وهي: ورشة العمل العاشرة للأكاديميين البرلمانيين والبرلمانيين، وزيارة وفد من أعضاء المجالس التشريعية في الدول الأعضاء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى البرلمان الأوربي في بروكسل، واجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي الثاني عشر.المعيشة والضمان الاجتماعيووافق المجلس على مشروع بقانون في جانب تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي ورفض آخر، إذ مرر مشروعاً بقانون ينص على تعديل المادة الثالثة من القانون (40) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، ورفض مشروعاً بقانون إنشاء صندوق معالجة أوضاع المدينين الذين يثبت إعسارهم قضائياً في سداد قروض استهلاكية ومقسطة غير تجارية تجاه الجهات الحكومية والمؤسسات المالية. وأقر مرسوماً بقانون ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية، ومرر مقترحاً بقانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، كما ناقش تقرير مشاركة عضوي المجلس د.عبدالعزيز أبل وأحمد بهزاد في الدورة السنوية للمؤتمر البرلماني حول منظمة التجارة العالمية. الدبلوماسية والتعاون الخليجيوأقر الشورى، خمس معاهدات واتفاقيات دبلوماسية، إذ وافق على انضمام المملكة البحرين إلى معاهدة إلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية، وصادق على اتفاقيات، وهي: الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند بشأن تبادل المعلومات بالنسبة للضرائب، والاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، والاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة استونيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، والاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة باربادوس بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل.وناقش تقارير ثلاث مشاركات خارجية لأعضاء المجلس حول قضايا الإصلاح السياسي، إذ نظر في تقرير اجتماع الجلسة الثانية للبرلمان العربي للفصل التشريعي الأول، واجتماع بخصوص مناقشة أوضاع السلام وحل المنازعات في إفريقيا والعالم العربي، إضافة إلى المؤتمر التاسع للاتحاد البرلماني العربي.خدمات المدن والنقلووافق المجلس في الدور الماضي، على مشروع بقانون، معني بشأن خدمات المدن والبلديات، وهو مشروع قانون التسجيل العقاري، ورفض مشروع قانون بشأن الحد من تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي السكنية غير الاستثمارية. وفي مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات، وافق الشورى على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الطيران المدني، ومرر مرسوماً بقانون تعديل بعض أحكام قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية، وصادق على البروتوكول بين مملكة البحرين ومملكة هولندا بشأن تعديل اتفاقية الخدمات الجوية الموقع عليها في المنامة في 1990.حماية البيئة والخدمات الصحيةومرر الشورى مرسومين بقانون في المجال البيئي، الأول بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والثاني مرسوم إنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للبيئة. وفي مجال الخدمات الصحية، ناقش المجلس تقرير مشاركة العضو د. ندى حفاظ في المؤتمر العربي الثاني عن القوانين المتخصصة تحت عنوان»الحماية القانونية من الأخطاء الطبية»، والبرنامج الاجتماعي بعد المؤتمر.الإصلاح السياسي وحقوق الإنسانوأقر المجلس مشروعين بقانون في مجال التعاون بين دول الخليج العربية، إذ وافق على مشروع قانون اعتماد بطاقات الهوية الرسمية الصادرة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع قانون معاملة علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة علم مملكة البحرين.ونظر المجلس في مشاركتين خارجيتين لأعضاء المجلس في مجال حقوق الإنسان، إذ ناقش تقرير مشاركة د.عبدالعزيز أبل في ورشة العمل البرلمانية «تعزيز دور البرلمانيين في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل»، وتقرير المشاركة في الجمعية (128) للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة.الخدمة المدنية والقوى العاملةوفي مجال الخدمات المدنية، وافق المجلس على مشروع بقانون في هذا الجانب، وهو: مشروع بقانون تعديل البند (1) من المادة (10) من قانون الخدمة المدنية، فيما تمسك بقراره بشأن مشروع بقانون تعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية و التجارية، والذي اختلف فيه مع مجلس النواب، ليحال المشروع إلى المجلس الوطني.وفي مجال القوى العاملة، رفض المجلس مشروعاً بقانون تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي.الخدمات العامةومرر مجلس الشورى، مرسوماً بقانون تعديل بعض أحكام القانون (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، وناقش تقرير مشاركة العضوين د.الشيخ خالد آل خليفة وفؤاد الحاجي في الاجتماع الثالث لغرف التجارة و الصناعة في أفريقيا والعالم العربي.