أكد أمين سر جمعية المقاولين البحرينية، خليل السهلاوي أن قرار تخفيض رسوم العمل اعتبــاراً من مطلع سبتمبر المقبل، سيؤثر على قطاع المقاولات، خصوصاً وأن المقاولين قدموا عطاءاتهم للفترة القادمة دون حساب كلفة هذه الرسوم. ودعا السهلاوي-خلال اجتماع مجلس إدارة الجمعية الـ24 مؤخراً-إلى تأجيل العمل بالقرار حتى العام المقبل كي يتسنى لهم المشاركة في صنع القرار فيما يتناسب مع وضع السوق ووضع المقاولين والتجار.
وأضاف السهلاوي، أن الاجتماع ناقش عدة نقاط ومن ضمنها القرار الوزاري بإعادة العمل بدفع رسوم هيئة تنظيم سوق العمل، الذي تضمن نظاماً جديداً للرسوم يتم بمقتضاه احتساب رسم مخفض لرسوم العمل مقداره 5 دنانير شهرياً عن أول 5 عمال لدى المؤسسة على أن يبدأ احتساب الرسم الكامل وهو 10 دنانير عن كل عامل بدءاً من العامل السادس فأكثر.
وتســاءل أعضــاء الجمعيــة عــن التوقيت، حيث مازال سوق العمــل يعاني من هبوط كبير في العمل في ظل استمرار ظاهرة تأجير السجلات وازدياد العمالة السائبة.
وأشاروا إلى مشكلة فرض الرسوم بشكل مفاجئ في سبتمبر القادم في الوقت الذي قدم المقاولون عطاءاتهم للفترة القادمة دون حساب كلفة هذه الرسوم.
يشــار إلــى أن معظــم الشركـــات والمقاولين اعتمدوا ميزانياتهـــم لهذا العام دون حساب هذه الرسوم، ما سيؤثر سلباً على الاعتمــــــادات والمصروفــــــات، في الوقــت الذي يعانـي معظم المقاولين من الوضع الاقتصادي المتردي.
مـــن جانــــــب آخـــــر، تلقــــــى المجلــس الكثير من الاتصالات مـــن قبـل المقاوليــن الذيـــن أكـــدوا عــــدم استطاعتهم دفع الرسوم في الوقــت الحالــي، لكنهــــم أكــــدوا فــي المقابـــل دعمهــــم لأي جهـــود لتجميــــد الرسوم.