كتب - عادل محسن:
أكد وكيل شؤون الزراعة والثروة البحرية الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة أن فساد اللحوم يحدث بسبب مخالفة شركة البحرين للمواشي لمعايير واشتراطات النقل والتخزين، نافياً تضرر سمعة المملكة من استمرار ضبط اللحوم الفاسدة والمستوردة بالشركة، وأن هذا يؤكد حرص البحرين على تطبيق القوانين والاشتراطات المتعلقة بسلامة اللحوم التي تقدم للمستهلكين، وتحث الدول المصدرة للحوم على الالتزام بالجودة قبل تصديرها للبحرين.
وقال الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، في حوار مع «الوطن»، حول إعلان الشركة بأن كمية اللحوم الفاسدة التي تم رصدها مؤخراً والبالغة 5 أطنان وما تمثله من نسبة بسيطة بمقابل ما تستورده من كميات ضخمة، إنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين شؤون الزراعة والثروة البحرية ووزارة الصحة ومعنية بسلامة اللحوم في وقت سابق، وأن شؤون الزراعة وخلال شهرين فقط استطاعت ضبطت كميات متفاوتة من اللحوم الفاسدة.
ولفت إلى أن رؤية الشركة بأن كمية اللحوم المرصودة بسيطة يخالف الواقع الذي تمارسه الشركة فأمر اكتشاف اللحوم الفاسدة يتكرر مراراً لعدم تطبيق الوسائل السليمة في المحافظة عليها حتى تصل إلى المستهلك وأنه يتكرر تقريباً في معظم الإرساليات سواء بالمطار أو ببراد الشركة في سترة وأن النسبة التي تحدثت عنها الشركة بأن 5 أطنان لا تساوي شيئاً أمام ما تستورده من كميات ضخمة فيمكن أن نعطي مثالاً لما رصدناه ففي 17 سبتمبر 2009 تم إعدام 420 رأساً، وفي يوم الأحد 3 فبراير 2013 تم إعدام 100 رأس وفي يوم السبت 30 مارس تم إعدام 267 رأساً وتسجيل هذه الإرساليات المعدمة فقط للفترة النهارية، متسائلاً «أين الشركة عن هذه الأرقام التي أوردناها على سبيل المثال لا الحصر».
استيفاء الاشتراطات
وقال وكيل شؤون الزراعة والثروة البحرية إنه «تم إرسال خطاب رسمي من رئيسة قسم المحاجر والرقابة البيطرية إلى المسلخ المركزي للشركة بمنطقة سترة بوقف استخدام البراد لحين إتمام الصيانة اللازمة واستيفاء الاشتراطات الفنية والصحية، الأمر الذي يمكن أن يكون سبباً مباشراً أو غير مباشر في فساد اللحوم وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي، وطالبناها بإجراء صيانة وإضافات تتعلق بفصل جانب خاص بالثلاجة لمذبوحات الأغنام، وجانب لمذبوحات الأبقار، وجانب ثالث للذبائح المعزولة والمشتبه فيها لإعادة الكشف البيطري عليها، وكذلك صيانة جدران وأرضيات الثلاجة وذلك بعمل الأرضيات من مواد غير قابلة للانزلاق على أن تكون الجدران من مواد غير قابلة للصدأ وسهلة التنظيف، وصيانة خطوط تعليق الذبائح، وصيانة التبريد بالثلاجات، ووضع مقياس حرارة لمعرفة التبريد داخل الثلاجات، وقياس نسبة الرطوبة لتسهيل قراءته من خارج الثلاجة دون الحاجة لفتحها، ومن المتطلبات كذلك زيادة سعة الثلاجات حتى تسمح باستيعاب كميات أكبر من الذبائح وأن تكون الذبائح معلقة وبينها مسافات تسمح بمرور الهواء البارد على جميع أجزاء الذبيحة».
وذكر أن شؤون الزراعة رصدت مخالفات في سيارات نقل اللحوم عند وصولها إلى المطار وعدم الالتزام بدرجة الحرارة المعتمدة وهي (صفر) بينما تم رصد السيارات على درجة حرارة (8) وهي مثبتة بالصور وأرقام سيارات النقل التابعة للشركة، مشيراً إلى أن هذا استهتار بحياة المستهلكين فإذا وصلت الشحنات سليمة في المطار فبلاشك أنها ستفسد في سيارات النقل وإذا نفذت منها فسوف تتأثر بالتخزين السيئ في الثلاجة والذي تطلب من الزراعة عمل اشتراطات جديدة لتطويرها بسبب حالها المتردي ووجود صدأ على جدرانها وما حصل قبل فترة من وضع قطعة لحم فاسدة مع أخرى سليمة وعدم وجود ما يفصل بينهم وإمكانية تضرر الباقي نتيجة ذلك، وأي كيلوغرام من اللحوم الفاسدة تتواجد وسط عشرة أطنان من اللحوم السليمة سوف تتسبب في تلف الباقي وذلك بسبب انتقال جراثيم العفن وتكاثرها بسرعة فائقة وتنتشر إلى ما حولها في زمن قصير.
وشدد على ضرورة أن يكون النقل الجوي للحوم سليم وما تقوم به الشركة الآن هو مراكمة اللحوم فوق بعضها البعض ونتيجة ذلك لا تصل البرودة إلى كافة اللحوم وبجوانبها مما يتسبب في تلفها وتعفنها وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي، مضيفاً «في حال تأخرت أي طائرة في الوصول إلى البحرين سواء جاءت برحلة مباشرة أو «ترانزيت» فاللحوم لا يمكن أن تفسد إذا كانت معلقة بشكل صحيح ودرجة الحرارة مناسبة ومطابقة للاشتراطات، وما دون ذلك فمن المؤكد أن ستفسد، والشركة هي من تتحمل فساد هذه اللحوم حتى لو لم تدفع أي مبلغ للبلد المصدر فهي مسؤولة في النهاية على توفير اللحوم السليمة ومسؤولة عن استلامها ونقلها وتخزينها وتوزيعها بشكل سليم وهذا ما لا يحدث على أرض الواقع ومن واجبنا أن نراقب هذه الأمور فلسنا شركة منافسة لهم بل جهة رقابية تقوم بتأدية عملها المطلوب منها ووجود أي لحوم فاسدة في الأسواق سيقع اللوم مباشرة على الجهات الرقابية ذات العلاقة، لذلك نوجه الشركة لعمل ما هو لازم لتطوير عملها والحرص على وصول هذه اللحوم بشكل سليم للمستهلك، ولا يجب على أي طرف التخلي عن مسؤولياته تحت أي ذريعة.
بلاغان للنيابة
وأشار إلى أنه تم تقديم بلاغين للنيابة العامة ضد مسؤول في المسلخ وضع لحوماً فاسدة في براد الشركة مع اللحوم السليمة، وكذلك قيامه بترهيب الأطباء البيطريين وما ينتج عن ذلك من إخلال لواجباتهم الوظيفية وأمانتهم وطمأنينتهم بنقل ما يرونه من مخالفات في الشركة إلى «الزراعة».
وحول ما ذكرته الشركة عن طلب استيراد اللحوم الحية من الأورغواي، قال وكيل شؤون الزراعة والثروة البحرية إن الوزارة وافقت مبدئياً على الاستيراد من الأوروغواي بعد طلب شركة البحرين للمواشي بشكل مباشر ولم يتم تعطيل الطلب، مؤكداً وجود اشتراطات لاستيراد الأغنام الحية من الأورغواي، وهي أن تصحب كل إرسالة شهادة صحية معتمدة من السلطات البيطرية الأورغوائية تثبت خلو الحيوانات المستورة من جميع الأمراض الوبائية والمعدية الواردة في القائمة التابعة للمنظمة العالمية لصحة الحيوان، وأن تصحب كل شحنة شهادة منشأ وألا يزيد عمر الحيوانات المصدرة عن 3 سنوات، وحجرها في المحاجر المعتمدة في دولة المصدر لمدة 15-21 يوماً، على أن تكون القطعان لم يتم تغذيتها على أعلاف بها مركبات حيوانية، وترقيمها من قبل المحجر يتضمن رقماً وتاريخ دخول الحيوان للمحجر في دولة المصدر، وعلاجها ضد الطفيليات الداخلية والخارجية في اليوم الأول للحجر إذا لزم الأمر، ومن الشروط كذلك أن يكون الشحن للمواشي بوسائل نقل ملائمة ومستوفاة لجميع الاشتراطات الصحية المعمول بها دولياً، ورش الحيوانات في ميناء التصدير مع رش البواخر المعدة للتحميل وترفق بشهادة الرش مع قبطان الباخرة.
وأضاف «ومن الاشتراطات أيضاً أن تصحب الإرسالية شهادة من الطبيب البيطري المرافق للشحنة وقبطان الباخرة توضح الحالة الصحية للشحنة خلال فترة الرحلة وأعداد الحيوانات النافقة، وأن تكون الإرسالية مباشرة من مكان الشحن إلى مكان الاستيراد دون وقوف أو إنزال في أي دولة موبوءة، وأن تكون الأغنام في مناطق خالية من مرض بثر الفم الجربي المعروف بالاورف وكذلك الحمى القلاعية أو من قطعان محصنة دولياً بفترة لا تقل عن 9 شهور من تاريخ الشحن، وفي حالة ظهور أي أعراض مرضية لأمراض وبائية أو مخالفة للشروط المذكورة يتم إرجاع الإرسالة إلى مصدرها أو إتلافها على حسب المستورد».
وأوضح بأن الزراعة على استعداد لإرسال الفريق الطبي إلى الأوروغواي للتأكد من مطابقتها للشروط وبدء الإجراءات بيد الشركة في الوقت الحالي.
وحول معاودة نشاط الشركة في استيراد حيوانات حية من أستراليا التي تواصل التصدير لدول خليجية أخرى، أشار خليفة بن عيسى أنه تم طرحه مع إدارة الشركة خاصة أن ما تستورده الشركة من خراف تكون كبيرة في السن يصل عمرها إلى أكثر من 5 سنوات ونحيفة وعظمية، إضافةً إلى الأمراض التي تكون مصابة بها الخراف والتي قد ينتقل بعضها إلى الإنسان، إضافةً إلى زيادة نسبة الإناث الحوامل في شحنات الأغنام الحية عن النسب الدولية المسموح بها وهذا لم يأت بطريق الخطأ حيث إن نسبة الإناث الحوامل عالية ومتكررة ويتم التخلص منها لكبر سنها وهو مرفوض في العرف الدولي حيث تزيد بها نسبة الهرمونات الأنثوية.
وزاد قائلاً: «أستراليا تصدر لبعض دول الخليج لحوماً حية ولكنها مختلفة عن التي تصدرها إلى البحرين، رغم وجود دعم حكومي من البحرين فلماذا تلجأ الشركة لاستيراد لحوم حية كبيرة في العمر ومريضة وبها نسبة عالية من الإناث الحوامل؟ بينما يتم تصدير لحوم صغيرة وجيدة ونظيفة وخالية من الأمراض لدول خليجية أخرى، ما يحصل من الزراعة ليس هجمة شرسة كما يدعي البعض ولكن كل ما طرحناه من نقط موثق لدينا ونحرص في النهاية على المصلحة العامة للمستهلكين من مواطنين ومقيمين».