حاوره - وليد عبدالله:أكد رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بالاتحاد البحريني لكرة القدم إبراهيم سعد البوعينين أن اللجنة بصدد إجراء تعديلات وإضافات في لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين في الموسم الرياضي الجديد 2013-2014، مضيفاً أن هذه التعديلات في إطار ما تسعى إليه اللجنة إلى الارتقاء باللائحة ووصولها إلى مثيلاتها في الاتحادات الكروية في المنطقة والدولية وبما يتناسب مع لائحة الاتحاد الدولي FIFA، مشيراً إلى أن اتحاد الكرة واللجنة لديها الحق في تعديل المواد وأضاف مواد جديدة بما تقتضيه الحاجة وتوصيات الاتحاد الدولي. جاء ذلك خلال الحوار الذي أجرته «الوطن الرياضي» معه، والتي استعرضت معه عمل لجنة ولائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين.تعديلات تحفظ حق اللاعبوقال البوعينين: «تقوم اللجنة حالياً بدراسة تعديلات وإضافة مواد على لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين للموسم الرياضي المقبل 2013-2014. ومن أهم هذه التعديلات والإضافات مسألة إدراج الشرط الجزائي لإنهاء العقد بين النادي واللاعب. حيث تبين لنا من خلال متابعتنا لعقود اللاعبين، أن الشرط الجزائي لا يكون موجوداً ضمن بنود العقد في معظم العقود، وبالتالي ارتأت اللجنة تقديم دراسة مستفيضة في هذه المسألة، من أجل تطبيقها على أرض الواقع عبر اللائحة الأم، حيث أن الشرط الجزائي يعطي الحق للنادي واللاعب بفك العقد، من خلال دفع مبلغ الشرط الجزائي. وكذلك تقوم اللجنة حالياً بدراسة لتطبيق توصية الاتحاد الدولي FIFA، في ما يتعلق بإنهاء عقد اللاعب في حال عدم التزام النادي بدفع مستحقات اللاعب المبينة في العقد المبرم بين الطرفين كمقدم العقد والرواتب. كما وتدرس اللجنة تحديد معايير نسب الإعارة والانتقال للاعبين من خلال لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم. ما تقوم به اللجنة من دراسات للتوصل لمرحلة التعديل والإضافة في اللائحة، ما هي إلا تعديلات لحفظ حقوق اللاعبين في المرحلة المقبلة».عمل اللجنة وأعضائها الحاليينوأضاف: «وتعالج لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين العديد من المواضيع ومن أدوارها أنها تراقب مسألة انتقالات اللاعبين بكافة أنواعها وتقوم بدراسة أوضاع اللاعبين بالفئتين الهاوي والمحترف، وكذلك تقوم بحماية اللاعبين القصر وتراقب الانتقالات الداخلية والإعارة وتسجيل اللاعبين المحليين والمحترفين الأجانب، عبر إلزام اللاعبين بالحضور لاتحاد الكرة لتوقيع العقد ونموذج اللاعب المحترف. كما تقوم بالدور القانوني من خلال مراقبة عملية التعاقد. كما إن هناك تناغماً وتعاوناً بين عمل اللجنة مع باقي لجان الاتحاد، بما يحقق المصلحة العامة في العمل باتحاد الكرة». وأضاف: «وتتكون اللجنة الحالية من الرئيس ونائب الرئيس محمد العجمي والأعضاء وهم أحمد الجواهري ووليد عصام وخالد الدوسري ومستشار اللجنة يوسف الحمر».موسمان كاملان لنظام «الكوبري»وفي سؤال «الوطن الرياضي» حول نظام الكوبري في الانتقالات، أجاب قائلاً: «في الحقيقة إننا في البحرين لم نكن ملمين بأسلوب أو نظام الكوبري في الانتقالات، بحكم عدم وجود لائحة انتقالات تضبط مسألة انتقال اللاعب وتحفظ بذلك حق النادي واللاعب. ففي الفترة السابقة كانت هناك مسودة لانتقال اللاعبين لا تغني ولا تسمن من جوع، ولم تكن بالصورة المطلوبة التي تحفظ الحقوق سواء للاعبين أو للأندية. ففي أكتوبر 2010 تم تشكيل اللجنة، التي تم تكليفها بوضع لائحة معتمدة تتناسب والنظام الدولي المتبع بشأن أوضاع وانتقالات اللاعبين. وقد توصلت اللجنة بجهود جميع الأعضاء للائحة منقحة، وقد تم إرسالها إلى الاتحاد الدولي للاستئناس برأيه في ما يخص هذه اللائحة والذي أبدى موافقة مع بعض التعديلات أهمها مسألة إنهاء العقود واللاعبين القصر. وقد قامت اللجنة بتقديم مقترح لمجلس إدارة الاتحاد لعقد ورشة عمل لجميع الأندية الـ19 لمناقشة هذه اللائحة، وقام الاتحاد بإرسال نسخة من اللائحة للأندية قبل ورش العمل. ففي ورشة العمل أخذنا بعين الاعتبار توصيات الأندية بتعديل بعض المواد التي يمكن تعديلها، وليس المواد الثابتة التي أوصى الاتحاد الدولي بعدم تغيرها وهي من المادة الثانية وحتى المادة 11». وأضاف: «وبالنسبة لنظام الكوبري، فبعد الضجة الإعلامية التي أحدثها هذا النظام في الشارع الرياضي المحلي، عمدت اللجنة على وضع الضابط الذي يحفظ بذلك حق النادي واللاعب. ففي البداية، كان الضابط أن اللاعب الهاوي الذي يكتسب صفة اللاعب المحترف من خارج البلاد، يتوجب عليه أن يقف عن اللعب في المسابقات المحلية لموسم كامل. وبعد أن تزايدت هجرة اللاعبين المحليين إلى الخارج، وضعت اللجنة ضابطاً جديداً، هو أن تصبح المدة سنتين بدلاً من سنة، أي أن يلعب اللاعب موسمين كاملين بفترات التسجيل الأولى والثانية، ولا يمكن للاعب أن يعود للملاعب البحرينية، في حال عدم إنهائه هذا الشرط».كنا نأمل بانتقال اللاعب في سن 24 وبالنسبة للانتقال الحر للاعب في سن 28، قال: «في البداية كنا نأمل أن يكون انتقال اللاعب في سن 24، ولكن وبعض الشد والجذب مع الأندية توصلنا لقرار الانتقال الحر للاعب في سن 28، والذي يشترط عدم وجود عقد يربطه بناديه الأم». وأضاف: «ويحق للاعب المحلي المحترف أن ينتقل متى ما انتهى عقده مع ناديه، فهنا تتحقق المقولة يصح العقد ويبطل البند، فمتى ما ينتهي العقد يحقق للاعب أن يخرج من أسوار ناديه وينتقل كيفما شاء وإلى أي ناد يختار». وأشار أن اللاعبين المسجلين في كشوفات الاتحاد للموسم الماضي والذي يبلغ أعمارهم 28 فما فوق 120 لاعباً، فيما يبلغ عدد اللاعبين المسجلين في كشوفات الاتحاد والتي تقل أعمارهم عن 28، 450 لاعباً.وكيل أعمال اللاعبينوفي سؤال «الوطن الرياضي» حول ما إذا كانت اللجنة تجبر الأندية على التعاقد مع اللاعبين المحترفين الذي يملكون وكلاء معتمدين، أوضح أن اللجنة لا تقوم بإجبار الأندية على ذلك، مضيفاً أنه ليس من المفترض أن يكون لكل لاعب محترف وكيل أعمال، بل يمكن للنادي مفاوضة اللاعب بشكل مباشر، مشيراً إلى أن وكيل أعمال اللاعبين يظهر في حالة وجود مشكلة أو في حالات الانتقال، مضيفاً كذلك أن اللاعب يكون ملزماً باتجاه وكيل أعمال اللاعبين في حال الاتفاق معه في العقد على تسليمه نسبة من مبلغ الانتقال عندما يقوم الوكيل بجلب العرض للاعب، منوهاً أن عمل وكيل اللاعبين عمل تسويقي للاعب، وأن اللاعب غير ملزم بالتعاقد مع وكيل لاعبين.العقوبات على الوكيلوأشار البوعينين إلى أنه توجد عقوبات على وكيل أعمال اللاعبين في الحالات وهي: تقديم بيانات خاطئة بغرض التحايل على قواعد التسجيل والانتقالات، أخل بالالتزامات التعاقدية، حرض اللاعب على الإخلال بعقده، شجع اللاعب على إنهاء عقده دون سبب رياضي عادل، تفاوض مع لاعب خلاف أحكام اللائحة وخالف تعليمات الاتحاد، منوهاً اللائحة حددت العقوبات التي يتخذها الاتحاد على الوكيل وهي: توجيه إنذار، غرامة من 500-1500 دينار، توجيه لسحب رخصته الدولية ومنعه من المشاركة في أي نشاط يتعلق بلعبة كرة القدم.اللائحة واضحة في انتظام المحترفين مع المنتخبات وفي ما يخص انتظام اللاعبين مع المنتخبات الوطنية، قال: «اللائحة المحلية الدولية واضحة في هذا الجانب، فالنظام الدولي واضح وصريح في آلية انتظام اللاعبين المحترفين مع المنتخبات. ويبقى هنا مدى تعاون واستجابة النادي لرغبة الاتحاد. ففي حال عدم موافقة النادي تسليم اللاعب المحترف للمنتخب إلا في الفترة الدولية المسموحة، فلا تستطيع اللجنة اتخاذ أي قرار بحق النادي واللاعب، للالتزام النادي بالنظام الدولي المطبق في انتظام المحترفين مع المنتخب، وهذا ما تنص عليه المادة 19 من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين المحلية».لقاءات مع اللاعبينوختم البوعينين اللقاء قائلاً: «أبوابنا مفتوحة للجميع وخاصة اللاعبين في الرد على استفساراتهم. فمنذ تشكيل اللجنة ونحن في لقاءات متواصلة مع اللاعبين، وهناك توّجه بعقد ورش عمل تعريفية باللائحة في المرحلة القادمة.البوعينين في سطوربدأ عمله الإداري كعضو لجنة المنتخبات بالاتحاد البحريني لكرة الطائرة عام 2000، وعمل في السلك الإداري للعبة الطائرة بنادي المحرق من 2001-2004 وأشرف على فرق الفئات العمرية في هذه اللعبة. فاز بعضوية الاتحاد البحريني لكرة الطائرة للدورة 2004-2008، وقد شغل منصب نائب رئيس مجلس كرة الطائرة الشاطئية بالاتحاد وأمين السر المساعد ورئيس لجنة المهرجانات. عاد في العام 2008 لناديه المحرق كعضو لمجلس الإدارة وشغل خلال فترة تواجده رئاسة لعبة كرة الطائرة. وفي عام 2010 تم تعيينه كأمين عام مساعد بالاتحاد البحريني لكرة القدم، وفي أكتوبر من العام ذاته شغل رئاسة لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين حتى الآن، وقد كلف مؤخراً ليكون متحدثاً رسمياً باسم الاتحاد البحريني لكرة القدم إلى جانب الأمين العام بالإنابة حسن إسماعيل.
970x90
970x90
