وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى ملاحقة من ضلع في التحريض والتخطيط لأعمال العنف والإرهاب والدعوة إليه من داخل البلاد وخارجها، وذلك كله دون المساس بالحريات الأساسية وخاصة حرية الرأي التي كفلها الدستور والمحافظة على حقوق الإنسان . ونصت توجيهات سموه، لدى ترؤسه لاجتماع عال المستوى خصه لتدارس ما تم تحقيقه بشأن تطبيق توصيات المجلس الوطني على «مواصلة تطبيق القوانين وخاصة المتعلقة بمكافحة العنف والإرهاب بكل حزم ضد المتورطين في أعمال الإخلال بالأمن والنظام وارتكاب الجرائم الإرهابية والقائمين على الدعوات المشبوهة لتقويض الاستقرار، إضافة إلى مباشرة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة بفرض الضوابط المالية ليكون جمع المال في إطار من الشفافية وعلم الكافة وذلك من أجل تجفيف منابع تمويل الإرهاب وأن تتم مباشرة العمل في الأنظمة والقوانين التي تم إقرارها مؤخراً».
وحول العمل بشكل مناوئ ضد المصالح العليا للبحرين والتواطؤ مع الغير من أجل الإضرار بهذه المصالح، أكد سموه أن «الجنسية البحرينية حق وشرف ومن يحملها يجب أن يكون جديراً بهذه المسؤولية وهذا الشرف من خلال الممارسات التي تراعي السلم والأمن الأهلي في البلاد وعدم الإضرار بالمصالح الوطنية فيها وحفظ وحدتها واستقرارها».
وثمن رئيس الوزراء «الجهود التي تحققت والإجراءات التي تم اتخاذها ضد كل من يسئ استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الإساءة إلى الوحدة الوطنية وترويج معلومات خاطئة لجهات خارجية تتربص بأمن البلاد واستقرارها».
وأشار سموه إلى أن «الحوار الجاد هو السبيل الأمثل لحلحلة جميع القضايا»، مؤكداً أن «الحكومة تعمل على مساندة كل الجهود المخلصة لجلالة الملك المفدى بتشجيع الحوار الوطني والدفع به ومن ينخرط في أي حوار ينبغي أن يكون مديناً للإرهاب ورافضاً له وحاثاً بشكل فاعل على وقف العنف لتهيئة الأجواء المناسبة لهذا الحوار». وشدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على «أهمية حفظ مصالح المواطنين في العمل والحياة اليومية لضمان عدم وجود ما يعكر صفو النظام وحرية التنقل في المناطق الحيوية وخصوصاً العاصمة».