أعلن المتحدث الرسمي باسم حوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن، في ختام الجلسة الرابعة والعشرين لحوار التوافق الوطني التي عقدت أمس، عن تشكيل فريق عمل مصغر لمناقشة «الثوابت والمبادئ والقيم»، مضيفاً أن فريق العمل الذي تم التوافق عليه في جلسة أمس، سيعقد اجتماعه يوم الأربعاء المقبل، حيث يتكون من ممثلين عن كل طرف.
وأضاف عبدالرحمن أن «الجلسة استهلت باستفسار «الجمعيات الخمس» حول الورقة التي تم الاتفاق على أن يقدمها «ائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية»، حول التمثيل المتكافئ للأطراف المشاركة في الحوار».
وأضاف أن «(ائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية) أفاد بأن العمل جارٍ في الائتلاف على دراسة الورقة المقدمة من «الجمعيات الخمس»، التي تضمنت اقتراحها بشأن التمثيل المتكافئ على طاولة الحوار، وأنه يعمل على بلورة رؤية متكاملة، مشدداً على موقف الائتلاف الثابت بشأن التمثيل الحالي لأطراف الحوار الذي يمثل الواقع السياسي في البلاد».
وأوضح عيسى عبدالرحمن أن «المشاركون انتقلوا بعد ذلك لمناقشة «الثوابت والمبادئ والقيم»، وأبدت الأطراف رأيها فقد اقترحت «الجمعيات الخمس»، إضافة النقاط التالية: الحاكمية للشعب. حيث السلطة توجد المسؤولية. ضرورة خضوع السلطة للعقد الاجتماعي السياسي. التزام السلطة بتحمل المسؤولية الاجتماعية، خصوصاً تجاه الفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود. النظام الديمقراطي القائم على سيادة القانون. المشاركة السياسية للمواطنين بمحض اختيارهم وبكامل إرادتهم في صنع القرار السياسي الجمعي. التعددية السياسية التي تضمن أن تعبر سلطات ومؤسسات الدولة عن الإرادة الشعبية. الحكم الرشيد. الأخذ بأفضل الممارسات الدولية في إجراء انتخابات حرة نزيهة. حق الوصول للقضاء العادل الموثوق عبر توفير الضمانات المختلفة والاستقلالية الكاملة للسلطة القضائية».
وأكد أن «الحكومة وائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية اتفقت على أن المبادئ والثوابت والقيم التي تمت مناقشتها مسبقاً تؤكد على واقع أساسي وموجود، وأن التأكيد عليها يدفع لاتخاذ خطوات صحيحة نحو التطوير، وهي موافق عليها كعناوين لإدراجها في جدول أعمال الحوار».
وأضاف المتحدث الرسمي باسم حوار التوافق الوطني أن «المستقلون من السلطة التشريعية، أضافوا نقطة مباشرة الجمعيات السياسية للعمل السياسي وفق حكم القانون وسيادته، مشيراً إلى أنه خلال الجلسة اقترحت الحكومة تشكيل فريق عمل مصغر لمناقشة النقاط العشر المطروحة من قبل الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة، إضافة إلى النقطة المقترحة من قبل المستقلين من السلطة التشريعية، وعقد جلسات تشاورية بين الأطراف لمناقشة دفع الحوار في مسار الدخول في جدول الأعمال».
وأشار عيسى عبدالرحمن إلى أن «الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة، قدمت مبادرة لتهيئة أجواء الحوار لمناقشتها في الجلسات المقبلة».
وقال المتحدث الرسمي باسم حوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن إنه تمت الإشارة إلى ما يحدث في الإقليم حالياً من أمور سياسية أو أمنية خلال جلسة الحوار، مشيراً إلى أنه تم ربطها بالبحرين وتساؤلات حول هل سيدفع للدخول في جدول الأعمال وإيجاد حلول سريعة لما تواجهه المملكة من تحديات أم لا.
وأشار عيسى عبدالرحمن إلى أن الجو العام «يذكرنا بالجلسة الأولى لجلسات الحوار نفسها» في العرين، موضحاً أن الاختلافات في الرؤى لم تصل للدرجات التي وصلت لها في بعض الجلسات من حيث الحدة في تبادل الرأي وغيره، وأن «الجلسة والأجواء بشكل عام إيجابية وتدفع للوصول إلى توافقات».
وفيما يخص عدد الجلسات أسبوعياً، قال عبدالرحمن إنه لم تتم مناقشة أمر الجلسات، إلا أن أحد المشاركين أراد تثبيت عقد جلسات كل أسبوعين بدل كل أسبوع، وأن تكون هناك جلسات مصغرة فيما بينهما، إلا أن الأمر لم تتم مناقشته.
وحول توصيات المجلس الوطني، أشار إلى أنه لم تتم مناقشتها، إلا أنه تمت الإشارة إلى قرارات المجلس الوطني في سياق الحديث الذي تحدث به المشاركون.