ورأت الحكومة وائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية أن النقاط التي طرحتها «الجمعيات الخمس» مكررة، حيث تمت مناقشتها خلال الجلسات السابقة، وتم التوصل إلى سبعة عشر مبدأ وهي: مرجعية ميثاق العمل الوطني واحترام الدستور. الإصلاح السياسي من خلال الوسائل الدستورية. التمسك بالدولة المدنية «دولة المؤسسات والقانون». احترام جميع الأديان والمذاهب.
المساواة بين المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات دون أي تمييز. احترام جميع مكونات المجتمع. مكافحة ظاهرة وثقافة العنف والكراهية والطائفية. رفض أي تدخل خارجي في القضايا الوطنية. رفض مبدأ المحاصصة السياسية التي تقوم على أساس الطائفة أو الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
احترام حكم القانون. احترام مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها في مملكة البحرين. نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً.
العدل أساس الحكم وضمان للحقوق والحريات. دعم وكفالة حقوق المرأة البحرينية في كافة المجالات. العدالة الاجتماعية. إضافة مبدأ المحاسبة. احترام وتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ومجلس حقوق الإنسان في جنيف التي وافقت عليها مملكة البحرين.
فريق العمل
المصغر

«الحكومة»:
وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وزير التربية والتعليم.

«ائتــلاف الجمعيـــات الوطنيــة السياسية»
خالد القطان.
أحمد سند البنعلي.

«الجمعيات الخمس»
عبدالنبي سلمان.
هادي الموسوي.

«المستقلــون من السلطــــة التشريعية»
دلال الزايد.
سوسن تقوي.