قال عضو ائتلاف الجمعيات السياسية في حوار التوافق الوطني أحمد جمعة، إن:» المتحاورين لم يتوصلوا إلى اتفاقات فيما يخص خطوط الحوار، وما جرى في الجلسة، عبارة عن أمور فنية تتعلق بالحوار فقط».
وأشار إلى أن الجلسة وصلت إلى طريق مسدود، إلا أن الحكومة أرادت الدفع به من خلال مقترح اللجنة المصغرة، لمنع إعادة «سيناريو الجلسات السابقة»، موضحاً أن اللجنة تجتمع للوصول إلى صيغة توافقية يتم طرحها لاحقاً على الطاولة الكبيرة.
وقال إن الائتلاف وافق على المقترح لتحريك طاولة الحوار، إلا أن الإشكالية الموجودة هي في المبادئ التي تم طرحها ومناقشتها ورفضها في السابق كونها تتناقض مع ميثاق العمل الوطني، منها ما يسمى «الحاكمية للشعب» والعقد الاجتماعي، مشيراً إلى أن هذه الطروحات تأتي لدولة تبدأ من الصفر، وليس دولة مؤسسات قضائية وتشريعية وتنفيذية، وهم يسيرون لتكريس الأفكار نفسها.