كتبت ـ زهراء حبيب:
أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس، قضية 5 متهمين في تفجيرات إرهابية استهدفت أجهزة الصراف الآلي لأحد البنوك، إلى جلسة 19 سبتمبر المقبل لسماع بقية شهود الإثبات.
وتشير وقائع القضية إلى أن أجهزة الصراف الآلي لأحد البنوك تعرضت لتفجيرات إرهابية في منطقتي سترة وسند فبراير الماضي، وبعد إجراء التحريات تم التوصل إلى المتهم الأول الذي شكل جماعة إرهابية، هدفها الإضرار بالأمن الاقتصادي وزعزعة الاستقرار، وبث الرعب في نفوس المواطنين والمقيمين.
وتبين أن بعض أعضاء الجماعة يتلقون التعليمات من شخصين مقيمين في إيران، وأن المتهمين الثاني والثالث، يتلقيان دعماً مالياً لتمويل الجماعة.
وتوجه المتهم الثاني إلى إيران لتلقي التدريبات على تصنيع المتفجرات، ومن ثم درب المتهمين الرابع والخامس، وزودهما بالمال لشراء الأدوات والمعدات، وهواتف تستعمل في التفجيرات، وزود بها المتهمين الأخيرين لتصنيع المتفجرات وتفجير أجهزة الصراف الآلي.
واتضح أن الخسائر المادية للتفجيرات فاقت 41 ألف دينار، وأن المتهم الأول غادر البحرين يوم 17 أغسطس الماضي إلى إيران، وبتفتيش منزله عثر على مقاطع لمداخلات المتهم مع قنوات فضائية أجنبية في حاسوبه، وكان يحرض فيها على أعمال الشغب، فيما عثر في منزل المتهم الثاني على عدد من الظروف بها مبالغ مالية قيمتها ألف و872 ديناراً، موزعة فيها ومكتوب عليها عدة مناطق في البحرين، سار والسنابس والجفير والدراز، وميزانية الوحدة، وميزانية التوزيع، والتدريب والألعاب.
وعثر في حاسوب المتهم على مقاطع للتفجيرات، ومشاهد لعمليات حرق الإطارات، وهواتف مستخدمة لتصنيع المتفجرات، واعترف المتهم الثاني بانضمامه للجماعة بعد دعوته من قبل المتهم الأول حينما التقى معه في أستراليا، وطلب منه التواصل مع شخصين الأول ملقب بأبو تراب، والآخر بالأمين ليتلقى التعليمات عن طريق البلاك بيري.
وذهب المتهم إلى إيران ليلتقي أبو تراب والأمين، وبعد عودته للبحرين استخرج شرائح هواتف باسم شخص آخر دون علمه، واستطاع الحصول على نسخة من بطاقته السكانية من الإنترنت، ليتم استخدامها في التفجيرات، وسلم شرائح الهاتف للمتهم الرابع.
وأناط للمتهم الثالث مهمة إدارة شؤون الجماعة وتمويلها بالأموال خلال سفره خارج البحرين، والمتهم الرابع مهمته تصنيع العبوات المتفجرة، وبالفعل اعترف المتهم الثالث بتمويله للجماعة.
وكانت النيابة العامة أحالت القضية بعد أن وجهت للمتهم الأول أنه أدار وانضم إلى جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية، وكان الإرهاب من وسائل الجماعة في تحقيق وتنفيذ الأغراض الداعية إليها.
وأسندت للمتهم الثاني تهمة تدريب المتهمين الرابع والخامس على استخدام المفرقعات، وأسندت لكلاً من المتهمين الثاني والثالث أنهما انضما لجماعة إرهابية وشاركا في أعمالها مع علمهم بأغراضها، أما المتهمون الثاني والرابع والخامس فإنهم فجروا بغرض إرهابي، واستعملوا عمداً متفجرات من شأنها تعريض حياة الآخرين للخطر وحازوا وأحرزوا أسلحة ومفرقعات، وتلقوا تدريبات على استعمال المفرقعات بقصد الاستعانة بها في ارتكاب أعمال إرهابية.
فيما وجهت إلى المتهمين الثاني والثالث أنهما مولا جماعة إرهابية مع علمهما بممارستها الإرهابية، واشتركا عن طريقي الاتفاق والمساعدة مع آخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص.
عقدت الجلسة برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وجاسم العجلان، وأمانة سر عبدالله محمد.