عواصم - (وكالات): قال وكيل وزارة الصحة المصرية مجدي حزين إن «شخصين قتلا وأصيب 15 في اشتباكات بين مؤيدين للرئيس المصري المعزول محمد مرسي وقوات من الجيش والشرطة بمدينة بني سويف جنوب القاهرة». وذكر شاهد عيان أن «مؤيدي مرسي حاولوا تنظيم مسيرة وسط المدينة لكن قوات الجيش والشرطة اعترضتهم وإنهم رشقوا القوات بالحجارة وردت عليهم بالرصاص».
في غضون ذلك، قال رئيس الحكومة المصرية المؤقتة حازم الببلاوي إنه «ليس من الضروري أن تحظر مصر الإخوان المسلمين أو تقصيهم عن العملية السياسية في تخفيف للهجة التي تتحدث بها الدولة عن الجماعة، وسط تقارير عن مفاوضات تجرى بين الحكومة والجماعة. وزاد هذا من التكهنات بشأن بدء الحكومة الإعداد لتسوية سياسية محتملة للأزمة في مصر».
وأوضح الببلاوي أن «حل الحزب أو الجماعة ليس هو الحل، من الخطأ اتخاذ قرارات في ظروف مضطربة».
وتابع «من الأفضل أن نراقب الأحزاب والجماعات في إطار العمل السياسي دون حلها وعملها في الخفاء». وأشار إلى أن «مدى التزام حزب الحرية والعدالة أو جماعة الإخوان وشبابها وأعضائها سيكون هو المفصل في الاستمرار من عدمه».
في الوقت ذاته، أكد حزب النور السلفي المصري ثاني أكبر الأحزاب الإسلامية في البلاد عزمه المشاركة في اللجنة المكلفة بإعداد دستور جديد في إطار خريطة طريق سياسية لمرحلة انتقالية بعد عزل مرسي.
وجاء التأكيد في مؤتمر صحافي مشترك عقده رئيس الحزب يونس مخيون عقب اجتماعه مع أحمد المسلماني المستشار الإعلامي للرئيس المؤقت.
وحذر مخيون من أن «هناك مؤامرات تحاك لإسقاط الدولة المصرية ولا بد أن ننتبه جميعاً ونخطو خطى سريعة لعودة الاستقرار وعودة اللحمة الوطنية حتى نقطع الطريق على كل متآمر يريد إسقاط هذه الدولة». وقال إن «الجيش المصري خط أحمر، وهناك محاولات ومؤامرات لهدم الجيش المصري، الجيش المصري جيش وطني لا بد لكل مصري مخلص أن يحرص على تماسك وقوة هذا الجيش».
من جهته، أعلن وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيغل أنه يعارض وقف المساعدة العسكرية الأمريكية لمصر لكنه تعهد بأن تواصل واشنطن التشجيع على «المصالحة» في هذا البلد.
وتقوم واشنطن حالياً بإعادة النظر في المساعدة العسكرية والاقتصادية بقيمة 1.55 مليار دولار التي تقدمها كل سنة للقاهرة لكن بالرغم من عزل مرسي في 3 يوليو الماضي ومواجهة الأمن لمناصريه في 14 أغسطس الجاري فإن الولايات المتحدة لم تتخذ قراراً بعد بشأن تجميد المساعدة.
وقال هيغل إن «على الحكومة المؤقتة أن تعود إلى سكة المصالحة وتوقف العنف وتعيد مصر إلى طريق الإصلاحات الاقتصادية والديمقراطية».
من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء المصري زياد بهاء الدين إن الحكومة وافقت على تخصيص مبلغ إضافي بنحو 22.3 مليار جنيه «3.2 مليار دولار» للإنفاق على مشروعات استثمارية لدعم الاقتصاد على مدى الأشهر العشرة المقبلة.