دعا عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الحقوقيين العرب عضو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالجبار الطيب المعنيين بوزارة الداخلية إلى الاضطلاع بدورهم لمنع اشتراك الأحداث والأطفال في المظاهرات والمسيرات والتجمعات والاعتصامات السياسية.
وقال إن حظر اشتراك «الأحداث يأتي تنفيذاً للأحكام الواردة في المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2013 المعدل لقانون الأحداث، الذي اعتبر الحدث ذا خطورة اجتماعية ومنحرفاً في حال وجد مشاركاً في مظاهرة أو اعتصام سياسي أو مسيرة أو تجمع».
وأضاف: «لا يجب إهمال حق الأحداث أو الأطفال في رفاهية العيش، ولا تكون هذه الرفاهية متحققة وفق مطلب اتفاقية حقوق الطفل إلا بإبعاد هذه الشريحة المهمة في المجتمع من أجواء المواجهات السياسية الميدانية، فالحدث أو الطفل لابد أن يتربى في كنف مجتمع وبيئة صالحة مستهدفاً تنمية وتطوير قدراته الذاتية العلمية والعملية وجوانبه الروحية والأخلاقية بعيداً كل البعد عن المواجهات الأمنية أو السياسية مع رجال الأمن أو مع فئات المجتمع المدنية الأخرى».
وأشار إلى أن «على الجهات المختصة وتحديداً مدراء المديريات الأمنية بوزارة الداخلية أن يقوموا عند ضبط حدث أو طفل في حالة انحراف بإنذار ولي أمره الفعلي كتابة بما يفيد التزامه بمراقبة حسن سيره وسلوكه في المستقبل مع إخطار وزارة التنمية الاجتماعية بصورة من هذا الإنذار، وذلك لكي يكون أولياء الأمور في مواجهة المسؤولية القانونية، والتي يجب إفهامهم إياها».
وقال إنه «في حال تكرار حالة الانحراف فإنه سيتم إحالتهم للجهة القضائية المعنية وفقاً للمواد العقابية (19، 20) واللتان تقضيان بعقوبات مقيدة للحرية وأخرى مالية في مواجهة متولي رقابة الطفل أو الحدث أو ولي أمره الفعلي».