كتبت - زهراء حبيب:أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة القضية المعروفة بـ»جيش الإمام» إلى جلسة 22 سبتمبر المقبل للمرافعة، والتصريح بنسخة من الأوراق للمحامين الجدد بعد انسحاب آخرين الجلسة السابقة. واستمعت المحكمة في جلسة الأمس إلى شهود النفي الذين أجمعوا أن عمليات تحويل الأموال للمتهمين كانت بغرض تجاري، وأنهم يتعاملون فيما بينهم عن طريق النقود والشيكات. وطلب المحامون الجدد الحاضرين بدلاً من 6 محامين انسحبوا الجلسة الماضية، بحجة أن المحكمة لم تبت في طلبهم الخاص برد الهيئة، بنسخة من أوراق القضية. وفي جلسة ماضية استمعت المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات، وأشار أحدهم إلى تفاصيل القضية التي بدأت بورود معلومات عن تأسيس خلية إرهابية بغرض الإخلال بالأمن العام، وتعطيل أحكام الدستور، وزعزعة الأمن، وعند إجراء التحريات تبين أن المجموعة بدأت أعمالها منذ عام سابق، بتدريب بعض عناصرها في العراق وإيران لتنفيذ أعمال إرهابية وكانوا يعقدوا اجتماعات داخل البلاد وخارجها. ولفت شاهد الإثبات إلى أن عناصر الخلية تواصلوا مع بعضهم عن طريق الفايبر والسكايب، باستخدام شريحة اتصال إيرانية وعمانية، لضمان عدم وصول الأجهزة الأمنية إليهم، ومراقبتهم، وأن الجماعة كانت تهدف إلى ضرب الأماكن الحساسة في البلاد مثل وزارة الداخلية وقاعدة الشيخ عيسى. وأوضح أن المتهم السادس خرج من البحرين خلال الأحداث ويقيم في عمان وكان يعمل شرطياً، ومهمته استقبال الوفود والأفراد المتوجهين إلى إيران، وتسهيل أمور المجموعة من قبل المتهم 20 و23 و24. وتطرق الشاهد الثاني إلى أن التحويلات المالية التي أجراها المتهم 16 إلى شركة يملكها المتهم 15 في بنك بسلطنة عمان، هي شركة ملغاة إدارياً، وأن المتهم 19 استصدر شيكات لأحد المتهمين في الخلية.ويواجه المتهمون من الأول حتى السابع تهمة التخابر ومع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية «إيران» لتنفيذ أعمال عدائية ضد البحرين، بتخابرهم مع الحرس الثوري الإيراني ومدهم بمعلومات وبيانات تتعلق بمواقع عسكرية وأمنية ومنشآت حيوية بالمملكة، والتوطئة لتلقي توجيهاتهم نحو استهدافها ورجال الأمن، وارتكاب أعمال التخريب بغرض إحداث الاضطرابات والقلاقل وإشاعة الفوضى في البلاد.وقبل المتهمون عطايا لأنفسهم ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب أعمال ضارة بمصالح البلاد القومية، بأن قبلوا من عناصر الحرس الثوري الإيراني المبالغ المالية المبينة بالتحقيقات مقابل تزويدهم بمعلومات وبيانات عن مواقع ومنشآت حيوية بالمملكة لضربها واستهداف رجال الأمن وارتكاب أعمال التخريب.وأسس المتهمون وأداروا ـ على خلاف أحكام القانون ـ جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات والحقوق العامة والخاصة، وكان الإرهاب من وسائلها في تحقيق وتنفيذ أغراضها، بأن ألفوا جماعة تحت مسمى «جيش الإمام»، وعملوا على تدريب أعضائها على استعمال الأسلحة وتصنيع واستخدام المتفجرات ودبروا لها الأموال اللازمة لتنفيذ مخططاتها في استهداف مواقع عسكرية وأمنية ومنشآت حيوية بالمملكة، والتعدي على رجال الأمن بغرض الإخلال بالأمن العام وزعزعة استقرار البلاد.والمتهمون من 8 حتى 16 انضموا وآخرون إلى جماعة مؤسسه على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات والحقوق العامة والخاصة، بأن انضموا إلى الجماعة موضوع التهمة أولاً بند 3 مع علمهم بأغراضها ووسائلها وتلقوا تدريبات ونفذوا تكليفات تدخل في نشاطها على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.وجمع المتهمون من الأول حتى الثامن، والعاشر والثالث عشر، ومن الخامس عشر حتى التاسع عشر، أموالاً للجماعة مع علمهم بممارستها نشاطاً إرهابياً.ووجهت للمتهمين الأول ومن السادس حتى الثالث عشر، تهمة التدرب على استعمال الأسلحة وتصنيع واستخدام المفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية، والمتهمون من الأول حتى السابع، الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في تدريب المتهمين من الثامن حتى الثالث عشر على استعمال الأسلحة وتصنيع واستخدام المفرقعات بقصد الاستعانة بهم في ارتكاب جرائم إرهابية، بأن اتفقوا معهم على ذلك وساعدوهم وسهلوا لهم السفر خارج البلاد، والانخراط في معسكرات التدريب التابعة للجيش الإيراني والحرس الثوري الإيراني وحزب الله.وأسندت للمتهمين من الأول حتى الرابع، ومن العشرين حتى الرابع والعشرين أنهم أووا أعضاء الجماعة، ودبروا لهم وسائل التستر والتعيش، بأن دبروا لهم مساكن ونفقات المعيشة أثناء وجودهم بالخارج لتلقي التدريب، مع علمهم بما تدعوا إليه الجماعة بوسائلها في تحقيق وتنفيذ أغراضها. القضية كان أعلن عن تفاصيلها رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن فبراير الماضي، حيث قال إن معلومات أمنية استخباراتية توفرت لدى جهاز الأمن الوطني بوجود مجموعة تسعى لتشكيل خلية إرهابية تستهدف مواقع حساسة مدنية وعسكرية وشخصيات عامة، فتم تشكيل فريق عمل مشترك من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني والتحري للوقوف على حقيقة التنظيم من حيث الأشخاص والتمويل والتدريب، وأسفر التنسيق المستمر عن التوصل إلى أن التنظيم يهدف إلى تشكيل خلية إرهابية كنواة لما يسمى «جيش الإمام» لممارسة نشاط إرهابي كتنظيم عسكري مسلح.وأوضح الحسن أن المعلومات كشفت أن التنظيم يتكون من عناصر بحرينية من الموجودين بالداخل وبالخارج، إضافة إلى عدد آخر من الجنسيات، وأن هناك 4 متهمين مازالوا هاربين وتقوم الأجهزة الأمنية بالإجراءات اللازمة للقبض عليهم، ووفقاً لاعترافات المتهمين اتضح أن تجنيد العناصر يتم بواسطة شخصين هما المدعو ميرزا محمد والمدعو عقيل جعفر بحرينيا الجنسية مقيمين في إيران، كما أسفرت عمليات البحث أن من يدير العملية شخص إيراني يكنى «أبو ناصر» من الحرس الثوري الإيراني.وكشف الحسن أن من ضمن التدريبات التي تدربت عليها الخلية استخدام السلاح والمتفجرات وخاصة شديدة الانفجار وطرق جمع المعلومات وتصوير وكتابة إحداثيات المواقع والتجنيد، وأن مواقع التدريب كان في الحرس الثوري الإيراني في إيران ومواقع تابعة لحزب الله العراقي في كربلاء وبغداد، وبلغ إجمالي الدعم المالي للخلية الإرهابية 80 ألف دولار تقريباً، وتم تلقي المبالغ بمعرفة المدعو «أبو ناصر» وهو إيراني الجنسية يتبع الحرس الثوري الإيراني.وأضاف الحسن أن التنظيم يهدف لتأسيس ما يسمى «جيش الإمام» لممارسة نشاط إرهابي في البحرين من خلال تنظيم عسكري مسلح، وأن أعضاء التنظيم كلفوا بجمع معلومات وتصوير بعض الأماكن المهمة والمنشآت العسكرية وتجهيز مستودعات لتخزين أسلحة سيتم إدخالها بمعرفة المدعو أبو ناصر الإيراني، وأن أعضاء التنظيم أبلغوا بأنه سيتم تحديد ساعة الصفر لإدخال الأسلحة والمتفجرات والبدء بالعمليات من قبل قيادة التنظيم في إيران.عقدت الجلسة برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وجاسم العجلان، وأمانة سر عبدالله محمد.