{{ article.article_title }}

دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان جميع دول العالم إلى القضاء على جريمة الاختفاء القسري، والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من هذه الجريمة.
وقالت «الوطنية الحقوقية» بمناسبة احتفالات الأمم المتحدة باليوم الدولي لضحايا التعذيب إن «الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري تهدف إلى منع وتحريم ممارسات الاختفاء القسري للأشخاص ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة وحماية ضحاياها».
وأضافت أن « الاختفاء القسري يعد من أكثر الانتهاكات خطراً وجسامة ليس فقط كونه جريمة، ولكنه فعل ينفي جوهر الإنسانية ويتعارض مع أعمق القيم في أي مجتمع، حيث لا يزال يستخدم في بعض البلدان لقمع الأفراد وتخويف الناس من المطالبة بحقوقهم».
ويعد الاختفاء القسري انتهاكاً خطراً لحقوق الإنسان، ففي أثناء عملية الاختفاء، يمكن أن تنتهك الحقوق المدنية أو السياسية كحق الفرد في الاعتراف بشخصيته القانونية، وحق الفرد في الحرية والأمن على شخصه، والحق في عدم التعرض للتعذيب أو لأي ضرب آخر من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والحق في الحياة، في الحالات التي يقتل فيها الشخص المختفي، والحق في الهوية، والحق في محاكمة عادلة وفي الضمانات القضائية، والحق في إنصاف فعّال، بما في ذلك الجبر والتعويض، والحق في معرفة الحقيقة فيما يخص ظروف الاختفاء.
وينتهك الاختفاء القسري بصفة عامة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للضحايا وأسرهم على حد سواء، كالحق في توفير الحماية والمساعدة للأسرة، والحق في مستوى معيشي مناسب، والحق في الصحة، والحق في التعليم. وطلبت المؤسسة إلى حكومة المملكة «الانضمام إلى اتفاقية الحماية من الاختفاء القسري التي جاءت ضمن التوصيات التي رفعها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أثناء المراجعة الدورية الشاملة لمملكة البحرين، كي تكتمل المنظومة القانونية للصكوك الدولية المعنية بحقوق الإنسان».