تونس - (رويترز): قالت المعارضة العلمانية ومنظمات تونسية من بينها الاتحاد العام للشغل أمس إنها تمنح الائتلاف الحاكم في تونس بقيادة حركة النهضة الإسلامية مهلة حتى غداً السبت للرد على مبادرة تقضي بحل الحكومة التي يقودها الإسلاميون فوراً للخروج من الأزمة التي تهز البلاد منذ اغتيال معارض علماني الشهر الماضي. وستزيد هذه المهلة الضغوط على الحكام الإسلاميين من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير القوي والمعارضة العلمانية التي تطالب بتنحي الحكومة وتكوين حكومة كفاءات يرأسها مستقل تقود البلاد حتى انتخابات مقبلة. وأبدى زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي استعداداً مبدئياً لحل الحكومة لكن ليس على الفور، ووافق مبدئيا على مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل التي تنص على حل الحكومة والإبقاء على المجلس التأسيسي لمواصلة كتابة الدستور ولكن بعض القياديين في النهضة أبدوا تحفظات.
ولم يعلن الاتحاد العام التونسي للشغل تفاصيل عن خطته في حال رفض مبادرته لكن الأمين العام للاتحاد حسين العباسي قال في وقت سابق إن الاتحاد لديه خيارات عديدة. ويمكن أن تشل إضرابات يقوم بها الاتحاد الاقتصاد التونسي. وقد ينفذ الاتحاد هذا القرار إذا استمر رفض الإسلاميين لمبادرته وهو ما فعله سابقاً بعد اغتيال المعارضين شكري بلعيد في فبراير الماضي ومحمد البراهمي في يوليو الماضي. وفجر اغتيال اثنين من المعارضة العلمانية أسوأ أزمة سياسية في البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق قبل أكثر من عامين. وتطالب المعارضة العلمانية الغاضبة بالإطاحة بالحكومة وتنظم مظاهرات واعتصامات بشكل مستمر منذ اكثر من شهر. وقال متحدث من اتحاد الشغل إن «الاتحاد ومنظمة الصناعة والتجارة وهيئة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجبهة الإنقاذ المعارضة تمنح الائتلاف الحكومي مهلة حتى نهاية اليوم السبت للرد على مبادرة الاتحاد بشكل نهائي». وقال العباسي في وقت سابق إن التأخير في إيجاد حلول سيعمق متاعب تونس الاقتصادية والاجتماعية مضيفاً أن الأزمة لا يمكن أن تستمر لوقت أطول. وقال رئيس الوزراء علي العريض أنه لن يستقيل ودعا إلى تشكيل حكومة تقود إلى انتخابات مقبلة ولكن بعد إنهاء كتابة الدستور في 23 أكتوبر المقبل وهو ما رفضته المعارضة التي اتهمت قياديي النهضة بالمناورة والسعي لكسب الوقت. ورفض الهاشمي الحامدي زعيم تيار المحبة ذو التوجهات الإسلامية المعتدلة مهلة الاتحاد ووصفها بأنها «لهجة تصعيدية ولغة تهديد ووعيد غير مسؤولة تتنافى مع أبسط مبادئ الديمقراطية». واعتبر الحامدي أن الاتحاد ليس وسيطاً محايداً ولا يمكنه فرض وصايته على الشعب التونسي من خلال مبادرة وصفها بأنها تغتال الديمقراطية وإرادة الشعب الذي اختار حكامه. وحتى الآن لم ترد حركة النهضة على المهلة ومن المنتظر أن يشهد نهاية الأسبوع تسارعاً في المناقشات السياسية التي تعطلت بسبب تمسك المعارضة والنهضة بمواقفهما.